موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و إزاحة

خلاصه جلسه قبل

بحث استصحاب عدم ازلی تمام شد و نتیجه آن شد که استصحاب عدم ازلی در تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه مفید نیست؛ کلام بعضی از محقّقین عرض شد؛ کلام محقّق اصفهانی در نهایة الدرایة باقی ماند لکن کلمات ایشان نیز چیزی جز مطالب مذکور نیست و فائده‌ای را برای استصحاب عدم ازلی اثبات نمی‌کند.

متن کفایه

وهم و إزاحة [التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص‌]

ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك‌ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات‌ و في السفر إذا تعلق بهما النذر.[1]

وهم و ازاحه یعنی توهّم و رفع توهّم یا إن قلت و قلت؛ این مطلب زیر مجموعه‌ی بحث تمّسک به عام در شبهه ی مصداقیه است؛ صاحب کفایه در کفایه، اصل توهّم را اینطور توضیح می‌دهد که تا الآن گفتیم تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست لکن از جهت تخصیص؛ یعنی اگر عامی داشته باشیم و خاصّی که برخی افراد را از تحت این عام تخصیص می‌زند و برخی افراد تحت عام باقی می‌مانند؛ حال فرد مردّدی را که نمی‌دانیم از تحت عام خارج شده یا باقی مانده، برای تمسّک به عام در این شبهه‌ی مصداقیه، استصحاب عدم ازلی مفید نیست؛ امّا ممکن است کسی بگوید: آری! از جهت تخصیص جائز نیست ولی شاید از جهت دیگر جائز باشد مثلاً شکّ در وجود شرط یا فقدان مانع؛ مانند عموم ﴿أفوا بالعقود﴾[2] و وضو گرفتن با آب مضاف؛ آیا می‌توان یا آب مضاف وضو یا غسل کرد؟ اگر کسی نذر کند که وضو یا غسل کند و آب مطلق نداشته باشد؛ عموم اوفوا بالنذور می‌گوید واجب است به نذر وفاء کنی پس باید با این آب مضاف وضو بگیرد و باید وضو با آب مضاف صحیح باشد تا وفاء به نذر محقّق شود؛ این شکّ از جهت تخصیص نیست بلکه از جهت وجود شرط یا مانع است چون آب مضاف است.

شیخ اعظم در مطارح می‌فرماید: إن هذا الفرد من الوضوء أی وضوء بماء مضاف یجب الوفاء به لأنه منذور و مصداق لأوفوا بالنذور و کل ما یجب الوفاء به یجب أن یکون صحیحا فالوضوء صحیح.[3]

یک قیاس اقترانی حملی شکل اوّل است؛ اینجا تخصیصی وجود ندارد؛ تمّسک به عام است برای تصحیح وضوء یا غسل با آب مضاف با قطع نظر از تخصیص؛ صاحب کفایه می‌فرماید این مورد نظیر و مؤیّد هم دارد مثل احرام قبل از میقات و صوم در سفر.

از طرفی بعضیها نمی‌توانند داخل میقات شوند مثلاً زن حائض نمی‌تواند وارد میقات شود یا کسانی که بخاطر شلوغی میقات نمی‌توانند به آنجا بروند؛ از طرفی هم احرام قبل از میقات صحیح نیست؛ چاره این است که نذر کند قبل از میقات محرم شود؛ همچنین روزه در سفر صحیح نیست حال اگر کسی بخواهد در سفر روزه بگیرد باید نذر کند؛ امّا شکّ می‌کنیم که این موارد مشمول اوفوا بالنذور می‌شود یا نه؟ آیا احرام قبل از میقات و روزه‌ در سفر می‌تواند صحیح باشد بعنوان مصداق اوفوا بالنذور؟ از طرفی چیزی که وفاء به آن واجب است باید صحیح باشد؛ نتیجه می‌گیریم که این روزه و میقات صحیح است.

شبیه این مطلب در صحیحه‌ی علی بن مهزیار آمده است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَاتَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.[4]

إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ: یعنی نذر کرده باشی.

همین مطلب را در مورد احرام نیز می‌توان گفت؛ صاحب جواهر ادّعای اجماع کرده می‌فرماید: بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة و لو بالشهرة، ك‌صحيح الحلبي المروي عن الإستبصار «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل جعل للّٰه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف لله تعالى بما قال»‌[5]

بنابراین یک سؤال دیگر مطرح است که آیا تمّسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه برای اثبات لوازم عقلی جائز است؟ چرا این سؤال مطرح شد؟ زیرا اصالة العموم از مصادیق اصالة الظهور است و اصالة الظهور یکی از امارات می‌باشد؛ می‌دانیم اصل مثبت که حجت نیست چون اصول مثبته تعبد محض هستند و فقط مؤدّای خود را اثبات می‌کنند؛ امّا امارات مانند اصالة الظهور و اصالة العموم چه؟ آیا لوازم عقلی و لوازم عادی خود را اثبات می‌کنند یا نه؟

می‌خواهیم تمسّک می کنیم به اوفوا بالنذور تا اثبات کنیم روزه صحیح است؛ چون اوفوا بالنذور می‌گوید به نذر خود وفاء کن؛ خب الآن برای وفاء به نذر باید با آب مطلق وضوء بگیریم؛ آیا وضوء با آب مطلق می‌تواند بخاطر اوفوا بالنذور صحیح باشد؟ خب این لازمه‌ی عقلی یا عادی یا عرفی است چون وضوء با آب مضاف صحیح نیست.