موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

کلام در مخصّص مجمل مصداقی بود؛ آیا اجمال در مخصّص به عام سرایت می‌کند و نمی‌توانیم به عام تمسّک کنیم یا می‌توان تمسّک کرد؟ اشکالی وارد شد به اینکه چه فرقی است بین شبهه‌ی مفهومیه و شبهه‌ی مصداقیه؟ چرا در آنجا گفتید تمسّک به عام جائز است ولی در اینجا می‌گویید جائز نیست؟ درحالیکه در هردو مورد مخصّص منفصل است و عام ظهور دارد؛ عرض شد در شبهه‌ی مفهومیه یک حجّت تصدیقی محقّق بود که همان عام است ولی در مانحن‌فیه دو حجّت تصدیقی تحقق می یابد: عام و خاص؛ در آنجا چون مفهوم ادلّه اجمال دارد، سراغ بیان شارع می‌رویم و می‌گوییم عام ظهور دارد و خاص فقط به اندازه‌ی قدر متیقن عام را تخصیص می‌زند؛ ولی اینجا ادلّه اجمال ندارد و مشکل در مصداق خارجی است؛ لذا از ادلّه نمی‌توان استفاده کرد زیرا تمسّک به عام یا خاص، تمسّک به حکم برای اثبات موضوع است که صحیح نیست.

در جایی به عام تمسّک می‌شود که شکّ در تخصیص باشد؛ شکّ می‌کنیم در تخصیص زائد و اصل عدم تخصیص است؛ این در شبهات مفهومیه معنا دارد و مربوط به ادلّه و بیان شارع است که این مخصّص چه مقدار عام را تخصیص می‌زند؛ می‌دانیم به اندازه‌ی قدر متیقّن تخصیص می‌خورد ولی بیشتر از آن را شکّ داریم؛ ولی در اینجا یعنی شبهه‌ی مصداقیه، ادلّه واضح است؛ هم اکرم العلماء و هم لاتکرم الفساق؛ لکن مکلّف نمی‌داند که زید عادل است یا فاسق؛ تنها راه این است که بگوییم زید عالم است و معلوم نیست که فاسق باشد لذا تحت عام داخل است؛ که گفتیم این تمسّک به حکم است برای اثبات موضوع که صحیح نیست؛ در نتیجه تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست.

ادلّه‌ی قائلین به جواز تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه

دلیل اوّل: قاعده‌ی مقتضی و مانع

مجوّزین می‌گویند در اینجا مقتضی موجود و مانع مفقود است؛ و در صورت وجود مقتضی و فقدان مانع، علّت پدید می‌آید یعنی علّت حجّیت عام.

عام اقتضاء شمول تمام افرادش را دارد؛ اکرم کلّ عالم اقتضاء دارد که تمام علماء را شامل شود؛ سپس مخصص می‌آید؛ لاتکرم الفساق به اندازه‌ی دلالت فاسق عام را تخصیص می‌زند یعنی کسی که فسقش محرز است؛ ولی نسبت به فرد مشکوک مقتضی موجود است و مانع هم مشکوک است لذا تمسّک می‌کنیم به عام؛ در اینجا گویا استصحاب هم هست؛ قاعده‌ی مقتضی و مانع را بعضی می‌گویند به استصحاب برمی‌گردد گرچه باهم تفاوت دارند.

جواب از این قاعده آن است که این قاعده‌ی عقلائی در صورتی تمام است که موضوعش تمام باشد؛ اوّل باید موضوع کامل باشد خصوصاً در ناحیه ی مقتضی؛ شما مقتضی را با قطع نظر از مخصّص عالم می‌دانید؛ با فرض اینکه در مانحن‌فیه کیفیت مقتضی باتوجّه به مراد جدّی است یعنی باتوجّه به مخصّص؛ در اینجا بعد از تخصیص، عالم مقیّد می‌شود به عادل؛ مقتضی، عالم عادل است؛ لاتکرم الفاسق نیز معنایش مشخّص است که فاسق را می‌گوید و این شامل فرد مشکوک نمی‌شود؛ امّا نسبت به فرد مشکوک مقتضی وجود ندارد؛ مقتضی عالم عادل است؛ فرد مشکوک همانطور که فاسق بودنش معلوم نیست، عادل بودنش هم معلوم نیست؛ لذا شکّ در وجود مقتضی است نه در مانع؛ قاعده‌ی مقتضی و مانع، مربوط به جایی است که وجود مقتضی، معلوم باشد و وجود مانع، مشکوک.

این قاعده برای مراد استعمالی خوب است ولی بحث ما مراد جدّی است لذا از مانحن‌فیه خارج است.

دلیل دوّم

مخصّص عام استغراقی است؛ و عام استغراقی منحلّ می‌شود به افرادش؛ مثلاً لاتکرم الفساق یعنی لاتکرم زیدا، بکرا و عمروا؛ و این شامل فرد مشکوک نمی‌شود؛ لذا شکّ می‌کنیم که آیا عام نسبت به او تخصیص خورده است یا نه، اصل عدم تخصیص است؛ لذا عام حجّت می‌شود و می‌توان به آن تمسّک کرد.

ردّ دلیل

یک نوع مغالطه در این استدلال وجود دارد؛ شبهه‌ی مصداقیه تبدیل شده است به شبهه‌ی مفهومیه؛ مفهوم مخصّص، گویا مجمل است لذا قدر متیقّن را یقینا شامل می‌شود و نسبت به فرد مشکوک، اصل عدم تخصیص است.

توضیح

خاص بحسب مدلول منحلّ می‌شود به افرادش نه اینکه بحسب تمام افراد دلالت پیدا کند تا شکّ کنیم که نسبت به زید هم دلالت دارد یا نه و بگوییم اصل عدم دلالت است؛ خاصّ یک دلالت بیشتر ندارد نهایةً این مدلول افراد زیادی دارد؛ همان یک دلالت شامل این افراد می‌شود؛ مدلول متعدّد است نه دلالت؛ دلالت وقتی متعدّد می‌شود که شبهه‌ی مفهومیّه باشد مثل اقل و اکثر که دلالت نسبت به اقل ثابت است و نسبت به اکثر باید اثبات شود؛ ولی در شبهه ی مصداقیه دلالت منحلّ نمی‌شود بلکه مدلول متعدّد می‌شود؛ یعنی دلالت لاتکرم الفساق به تک‌تک این افراد، یک دلالت بیشتر نیست و مدلول متعدّد است بنابراین دیگر شکّ در مخصّص و دلالت جدید نداریم؛ مخصّص یعنی دلالت جدید زیرا اساس مخصّص بر دلالت است؛ خاص یک دلالت است در برابر دلالت عام؛ این دلالت اگر مشتبه باشد حرف شما صحیح است می‌گوییم دلالتش نسبت به قدرمتیقّن واضح است و نسبت به بیشتر از آن مشکوک است لذا به عام تمسّک می‌کنیم؛ ولی اینجا یک دلالت بیشتر نیست ولی مدلول متعدّد است؛ البتّه می‌شود گفت دلالت باعتبار مدلول متعدّد است (وصف به حال متعلّق موصوف) دلالت اجمال ندارد و شامل همه‌ی مدلولهایش می‌شود؛ از طرفی عام نیز اجمال ندارد؛ شکّ در تخصیص زائد یعنی دلیل واضح نیست که مربوط به شبهه‌ی مفهومیّه است نه مصداقیّه.