موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

مرحوم نائینی فرمود استصحاب عدم ازلی در شبهه‌ی مصداقیه جاری نمی‌شود؛ در این نظریه دو مطلب مهمّ وجود دارد که پایه‌ی این نظریه است:

مطلب اوّل

مخصّص چه متّصل و چه منفصل باعث معنون شدن عام می‌شود؛ اگر وجودی باشد عام را معنون می‌کند به عنوان عدمی و اگر عدمی باشد معنون می‌کند به عنوان وجودی.

وجه آن را هم اینطور می فرماید: چون بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم است؛ مخصّص قید است و اطلاق عام را از بین می‌برد زیرا بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و این دو لایجتمعان؛ نمی شود عام هم مطلق باشد هم مقیّد؛ البتّه فرق است بین مخصّص متّصل و منفصل؛ در مخصّص متّصل، گفتن تخصیص، تسامحی است زیرا در مخصّص متّصل، عام از اوّل را مقیّد ایجاد می‌شود؛ ولی در مخصّص منفصل که محلّ نزاع ماست، عام و خاص، یا مطلق و مقیّد، تقابل ملکه و عدم ملکه دارند؛ بتعبیر دیگر تخصیص برگشتش به تقیید است چون مخصّص باعث تقیید عام می‌شود؛ اطلاق و تقید در محلّی که اطلاق صحیح است اجتماعشان محال است؛ مثلاً در انسان که استعداد دارد برای بینائی نمی‌شود هم بینائی باشد هم کوری؛ بله در جایی که استعداد ملکه نیست، یرتفعان ولی لایجتمعان؛ از این جهت با نقیضین فرق می‌کند؛ متناقضان لایجتمعان و لایرتفعان.

علی کلّ حال تقیید، اطلاق را از بین می‌برد لذا فرمایش محقّق خراسانی که فرمود: "بعد از تخصیص عام می‌تواند به هر عنوانی معنون شود الّا عنوان خاصّ"، حرف صحیحی نیست.

بنظر محقّق نائینی عام بعد از تخصیص عنوانی می‌گیرد که نقیض عنوان خاصّ است؛ یعنی اگر مخصّص وجودی است عنوان عام، عدمی است و اگر مخصّص عدمی است، عنوان عام، وجودی است؛ در نتیجه فرمایش آخوند غلط است که فرمود عام یتعنون بکلّ عنوان غیر عنوان خاصّ؛ چون عناوینی که در عالم وجود برای عام وجود دارد بعضی با هم متناقض هستند؛ مثلاً عالم و جاهل، سفید و سیاه، و غیره.

مطلب دوّم

در بحث صفات و عوارض موضوعات، دو عدم داریم: عدم محمولی و عدم نعتی.

عدم محمولی مفادّ کان تامّه است؛ این عدم در ماهیات متأصّله یعنی جواهر و اعراض و غیرمتأصله مانند اعتباریات مطرح است؛ اگر این ماهیات را بحسب وجود بسنجیم که موجود هست یا نیست مثلاً اگر شکّ کنیم که زید یا عدالت وجود دارد یا نه، اصل جاری می‌شود؛ اصل عدم زید و اصل عدم عدالت؛ این عدم محمولی است که مفادّ لیس تامّه است و سلب وجود می‌کند.

امّا عدم نعتی، مفادّ لیس ناقصه است؛ در مباحث عام و خاص و امثال آن بنظر محقّق نائینی وقتی مخصّص می‌آید برای عام، عنوان نعتی ساخته می‌شود و صفت آن قرار می‌گیرد؛ در جایی که عدم نعتی هست باید مفادّ کان ناقصه باشد یعنی چه وجود نعت و چه عدم آن را اگر بخواهیم ثابت کنیم موضوعش باید ثابت باشد؛ در سالبه به انتفاء موضوع صحیح نیست و فقط در سالبه به انتفاء محمول صحیح است؛ بله در عدم محمولی می‌تواند سالبه به انتفاء موضوع باشد ولی در عدم نعتی، موضوع باید ثابت باشد تا بتوانیم گاهی موضوع را بر او حمل کنیم که مفادّ کان ناقصه است و گاهی از او سلب کنیم که مفادّ لیس ناقصه است.

