موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

خلاصه جلسه قبل

مرحوم آخوند تقصیل داد بین مخصّص منفصل لفظی و مخصّص منفصل لبّی به اینصورت که اگر مخصص لفظی باشد تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست ولی اگر مخصّص لبّی باشد تمسّک به عام جائز است؛ عرض شد این محلّ تأمّل است و بیانی را از استاد بزرگوار ذکر کردیم که مرحوم آقای خوئی نیز همین بیان را دارند به اینکه عام یا قضیه‌ی حقیقیّه است و یا قضیه‌ی خارجیّه؛ در قضیه‌ی حقیقیه تمسّک جائز است ولی در قضیه‌ی خارجیه جائز نیست.

مرحوم آخوند در کفایه دو مثال زده است: «اکرم جیرانی» و «لعن الله بنی امیة قاطبة»؛ این دو عام، قضیه‌ی خارجیه هستند یعنی مولا در مقام بیان غرض خود به تمام افراد بنی امیة در خارج نظر کرده است و احراز می‌شود که هر کسی از بنی امیه باشد مستحقّ لعن است؛ یعنی هرکسی در خارج جزء بنی امیة هست مستحق لعن است؛ این قضیه‌ی حقیقیه نیست که متکلّم به خارج کار نداشته باشد (بخلاف «احل الله البیع» که یک قضیه‌ی حقیقیه است و هر بیعی در هر زمانی ایجاد شود حلال است) و مخصص لبی مثلا اجماع وجود دارد بر اینکه لعن شیعه جائز نیست؛ حال اگر کسی را شکّ کنیم که شیعه هست یا نه، به عام تمسّک می‌کنیم چون می‌دانیم از بنی امیه هست و عام هم یک قضیه‌ی خارجیه است؛ اکرم جیرانی نیز همینطور است؛ بحکم عقل می‌دانیم دشمنانش را راضی نیست اکرام کنیم؛ اگر در بین همسایه‌ها دشمن مولا باشد نباید او را اکرام کنیم؛ امّا کسی را که نمی‌دانیم دشمن هست یا نه، تمسّک می‌کنیم به عام.

بنابراین هرگاه عام یک قضیّه‌ی خارجیه باشد، گویا مولا مرادش را در خارج کاملاً مبیّن کرده است؛ در مثال «لعن الله بنی امیة قاطبة» ملاک، بنی‌امیه بودن است و در مثال «اکرم جیرانی» ملاک همسایه بودن است.

و هرگاه عام یک قضیه‌ی حقیقیه باشد، ملاک حکم در عام، از طرف متکلّم محرز نشده است؛ مثل «احلّ الله البیع» و «حرم الربا» یا «اکرم کلّ عالم» و «لا تکرم الفساق»؛ اینجا منظور علمای خارجی نیست بلکه هر عالمی ولو مقدرة الوجود؛ در مفهوم عام یک نوع اجمال وجود دارد و تبیین آن را شارع بر عهده‌ی مکلّف گذاشته است؛ حال مکلّف نمی‌داند که زید فاسق است یا عادل؛ شکّ بخاطر عنوان فاسق و عادل است؛ اگر بخواهیم فرد مردّد را داخل عام یا خاص هرکدام بدانیم، تمسّک به حکم است برای اثبات موضوع؛ پس باید بگوییم در باب مخصّص لبّی قائل به تفصیل می‌شویم به اینصورت که اگر عام، قضیه‌ی حقیقیّه باشد تمسّک به عام جائز است و اگر قضیه‌ی خارجیه باشد جائز نیست.