موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در وهم و ازاحة‌ای بود که در متن کفایة آمده است؛ در ذیل بحث تمّسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه توهّمی مطرح شد به اینکه می‌توان در مواردی از عام کمک گرفت برای اثبات صحّت و مشروعیت یک مصداق مشکوک؛ یعنی تمسّک به عام برای اثبات لوازم عقلی و عادی آن؛ همانطور که در عموم «لعن الله بنی امیة قاطبة» آمده است؛ این عام شامل همه‌ی بنی امیة می‌شود؛ سپس شکّ می‌کنیم در فردی از افراد بنی امیة که مستحقّ لعن هست یا نه مثل عمر بن عبد العزیز که بین فقهاء محلّ کلام است، تمسّک کنیم به این عموم و حکم کنیم که مستحقّ لعن است؛ تحلیل این عام به این است که عموم این عام دلالت دارد بر اینکه همه‌ی بنی امیة مستحق لعن هستند؛ و از خارج می‌دانیم لعن خدا و اولیاء خدا نسبت به شخصی در موردی ثابت است که آن شخص کافر و مشرک باشد؛ وقتی امام معصوم می‌فرماید: «لعن الله بنی امیة قاطبة» با تأکید در شمول، وقتی در مورد یکی از آنها شکّ کنیم که کافر هست یا نه، تمسّک کنیم به این عام و اثبات کنیم لازمه‌ی عموم را که همان کفر است؛ آیا این تمسّک جائز است یا نه؟

أقول: در این مقام به چند نکته می‌پردازیم:

اوّلاً آنچه که مانع از تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود این است که امکان اثبات موضوع بواسطه‌ی حکم وجود ندارد؛ نمی‌توان موضوع حکم را توّسط خود حکم اثبات کنیم زیرا خلاف عقل است؛ عقل در باب علّت ومعلول و سبب و مسبّب می‌گوید علّت موجد معلول است و سبب موجب مسبّب و نمی‌تواند بالعکس باشد؛ موضوع در ناحیه‌ی سبب است و حکم در ناحیه‌ی مسبّب؛ لذا موضوع توسّط حکم اثبات نمی‌شود.

آنچه در باب عام، ملاک و مهمّ است شمول حکم است یعنی حکم شامل تمام افراد موضوع بشود؛ و حکم بما هو حکم چیزی نیست جز آنچه به افراد موضوع تعلّق می‌گیرد؛ یعنی بعد از تحقّق موضوع توسّط اسبابش، حکم بر آن استوار می‌گردد؛ چیزهایی که موضوع را تحقّق می‌بخشند مشخّصند و حکم جزء آنها نیست.

ثانیاً هر حکمی از احکام کلّی که به عناوین ثانویه تعلّق می‌گیرد مثل نذر، اختصاص به موارد مشروع دارد؛ یعنی مشروعیت احکام ثانویه به آن است که موضوعشان قبل از آمدن حکم، مشروع باشد؛ مثلاً وفاء به نذر در صورتی است که منذور قبل از آمدن نذز، مشروع باشد؛ بنابراین معنا ندارد که توسّط عموم نذر، مشروعیت وضوء با آب مضاف را اثبات کنیم؛ با اینکه این مصداق از وضوء، از حکم عام و حکم شرع خارج است چون وضوء با آب مضاف مشروع نیست؛ و «أوفوا بالنذور» هیچ دلالتی ندارد جز آنکه می‌گوید: وفاء به نذرِ صحیح، واجب است؛ و یکی از شرائط صحّت نذر، مشروعیت متعلّق آن می‌باشد؛ تمسّک به «أوفوا بالنذور» برای اثبات مشروعیت وضوء با آب مضاف، معنایش تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است؛ و این از مصادیق اثبات موضوع توسّط حکم است که محال و خلاف عقل می‌باشد.

در ادامه مرحوم آخوند مؤیّدی را ذکر کرد که در کلام مرحوم شیخ نیز آمده است: صوم در سفر و احرام قبل از میقات.

در جواب باید گفت این مؤیّد نیست بلکه قیاس مع الفارق است؛ صوم در سفر و احرام قبل از میقات با فرض نذر، شرعاً جائز است و نصّ خاصّ دارد؛ یعنی صوم منذور در سفر و احرام منذور قبل از میقات، ابتداءً تجویز شده است نه اینکه برای اثبات صحّت اینها از عموم «أوفوا بالنذور» استفاده کنیم؛ بلکه اینها از موارد خاصّه‌ی منصوصه است.

ثالثاً مثالهای مذکور اصلاً از باب تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نیست تا بگوییم اصالة العموم بعنوان یک اصل لفظی و یک اماره‌ی شرعی، مثبت لوازم خودش هست؛ بلکه از باب اثبات موضوع توسّط حکم است.