بنظر محقّق نائینی در بحث عام و خاص نباید برویم سراغ عدم محمولی بلکه سراغ عدم نعتی باید برویم؛ می‌فرماید در عام و خاص، استصحاب عدم ازلی معنا ندارد زیرا استصحاب عدم ازلی که شما می‌گویید، استصحاب عدم محمولی است و این چیزی را اثبات نمی‌کند مگر بنابر قول به اصل مثبت؛ شما با استصحاب عدم ازلی می‌گویید زمانی که زید نبود فاسق نبود؛ این سالبه به انتفاء موضوع و عدم محمولی است؛ و می‌خواهید اثبات کنید حالا که هست فاسق نیست؛ این اثبات لوازم و اصل مثبت است؛ وقتی نبود به عدم محمولی سالبه به انتفاء موضوع بود؛ هم وجودش و هم صفاتش منتفی بودند؛ ولی الان که هست، استصحاب عدم ازلی که عدم محمولی است چیزی را اثبات نمی‌کند مگر اینکه اصل مثبت را بپذیرید ولی شما اصل مثبت را قبول ندارید؛ این اصل موضوعی که شما ساخته‌اید لوازمش را تعبّدا اثبات نمی‌کند همانطور که عقلاً اثبات نمی‌کند؛ این در صورتی بود که عدم را محمولی بدانیم و بشود استصحاب عدم ازلی؛ و اگر عدم نعتی بدانیم اصلاً عدم موضوع در آن تصوّر نمی‌شود؛ بلکه باید بگوییم زید موجود بوده و فاسق نبوده تا الان بتوانیم عدم فسقش را استصحاب کنیم؛ زیرا استصحاب عدم نعتی بدون موضوع معنا ندارد زیرا سالبه به انتفاء محمول است نه موضوع؛ لذا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع؛ آنچه مقصود شماست محقّق نمی‌شود چون عدم را محمولی می‌دانید و این سالبه به انتفاء موضوع است و مولّد استصحاب عدم ازلی است و نتیجه‌اش اصل مثبت است که شما قبول ندارید.

متن کفایه

إيقاظ [إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي‌]

لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية او غيرها فهي و إن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش‌ تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش‌ انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين و الخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف.[1]

متن فوائد الاصول

و للمحقّق الخراسانيّ‌ (قده) كلام في المقام يعطى صحّة جريان الأصول العدميّة في مثل هذه الأوصاف، لكن لا مطلقا، بل فيما إذا كان دليل التّقييد منفصلا، أو كان من قبيل الاستثناء، لا ما إذا كان متّصلا بالكلام على وجه التّوصيف، فانّ في مثله لا يجري الأصل. مثلا تارة: يقول: أكرم العالم الغير الفاسق، أو انّ المرأة الغير القرشيّة تحيض إلى خمسين. و أخرى: يقول: أكرم العالم إلّا فسّاقهم، أو بدليل منفصل يقول: لا تكرم فسّاق العلماء، أو يقول: المرأة تحيض إلى خمسين إلّا القرشيّة أو بدليل منفصل يقول: المرأة القرشيّة تحيض إلى ستّين. ففي الأوّل: لا بدّ ان يكون الأصل بمفاد ليس النّاقصة جاريا، بحيث تكون النّعتية مسبوقة بالتّحقق، و لا أثر للأصل بمفاد ليس التامّة. و في الثاني: يكفى جريان الأصل بمفاد ليس التّامة و لا يحتاج إلى إثبات جهة النّعتيّة.

و وجه هذا التفصيل- على ما يظهر في كلامه- انّ التّقييد في الأول يوجب تنويع العامّ و جعله معنونا بنقيض الخاصّ، و الأصل الجاري فيه لا بدّ ان يكون بمفاد ليس النّاقصة على ما بيّناه. و هذا بخلاف الثاني، فانّه حيث لم يكن عنوان القيد وصفا و نعتا لعنوان العامّ في الكلام، فلا يوجب التّقييد تنويع العام، بل العامّ بعد باق على اللاعنوانيّة و يتساوى فيه كلّ عنوان. نعم: لا بدّ ان لا يكون عنوان الخاصّ مجامعا لعنوان العامّ، لمكان التّخصيص. و حينئذ يكفى نفى عنوان الخاصّ بأيّ وجه أمكن نفيه في ترتّب الأثر، لأنّ المفروض انّا لا نحتاج إلى إثبات عنوان خاصّ و وصف مخصوص للعام، حتى لا يكفى نفى عنوان الخاصّ في إثبات ذلك للعام، بل العام بعد باق على لا عنوانيته، غايته انّه خرج عنه عنوان الخاصّ، فيكفى في ثبوت الأثر نفى عنوان الخاصّ و لو بمفاد ليس التّامة، فصحّ حينئذ ان يقال: الأصل عدم تحقّق الانتساب بين هذه المرأة و بين قريش، فيحكم على المرأة انّها ممّن تحيض إلى خمسين، هذا.

