موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لبی

[الفرق بين المخصص اللفظي و اللبي‌]

و السر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني و قطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فإن قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا و القطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته إلا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور. و بالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك و لعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجتين هناك تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص و تقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس‌ و كأنه لم يكن بعام بخلاف هاهنا فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة و القطع بعدم إرادة إكرام العدو في أكرم جيراني مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه و مرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه.‌بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة إن فلانا و إن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنه ليس بمؤمن فتأمل جيدا.[1]

خلاصه جلسه قبل

کلام در ادله‌ی متمسّکین به عام در شبهه‌ی مصداقیه بود؛ چهار دلیل ذکر شد؛ دلیل چهارم اصالة التطابق بین اراده‌ی استعمالی و اراده‌ی جدّی بود؛ جواب دادیم به اینکه قول به تطابق، مستلزم تالی فاسد است و آن اینکه عام، مثبت حکم واقعی و ظاهری باشد بشکل طولی؛ یعنی ابتداءً حکم واقعی را اثبات کند برای همه‌ی علماء عدول در عالم واقع، سپس شکّ کنیم که زید عادل هست یا نه، و موضوع حکم ظاهری پدید آید؛ عام می‌گوید: این مورد مشکوک نیز واجب الاکرام است که حکم ظاهری است؛ این در یک استعمال واحد ممکن نیست؛ از جهت عرفی مشخص است از جهت عقلی نیز برمی‌گردد به قاعده‌ی الواحد؛ و جواب ساده‌تر آنکه حکم هیچگاه موضوع خود را اثبات نمی‌کند؛ اگر اصالة العموم بخواهد فرد مشکوک را شامل شود، اثبات موضوع توسّط حکم است؛ عام با فرض اینکه موضوعش مبیّن است نمی‌تواند فرد مشکوک را شامل شود و مورد مشکوک داخل در مبیّن شود؛ بله در شبهه‌ی مفهومیه که موضوع مبیّن نیست، می‌شود.

فتلخص مما ذکرنا أن شیئا مما قیل أو یمکن أن یقال فی بیان الادله لجواز التمسک فی الشبهة المصداقیه بالعام لایسمن و لایغنی من جوع.

صاحب کفایه تفصیل داده است بین مخصّص لفظی و لبّی و فرموده است تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه در مخصّص لفظی جائز نیست ولی در مخصص لبی جائز است.

مثال عرفی

مولا می‌گوید: اکرم جیرانی و هیچ مخصّصی نمی‌آورد ولی بحکم عقل، مولا دوست ندارد دشمنش اکرام شود ولو همسایه‌اش باشد؛ عقل در صورتی حکمی می‌دهد که موضوعش مشخّص باشد؛ در صورتی می‌گوید فلانی را اکرام نکن که یقین داشته باشیم دشمن است؛ امّا فردی که نمی‌دانیم دشمن هست یا نه ولی همسایه هست، یعنی همسایه بودنش قطعی است و دشمن بودنش مشکوک است، مشمول حکم عقل نیست؛ مخصّص فقط عدو قطعی را شامل می‌شود و شامل فرد مشکوک نمی‌شود ولی عام شامل آن می‌شود؛ لذا به عام تمسّک می‌کنیم و این تمسّک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه.

مثال شرعی

لعن الله بنی امیة قاطبة؛ این یک عام است ولی بحکم عقل یا اجماع عقلی، مؤمنین داخل عام نیستند زیرا ادله‌ی زیادی هست که لعن کردن شیعه جایز نیست؛ فرض کنید این مخصّص لبّی است؛ فرد یقینی، داخل خاص است و فرد مشکوک، داخل عام.

این فرمایش آخوند بود امّا بنده به تمسّک استادم رضوان الله تعالی علیه که ایشان هم شاید از مشهور دفاع کرد، عرض می‌کنم مخصّص لبّی یا غیرلفظی بر دو قسم است:

قسم اول: عقلی محض

مثلاً اکرم کلّ عالم؛ و موردی یافت شود که عقل می‌گوید از عام خارج است؛ عقل می‌گوید این عام شامل غیرمقدور نمی‌شود؛ در نتیجه اکرم کل عالم یعنی کل عالم مقدور اکرامه؛ مثلاً بعضی از علماء در جایی هستند که نمی‌توان آنها را اکرام کرد.

قسم دوم: عقلی غیرمحض

این قسم نیاز به مقدّمات و توضیحاتی دارد؛ مانند اجماع و شهرت؛ عقلی بودن این دو توسّط مقدّمات و تصرّفاتی ثابت می‌شود؛ مانند لعن الله بنی امیة قاطبة؛ اجماع می‌گوید مؤمنین داخل عام نیستند؛ پس منظور از بنی امیه، غیرشیعه است.

حال فردی را شکّ داریم که مقدور است یا غیرمقدور، شیعه است یا غیرشیعه؛ این برمی‌گردد به اینکه مخصّص لبی با مخصّص لفظی تفاوتی ندارد؛ هر مخصّص منفصل وقتی ضمیمه می‌شود به عام، دو حجّت شرعی پدید می‌آید: عام مخصَّص و خاصّ؛ و فرد مردّد را نمی‌دانیم که مشمول عنوان عام است یا عنوان خاص.

بعبارة أخری مخصّص یقیناً مبیّن وضعیت عام است یعنی وقتی مخصّص آمد، دو مراد جدّی مشخّص می‌شود: مراد جدّی عام و مراد جدّی خاص؛ هر فردی را که نمی‌دانیم داخل در کدام مراد جدّی است، شکّ در حجیّت است و شکّ در حجّیت مساوق با عدم حجّیت است.

کل مخصص فی باب العام إذا ورد علی العام متصلا أو منفصلا أوجد فی العام عنوانا و فی الخاص عنوانا آخر و حصل منه المرادان جدیان؛ حال اگر در یک مصداق شکّ کردیم، تمسّک به هیچکدام جائز نیست چون معنایش اثبات موضوع با حکم است؛ یا تمسّک به حجیت مشکوک برای اثبات حجیت قطعی؛ و این دور است.

این فرمایش آخوند و مثالهای مذکور قابل ثبات نیست؛ امّا می‌توانیم عام را تقسیم کنیم به دو قسم: قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه، و بگوییم در اوّلی تمسّک به عام جائز نیست ولی در دوّمی جائز است، و مثالهای آخوند در جایی است که قضایای خارجیه باشد.

توضیح مطلب سیأتی انشاءالله.