موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصيته لمعاذ بن جبل‌ لمّا بعثه إلى اليمن‌: يَا مُعَاذُ! عَلِّمْهُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَة.[1]

در حینی که قرار شد معاذ بن جبل فرماندار یمن بشود حضرت به او فرمودند قرآن به آنها یاد بده و آنها را به اخلاق صالح ادب کن.

توجّه به کتاب الله العزیز و از درون کتاب الله که عرفان نظری است منتقل شدن به اخلاق عملی.

خلاصه جلسه قبل

بعد ما تبین ما هو المحقق عند المحققین فیمن کان عالما بالحکم و جاهلا بالخصوصیات و الموضوع، در باب مسافری که در ماه مبارک رمضان در سفر روزه گرفته دو نظریه مطرح است: نظریه‌ای در متن عروه و نظریه‌ای مخالف با آن؛ متن عروه این بود که چون عالم به حکم است بر اساس صحیحه‌ی عبد الرحمن بن حجّاج و حلبی روزه‌اش باطل است و بعد از ماه مبارک باید قضایش را بجا بیاورد؛ مأتی‌به مجزی از حکم الله نیست؛ در مقابل نظریه‌ای بود که مجزی است.

عرض می‌کنم:

اولا: اینکه مرحوم آقای خوئی و دیگران فرموده‌اند بلوغ نهی حدیث عبدالرحمن بن حجاج و حلبی می‌گوید کسی که نهی به او رسیده است باید قضا کند، لازم نیست بگوییم بلوغ نهی به معنای رسیدن نهی به افراد صوم است که در نتیجه چون مکلف موضوع یا خصوصیات را نمی‌دانسته پس لم یصدق فی حقه بلوغ النهی الیه چون در صورتی نهی می رسد که آن روزه که گرفته دارای نهی باشد و این روزه که فردی از افراد صیام است مورد نهی پیامبر قرار نگرفته یعنی بلوغ نهی نشده لذا روزه‌اش صحیح است؛ مرحوم خوئی تفصیل داد و فرمود اگر نهی به طبیعت بخورد نظریه‌ی سیّد درست است و روزه باطل است و الّا اگر به افراد بخورد نظریه‌ی سید درست نیست و روزه باطل است.

بنده عرض می‌کنم لافرق بین ان یکون متعلق النهی الطبیعة او الافراد؛ زیرا اگر متعلّق نهی طبیعت باشد کما هو الحق که در مباحث اصولی مختار ما همین شد، الطبیعة لاوجود لها الا بوجود افراده؛ طبیعت بما هو طبیعت ملاک نیست؛ طبیعت که متعلق نهی قرار می‌گیرد بخاطر آن است که قضایای شرعیه حقیقیه باشند و در قضیه‌ی حقیقیه امر و نهی به طبیعت تعلّق می‌گیرد؛ لتحقق القضیة الحقیقیة؛ بطوریکه هم افراد محققة الوجود را شامل می‌شود هم افراد مقدرة الوجود را؛ علی کل حال وقتی نهی تعلّق بگیرد به طبیعت، سرایت می‌کند به فرد؛ طبیعت بدون فرد قابل استفاده نیست نه در شریعت و نه در هرجا که بر اساس قواعد لفظی از اصول لفظیه استفاده کنیم.

ثانیا تشخیص موضوع بدست شارع مقدّس نیست که بگوید ای مکلّف تو مسافری و سفر تلفیقی هم سفر است؛ بلکه وظیفه‌ی مکلف شناخت موضوع است؛ وظیفه‌ی شارع مقدس بلاغ حکم و بلاغ جعل است یعنی به مکلّف برساند که مسافر روزه ندارد و این را شارع بشکل قضیه‌ی حقیقیه بیان کرده است: کل مسافر لایجوز له الصوم؛ و از قرآن و حدیث به ما رسیده است که مسافر روزه‌اش ساقط است و بر او واجب بلکه جایز نیست؛ اگر حکم رسیده و از جهت مفهومی مشخّص است، تشخیص مصداق بر عهده‌ی مکلف است؛ حال چه متعلق حکم، طبیعت باشد و چه افراد؛ علی کل حال حکم بشکل قضیه‌ی حقیقیه رسیده و بلوغ محقّق است.

