موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه

خلاصه جلسه قبل

مرحوم آخوند در بحث تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه قائل به تفصیل شد بین مخصّص لفظی و لبّی؛ و قائل شد به عدم جواز تمسّک در مخصّص لفظی و جواز تمسّک در مخصّص لبّی؛ مخصّص لفظی بر دو قسم بود: متّصل و منفصل؛ فرمود در مخصّص متّصل در واقع تخصیص نیست بلکه از باب «ضیق فم الرکیه» است؛ و در مخصّص منفصل دو حجّت پدید می‌آید: عام و خاص؛ و فرد مردّد معلوم نیست داخل در کدام است.

در ادامه تنبیهی را با عنوان «ایقاظ» آورده است.

متن کفایه

إيقاظ [إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي‌]

لايخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غيرمعنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة أنه قلما لايوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية او غيرها فهي و إن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش‌ تجدي في تنقيح أنها ممن لاتحيض إلا إلى خمسين لأن المرأة التي لايكون بينها و بين قريش‌ انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين و الخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف. [1]

البتّه جای این تنبیه در مخصّص لفظی بود لکن صاحب کفایه در اینجا آورده است؛ علی کلّ حال در این تنبیه می‌خواهد بگوید نتوانستیم در شبهه‌ی مصداقیه با مخصّص لفظی، قائل به جواز تمسّک به عام شویم؛ آیا راه دیگری برای اثبات جواز تمسّک وجود دارد یا نه؟

می فرماید: لايخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غيرمعنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا.

ایشان به اصل موضوعی اشاره می‌کند؛ اصل موضوعی یکی از اصول کمک‌کننده به اصل لفظی است و برای عام موضوع می‌سازد؛ این یک اصل عقلائی است؛ مرحوم آخوند برای ترسیم این اصل دو نکته را یادآوری می‌کند:

اوّل: تخصیص عام به منفصل.

دوّم: تخصیص عام به متّصل شبیه استثناء.

در مخصّص منفصل، عام قبل از تخصیص، ظهور پیدا می‌کند؛ در استثناء نیز بر اساس آنچه گذشت، با مخصّص متّصل وصفی متفاوت است؛ در مخصّص وصفی مانند «اکرم العلماء العدول» گویا تخصیص نیست و از باب «ضیق فم الرکیه» است ولی در استثناء مانند «اکرم العلماء الا الفساقم گویا یک نوع بینونتی بین عام و خاص وجود دارد که باعث می‌شود عام فی الجمله شکل بگیرد؛ و مهمتر این است که در تخصیص بوسیله‌ی منفصل و بوسیله‌ی استثناء، عنوان خاص از حریم عام خارج می‌شود و برای باقیمانده‌ی تحت عام هر عنوانی می‌توان ترسیم کرد غیر از عنوان خاص؛ حال این عنوان یا ایجابی است یا سلبی؛ مثلاً در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» بعد از آنکه فساق از تحت عام خارج شدند، عام معنون می‌شود به العلماء العدول یا غیرفاسقین؛ از این دو عنوان وجودی و عدمی می‌توان استفاده کرد و در قالب اصل موضوعی، موضوع عام را احراز کرد؛ اگر زید در گذشته عالم عادل بوده است و بعد از مخصّص شک کردیم که عادل هست یا نه، با استصحاب عدالت یا عدم فسق اثبات می‌شود که زید عادل یا غیرفاسق است و از افراد عام و مستحقّ اکرام می‌شود.

به اینصورت می‌توان قائل شد به تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه.

امّا تحقیق مطلب سیأتی إنشاءالله.