و لكن لا يخفى عليك: ضعف ما أفاده (قده) امّا أوّلا: فلأنّ التقييد لا يعقل ان لا يوجب تنويع العامّ و جعله معنونا بعنوان نقيض الخاصّ، إذ التّقييد يوجب هدم الإطلاق و يخرج عنوان العامّ عن التسوية بين انقساماته اللاحقة له لا محالة، لأنّ الإطلاق و التقييد لا يمكن ان يجتمعا، مع ما بينهما من تقابل العدم و الملكة الّذي هو في المحلّ القابل يكون مثل تقابل الإيجاب و السّلب، من حيث عدم إمكان الاجتماع و الارتفاع، و ان كان بينهما فرق من جهة إمكان ارتفاع الموضوع في تقابل العدم و الملكة، فلا يصدق على الجدار انّه‌ أعمى أو بصير، بل يصح سلبهما عنه، لأنّ الجدار ليس موضوعا للعمى و البصر من جهة انتفاء القابلية، بخلاف تقابل السّلب و الإيجاب، فانّه لا يعقل ارتفاع موضوعه، من جهة انّ موضوعه الماهيّات المتّصفة امّا بالوجود و امّا بالعدم، كما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء اللّه. و لكن بالنّسبة إلى المحلّ القابل يكون حكم تقابل العدم و الملكة حكم تقابل السّلب و الإيجاب، فلا يعقل ان يكون الإنسان أعمى و بصيرا و لا لا أعمى و لا لا بصيرا، فالتقييد يوجب هدم أساس الإطلاق لا محالة، و يوجب تعنون العامّ بنقيض الخاصّ ثبوتا و في نفس الأمر.

و مجرّد انّ القيد لا يكون وصفا و نعتا اصطلاحيّا لا يوجب ان لا يكون كذلك ثبوتا، بل لا يعقل ان لا يكون بعد ما لم يكن القيد من الانقسامات المقارنة زمانا لعنوان العامّ بل كان من الانقسامات اللاحقة له و من أوصافه و نعوته، و مع هذا كيف لا يوجب التّقييد تنويع العامّ؟ و كيف صحّ له (قده) ان يقول: لما لم يكن العامّ معنونا بعنوان خاصّ بل بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاصّ؟ مع انّ قوله (قده) «لم يكن ذلك بعنوان الخاصّ» هو عين التّوصيف و التّنعيت، مع ما في قوله (قده) «بل بكلّ عنوان» من المسامحة، إذ العامّ لا يعقل ان يكون معنونا بكلّ عنوان، لما بين العناوين من المناقضة، فكيف يكون معنونا بكلّ عنوان؟ بل العامّ يكون بلا عنوان، و ذلك يساوي كلّ عنوان يطرأ عليه الّذي هو معنى الإطلاق، و لكن بعد ورود التّقييد يخرج عن التّساوي و يصير معنونا بنقيض الخاصّ.

و ثانيا: انّه أيّ فائدة في تغيير مجرى الأصل و جعل مجرى الأصل الانتساب الّذي هو من الأمور الانتزاعيّة؟ فانّه لو كان الأثر مترتّبا على العدم الأزلي، فليجعل مجرى الأصل عدم القرشيّة بالعدم الأزلي بمفاد ليس التّامة. و ان كان العدم الأزلي لا يكفى بل يحتاج إلى العدم النّعتي بمفاد ليس النّاقصة، فلا أثر لجعل مجرى الأصل عدم الانتساب بمعناه الأزليّ، و بمعناه النّعتي غير مسبوق بالتّحقق. مع انّ قوله (قده) «أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها و بين قريش» هو عين العدم النّعتي، فتغيير العبارة ما أفاد شيئا.

و بالجملة: في مثل الأوصاف اللاحقة للذّات لا ينفع إلّا العدم النّعتي، و لايجري الأصل إلّا بمفاد ليس النّاقصة، و لا أثر للعدم الأزليّ إلّا على القول بالأصل المثبت. فما أفاده صاحب الكفاية (قده) من كفاية العدم الأزليّ و جريان الأصل بمفاد ليس التّامّة، ممّا لا يمكن المساعدة عليه، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيّدا. [2]