موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

ظهر مما ذکرنا أن مسألة «کلّ ماء ینفعل بملاقات النجاسة الا أن یکون کرّا» و مسألة «کلّ مرأة تحیض إلی خمسین إلا أن تکون قرشیة»کان من قبیل الموارد التی کان المخصّص وجودیاً و یوجب عنواناً عدمیاً فی العام فیجری فیها ما جری فی المرأة المردّدة؛ هر دو مخصّص ایجابی است و باعث می‌شود که در عام عنوان عدمی تولید شود؛ یعنی برای فرد مردّد زمینه‌ی یک عدم پیش می‌آید؛ چه آبی منفعل نمی‌شود؟ غیرکرّ؛ چه زنی تا پنجاه سالگی حیض نمی‌شود بلکه تا شصت سالگی حیض می‌شود؟ غیرقرشی.

باتوجّه به این مثال و مثال قبلی بعد از آنکه گفتیم در عالم دلالات سه احتمال وجود دارد که جلسه‌ی قبل بیان شد، در عالم اثبات یک وضع مشخّصی نداریم که بگوییم مثلاً استصحاب عدم ازلی باتوجّه به روایات ثابت است بلکه سه احتمال هست؛ وانگهی استصحاب عدم ازلی هم دفاع شده و هم رد شده است؛ برای دفاع از استصحاب عدم ازلی سه بیان هست:

بیان اوّل: وجود عرض توقّف دارد بر وجود محلّ؛ امّا عدم عرض توقّف بر موضوع ندارد؛ لذا وجود عرض، نعتی است و موضوع می‌خواهد؛ ولی عدم عرض همیشه محمولی است و نیاز به موضوع ندارد؛ بنابراین استصحاب عدم محمولی جاری می‌شود چون متیقّن سابق است؛ بتعبیر دیگر عدم عرض هم با سالبه به انتفاء موضوع سازگار است هم با سالبه به انتفاء محمول؛ پس می‌توان برای عدم عرض، متیقّنی را در سابق در نظر گرفت؛ عدم قلیل المؤونه است.

بیان دوّم: از روایت «کلّ مرأة تحیض إلی خمسین إلّا أن تکون قرشیة» و همچنین «کلّ ماء ینفعل بملاقاة النجاسة الّا أن یکون کرّا»، عدم اتّصاف را می‌فهمیم نه اتّصاف به عدم را؛ زیرا سالبه‌ی محصّله است؛ و کلّ مرأة لاتتّصف به قرشیّة و کلّ ماء لاتتّصف بالکریة، تحت عام باقی می‌ماند؛

لذا استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود و سلب اتّصاف به قرشیّت و سلب اتّصاف به کرّیت اثبات می‌شود؛ وقتی آب نبود اتّصاف به کریت هم نبود؛ وجود آب وجداناً و عدم اتّصاف به کرّیت برهاناً ثابت است؛ وجود زن وجداناً و عدم اتّصاف به قرشیّت برهاناً ثابت است.

بیان سوم: فرمایش محقّق خوئی است که عدم محمولی، قلیل المؤونه است و عدم نعتی، کثیر المؤونه؛ عدم محمولی، عدم مطلق است و نیازی به موضوع ندارد.

موضوع حکم، وجود دارد و برای اینکه تحت عام داخل باشد دو راه دارد: عدم اتّصاف به قرشیّت

و اتّصاف به عدم قرشیّت؛ اثبات اتّصاف، دلیل می‌خواهد چون وجودی است؛ ولی عدم اتّصاف نیاز به اثبات ندارد بلکه یک اعتباری است که هم با وجود موضوع و هم با عدم آن سازگار است.

جواب

هر سه وجه را می‌توان دفع کرد و جواب داد:

اوّلا عدم ازلی باطل است که همان عدم محمولی است که حمل می‌شود بر ماهیات؛ امّا عرض موجود، محلّ لازم دارد؛ این عدم محمولی نیست بلکه عدم نعتی است که عارض بر محل می‌شود؛ مثل بصر و اعمی؛ بنابراین تقابل عدم عرض و وجود عرض، تقابل عدم و ملکه است نه تقابل سلب و ایجاب؛ عدم قرشیت جایی معنا دارد که قرشیت معنا داشته باشد؛ عدم و وجود مطلق نیست بلکه عدم و وجود مقیّد است؛ مانند قرشیت و عدم قرشیت که نیاز به موضوع دارد؛ ملکه جایی صادق است که موضوع وجود داشته باشد؛ بتعبیر دیگر جایی که تقابل عرض و عدم عرض، عدم و ملکه است، محمول قضیه، اتّصاف است؛ یعنی اتّصاف به وجودِ عرض و اتّصاف به عدمِ عرض؛ کلّ ملکة یحتاج إلی محلّ و عدمها کذلک؛ زیرا اگر عدمش نیاز به محلّ نداشته باشد، خلف لازم می‌آید چون تبدیل می‌شود به ایجاب و سلب؛ در موضوعات احکام، نسبت به عوارض و خصوصیّات، وجود و عدم مطلق نداریم بلکه هرچه داریم عدم ملکه است.

بنابراین عدم مطلق هیچگاه قید برای موضوع قرار نمی‌گیرد پس باید در آن یک اعتباری در نظر گرفته شود و آن اتّصاف است؛ لذا عدم مطلق قرشیت و عدم مطلق کریت نمی‌تواند موضوع حکم باشد.