موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

کلام در عام مخصّص بود؛ مطلب اوّل این بود که عام بعد از تخصیص استعمالش در مابقی افراد حقیقت است یا مجاز؟ گفتیم مجاز نیست؛ و مطلب دوّم این بود که بعد از تخصیص حجّت هست یا نه؟ اقسامی برای آن ذکر شد؛[1] قسم اوّل گذشت که بیان بود از اجمال مفهومی مخصّص متّصل دائر بین متباینین؛ اکرم کلّ عالم الّا زیدا؛ و زید مردّد است بین زید بن عمر و زید بن بکر؛ گفتیم: این مخصّص مجمل، عام را مجمل می‌کند؛ ظهور تصوّری عام بقوّت خود باقی است ولی ظهور تصدیقی‌ یعنی حجّیت از بین می‌رود؛ و آنچه در باب استنباط احکام شرعی مهم است حجّیت عام است یعنی ظهور تصدیقی نه ظهور تصوری؛ زید داخل در عام نیست نه زید بن عمر و نه زید بن بکر؛ هردو داخل عام نمی‌شوند چون مخالفت با علم اجمالی است زیرا می‌دانیم یکی از آن دو داخل عام نیست؛ یکی به تنهایی هم داخل نمی‌شود چون ترجیح بلامرجّح است؛ در نتیجه رجوع می‌کنیم به اصول عملیه؛ امّا دیگران یعنی غیر زید داخل عام هستند زیرا وقتی عامی بیان شود و قرینه‌ای برخلاف نباشد، مراد استعمالی بر مراد جدّی حمل می‌شود.

قسم دوم

اجمال مفهومی مخصّص متّصل دائر بین اقل و اکثر؛ مثلاً اکرم کلّ عالم الّا الفسّاق؛ و نمی‌دانیم فسق مختصّ به ارتکاب کبیره است یا اعمّ از کبیره و صغیره؛ مفهوم فسق و فاسق، مجمل است؛ مرتکب کبیره اقلّ است و مرتکب صغیره اکثر؛ زیرا نمی‌دانیم معنای فاسق مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره؛ امّا اقلّ یقیناً از تحت عام خارج است زیرا قدر متیقّن از خاصّ می‌باشد؛ دلالت و حجیّت خاص اقوای از عام است؛ «الّا الفساق» که خاص است از «اکرم کل عالم» که عام است، حجّیتش اقواست و به اندازه‌ی قدرمتیقن عام را تخصیص می‌زند؛ لذا مرتکب کبیره از عام خارج می‌شود؛ انّما الکلام در مرتکب صغیره است.

در اینجا نیز مانند مورد قبل چون مخصّص متّصل و شبهه‌ی مفهومیه است، اجمال مخصّص به عام سرایت می‌کند؛ نمی‌دانیم عالم مرتکب صغیره داخل در عام است یا داخل در خاص؛ ظهور تصدیقی عام بالنسبه با مرتکب صغیره مجمل می‌شود لذا نمی‌توان به عام تمسّک کرد؛ و عام از اوّل مجمل است چون مخصّص متّصل است بخلاف مخصّص منفصل که عام قبل از تخصیص، ظهور پیدا می‌کند و سپس تخصیص می‌خورد؛ در نتیجه ظهور تصدیقی عام بالنسبه با مرتکب صغیره مجمل است؛ خاص هم که علی الفرض مجمل است لذا هیچکدام شامل مرتکب صغیره نمی‌شوند در نتیجه رجوع می‌کنیم به اصول عملیه.

سؤال: مرتکب صغیره، عالم که هست؛ عام هم که می‌گوید: اکرم کل عالم؛ پس مرتکب صغیره مصداق عام است.

جواب: چون مخصّص متّصل است دیگر عام مطلق نیست و معنایش این است که اکرم کلّ عالم عادل؛ موضوع حکم عام، عالم مطلق نیست بلکه مقیّد به عدالت است؛ و از طرفی معنای فسق و عدالت مجمل است لذا عام شامل مرتکب صغیره نمی‌شود چون معلوم نیست که عادل است یا فاسق.

قسم سوّم

3ـ اجمال مفهومی مخصّص منفصل دائر بین متباینین؛ «اکرم کلّ عالم» و «لاتکرم زیدا العالم»؛ زید مردّد است بین زید بن عمر و زید بن بکر.

تفاوت بین قسم سوّم و اوّل

در مخصص منفصل، عام قبل از آمدن مخصّص، ظهور در عمومیت پیدا می‌کند و حتّی شامل زید هم می‌شود که بعدا قرار است خارج شود؛ سپس با آمدن مخصّص منفصل آنچه عام نسبت به او حجّیت دارد غیر زید است؛ زید هم مردّد است بین زید بن عمر و زید بن بکر؛ باید بگویم عام نسبت به زید، مجمل است و ظهور تصدیقی‌اش از اعتبار می‌افتد لذا نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم؛ زیرا علم اجمالی داریم به خروج یکی از این دو نفر؛ عام ظهور ظنّی دارد ولی یقین داریم که یکی از این دو زید از تحت عام خارج است؛ علم اجمالی مانع تمسّک به عام است؛ عام نمی‌تواند شامل هردو باشد چون مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود و شامل یکی هم نمی‌تواند باشد چون ترجیح بلامرجّح است لذا حکم زید را با اصول عملیه باید مشخّص کنیم.