ثالثا مهم در مقام، صحیحه‌ی عیص است که دلالت می‌کند بر اینکه روزه در سفر با جهالت، مجزی است و قضاء ندارد؛ معنای این صحیحه این است که سقوط صوم، مختصّ به کسی است که عالم باشد من جمیع الجهات؛ پس اگر جاهل به موضوع یا خصوصیات باشد و اعتقاد داشته باشد که صوم واجب است و آن را بجا بیاورد و بعد از مغرب یادش بیاید که نباید روزه می‌گرفته، روزه‌اش صحیح است؛ وظیفه‌ی فعلیه‌اش همان بوده که انجام داده است؛ همانطور که در بحث قصر و اتمام گفتیم قصر، شرط ذکری است یعنی اگر وظیفه‌اش قصر بود و تمام خواند و بعد از وقت یادش آمد، چون بر اساس اعتقاد بجا آورده، صحیح است؛ در صوم هم همینطور است لذا اگر می‌دانسته که مسافر نباید روزه بگیرد ولی موضوع را نمی‌دانسته که مسافر است و روزه گرفته و بعد از مغرب یادش بیاید، باید بر اساس صحیحه عیص بگوییم روزه‌اش صحیح و مجزی است.

بنابراین صحیحه‌ی عیص بیان است برای صحیحه عبدالرحمن و حتّی برای آیه‌ی شریفه؛ به اینصورت که اگر جاهل به موضوع یا خصوصیات باشد، مجزی است؛ نهایةً آیه‌ی شریفه و صحیحه عبدالرحمن و صحیحه حلبی دلالت دارند بر اینکه من یعلم أنه مسافر و لا صوم فی السفر لابد من القضاء إن صام و امّا من کان عالما بالحکم و جاهلا بالموضوع فهو داخل فی صحیحة عیص؛ یعنی آیه قرآن و صحیحه حلبی و عبدالرحمن جایی را می‌گویند که مکلف همه چیز را می‌داند؛ ولی اگر با جهالت باشد، اختصاص پیدا می‌کند به صحیحه عیص.

بنابراین صحیحه عیص می‌گوید: لایجب علیه القضاء لو أتم صومه مع الجهالة إلی المغرب فما أفاده المحقق الخوئی موافق لما إخترناه؛ فرمایش محقّق خوئی در نتیجه با نظریه‌ای که ما می‌خواهیم تقویتش کنیم، یکی است؛ ایشان فرمود روزه‌ی جاهل به موضوع یا خصوصیت، قضاء ندارد که مرحوم سیّد فرمود قضاء دارد؛ محقّق خوئی این عدم قضاء را از مسیر تعلّق نهی به افراد حلّ کرد و گفت روزه‌ی این شخص متعلّق نهی نیست چون جهل به موضوع یا خصوصیّت دارد؛ لذا روزه‌اش صحیح است؛ ما گفتیم نهی چه به فرد تعلّق بگیرد و چه به طبیعت، فرقی ندارد؛ می‌شود از مسیر دیگری رفت و گفت آیه‌ی قرآن می‌فرماید: ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾[2] مسافر روزه ندارد؛ و روایات می‌گویند کسی که نهی نبی به او رسیده باشد یعنی بداند که روزه در سفر صحیح نیست روزه‌اش باطل است البته بشرط اینکه جهالت دیگری نداشته باشد بخاطر صحیحه عیص که انصراف دارد به جهل به خصوصیت یا موضوع بقرینه‌ی دو صحیحه‌ی دیگر.

نهایةً هم به آیه شریفه عمل کرده‌ایم هم به صحیحه عیص و حلبی و عبدالرحمن؛ و بحث صوم در سفر ملحق می‌شود به صلاة در سفر؛ شرط قصر و اتمام در سفر، ذکری است، صوم هم ذکری است؛ اگر در بین وقت متذکّر شد، صومش باطل است ولی اگر بعد از مغرب متذکر شد، صحیح است و قضاء ندارد.

لذا به نظر می‌رسد مسیری که آقای خوئی طیّ کرده‌اند لازم نیست؛ آقای خوئی در جاهای دیگر در فقه و اصول، متعلّق نهی را طبیعت می‌داند امّا اینجا برای حلّ مشکل می‌گوید بلوغ نهی من جمیع الجهات نیست؛ علم به صغری نداریم؛ امّا می‌شود از این راه نرفته و بگوییم نهی به طبیعت تعلّق دارد؛ ادله را با هم جمع کنیم؛ آیه و صحیحه عبدالرحمن و حلبی را یک طرف قرار می‌دهیم و صحیحه عیص را شارح آنها می‌دانیم؛ این نوعی حکومت است؛ توضیح می‌دهد و می‌گوید روزه با جهالت صحیح است و قضاء ندارد؛ در نتیجه صوم در سفر مانند قصر، ذکری است.