موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص منفصل

خلاصه جلسه قبل

گفتیم در باب مخصّص منفصل، تفصیل بین مخصّص لفظی و لبّی ثمره‌ای ندارد بلکه باید ببینیم عام قضیه‌ی حقیقیه است یا خارجیه؛ در قضایای حقیقیه مطلقا تفاوتی بین مخصّص لفظی و لبّی وجود ندارد؛ امّا در قضیه‌ی خارجیه باید ببینیم این دو مخصّص با هم فرق دارند یا نه؛ در قضایای خارجیه اگر قرینه ای نباشد، مثلاً اکرم جیرانی یعنی جیران بالفعل؛ و قرینه‌ای نداریم که همسایه بودن ملاک کامل است یا چیز دیگری هم در ملاک مؤثّر است؛ جیرانی، جمع مضاف به معرفه و مفید عموم است لکن عقل می‌گوید عدو مولا را نباید اکرام کنی؛ حکم عقل در صورتی ثابت است که موضوعش محرز باشد؛ در حکم عقلی، خود حکم، عقلی است ولی موضوعش لفظی است؛ عقل می‌گوید مولا راضی نیست که دشمنش اکرام شود؛ حال همسایه‌ای را که نمی‌دانیم عدو هست یا نه، شبهه‌ی مصداقیه است؛ همسایه بودنش یقینی است ولی عدو بودنش مشکوک است؛ بر اساس این مخصّص لبّی، عموم اکرم جیرانی مقیّد می‌شود به جیران غیرعدو؛ لذا شمول عام بر این فرد نیز مشکوک می‌شود؛ لذا مخصّص لبّی رجوع می‌کند به مخصّص لفظی و اجمال خاص، سرایت می‌کند به عام؛ همانطور که در آنجا تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نبود در اینجا نیز جائز نیست.

امّا اگر قرینه‌ای باشد بر اینکه تمام ملاک جیران است، در اینصورت مخصّص فقط مقدار یقینی را از تحت عام خارج می‌کند؛ عام، ظهور است ولی خاص، علم است؛ علم نازل منزله‌ی نصّ است و نصّ مقدّم بر ظهور است؛ عام بمقداری که علم داریم تخصیص می‌خورد و مقدار مشکوک تحت عام باقی می‌ماند چون می‌دانیم که جیران، تمام ملاک است؛ نهایةً عقل مزاحم شده و می‌گوید یقین دارم عدو نباید اکرام شود؛ خب! بمقداری که یقین داریم تخصیص می‌خورد و بقیه تحت عام باقی است.

در نتیجه تفصیل مخصّص لبّی و لفظی تفصیل مهمی نیست و باطلاقه قابل قبول نیست.

تفصیل محقّق نائینی

مرحوم نائینی تفصیل دیگری مطرح کرده که مؤید تفصیل مرحوم آخوند است؛ ایشان مخصّص لبّی را به سه قسم تقسیم کرده است:

1ـ مایوجب تقیید موضوع الحکم؛ چه حکم نظری یا ضروری یا غیرضروری و چه اجماع و شهرت؛ مثلاً: انظروا الی رجل قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا.

امّا از طرفی اجماع داریم که این رجل باید عادل و شیعه‌ی اثنی عشری باشد؛ و اجماع ـ گرچه برای اعتبارش نیاز به دلیلی دارد لکن ـ یک دلیل لبّی است و لفظی نیست؛ حال اگر عام را مقیّد کند مثلاً این رجل را مقیّد کند به عادل، در مورد شخصی که نمی‌دانیم عادل هست یا نه، نمی‌توانیم به عام تمسّک کنیم؛ در اینجا مانند ضیّق فم الرکیه، موضوع عام از اوّل مقیّد به عادل بوده است و تمسّک به عام جائز نیست زیرا اثبات موضوع توسّط حکم است.

2ـ مخصّص لبّی کاشف از ملاک و علّت حکم است بدون اینکه موضوع عام را مقیّد کند.

محقّق نائینی می‌فرماید هیچگاه ملاک در باب احکام، موضوع را مقیّد نمی‌کند؛ زیرا ملاک اعم است و نمی‌تواند قید باشد؛ در اینصورت تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز است؛ مثل اکرم جیرانی و مخصّص لبّی که عدو را تخصیص می‌زند؛ حکم عام تعلّق دارد به جیران محبّ؛ اگر مخصّص لبّی کاشف از ملاک باشد، تمسّک می‌کنیم به اکرم العلماء بطریق إنّ و کشف ملاک می‌کنیم؛ عموم عام در مورد مشکوک می‌گوید این ملاک دارد پس باید اکرام شود.

امّا قسم سوّم سیأتی انشاءالله.