موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در وهم و ازاحة بود؛ توهّم این بود که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز است لکن نه بخاطر مخصّص منفصل یا شبیه منفصل بلکه از جهت دیگر؛ تعبیر شد به تمسّک به عام برای اثبات لوازم؛ آیا جائز است تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه برای اثبات لوازم عقلی و عادی؟

تلخص مما ذکرناه الی هنا: مثالهای مذکور برای تقویت جواز تمسّک علاوه بر وضوء با آب مضاف بخاطر نذر، صوم در سفر و احرام قبل از میقات بود؛ گفتیم قیاس وضوء به اینها قیاس مع الفارق است زیرا این موارد دلیل محکم دارد و از باب تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نیست بلکه از باب عمل به دلیل خاصّ می‌باشد:

دلیل اوّل

روایات دلالت دارند بر اینکه احرام قبل از میقات و صوم در سفر بخاطر نذر جائز است؛ این روایات آنقدر محکم و معتبر است که می‌تواند ادله‌ی نذر را تخصیص بزند؛ ادله‌ی نذر می‌گوید منذور باید اوّلاً مباح و ثانیاً راجح باشد؛ صوم در سفر و احرام قبل از میقات اوّلاًوبالذات رجحان ندارد؛ این روایات جوازِ صوم در سفر و احرام قبل از میقات، ادله‌ی نذر را تخصیص می‌زند؛ احرام قبل از میقات و صوم در سفر ولو راجح نباشد بخاطر نذر صحیح است.

دلیل دوّم

ادله‌ی صحّت صوم در سفر و احرام قبل از میقات، کاشف از آن است که این افعال بخاطر نذر عنوانی پیدا می‌کنند که راجح می‌شوند؛ یعنی وقتی متعلّق نذر قرار می‌گیرد راجح می‌شود؛ دلیل اوّل تعبّد به ادلّه بود ولی اینجا ادله کاشفند از اینکه این افعال عنوانی پیدا می‌کنند و بخاطر آن عنوان جائز می‌شوند؛ بخلاف وضوء با آب مضاف که حکم اولیه‌اش بطلان است و طهور نیست؛ می‌خواهیم با نذر صحّتش را درست کنیم لذا تمسّک می‌کنیم به عمومم اوفوا بالنذور؛ تمسّک به اوفوا بالنذور که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است، برای مشروعیت منذور است در حالیکه منذور قبل از نذر باید مشروع باشد در حالیکه وضوء با آب مضاف مشروع نیست؛ حکم عام نمی‌تواند موضوع خود را ایجاد کند نه کلّ آن و نه جزئش را؛ مانحن فیه اثبات جزء موضوع یعنی مشروعیت آن می‌باشد؛ موضوع برای حکم بمنزله‌ی علّت است برای معلول و سبب برای مسبّب؛ لذا حکم هیچگاه موضوع خود را اثبات و ایجاد نمی‌کند البتّه می‌تواند کاشف و دالّ باشد ولی موجد نیست.

تنبیهات

تنبیه اوّل

إذا دار الامر بین التخصیص و التخصص؛ اگر در موردی که از عام خارج است دوران امر بین تخصیص و تخصص باشد، مثلاً عام اکرم العلماء آمده و می‌دانیم اکرام زید واجب نیست ولی نمی‌دانیم بخاطر اینکه عالم نیست یعنی تخصّصاً خارج است و خروج موضوعی است؟ یا عالم هست ولی تخصیص خورده و خروج حکمی است؟

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

اوّل: اصالة عدم التخصیص.

دوّم: تخصیص.

لازمه‌ی قول به اصالة عدم تخصیص، اثبات تخصّص است؛ اینجاست که باید بحث کنیم از مثبَتات امارات یا اصول لفظیّه؛ یعنی آیا اصل لفظی، لوازم عقلی و عادی را اثبات می‌کند یا نه؟

اصالة عدم التخصیص عنوان دیگری برای اصالة العموم است و یک اصل لفظی می‌باشد و اصل لفظی در حکم اماره است چون یک نوع ظنّ است؛ و یک دلیل علمی است چون مستندش علم است؛ سیره‌ی عقلاست؛ و همانند علم بعنوان یک اماره، حجّت است؛ حال اگر اصالة العموم را جاری کنیم و بگوییم اصل، عدم تخصیص است، یعنی زید در مثال مذکور، خروجش از باب تخصیص و حکمی نیست، پس خروجش موضوعی و تخصصی است؛ این لازم عقلی است.

اصالة العموم یک اصل تعبّدی است و اثر شرعی دارد و آثار شرعی خود را اثبات می‌کند زیرا در شریعت امضاء شده و امضاء بخاطر آثار است؛ امّا آثار عقلی چطور؟

مثال شرعی، ملاقی با آب استنجاء است؛ کل ماء قلیل یلاقی نجسا یتنجّس؛ این عام است؛ امّا چیزی که با آب استنجاء ملاقات کرده از این عام خارج است و نجس نیست؛ حال نمی‌دانیم این خروج موضوعی است یا حکمی؛ تخصیص است یا تخصّص؛ نمی‌دانیم آب استنجاء نجس نیست یا منجِّس نیست؛ بعضی در اینجا قائل به عدم تخصیص شده و گفته‌اند این تخصّصا خارج است و گویا ماء استنجاء نجس نیست؛ آیا می‌توان این را پذیرفت و گفت چون اصالة العموم مستحکم است و عدم تخصیص جاری می‌شود، لازمه‌اش تخّصص است؟

بعضی مثل محقّق خوئی فرموده‌اند گرچه قائل شویم اصول مثبته لوازم خود را اثبات می‌کنند ولی در مورد این مثال نمی‌توانیم قائل شویم که اصالة العموم، مثبت این لازم عقلی باشد؛ زیرا اگر قرار باشد امارات و اصول لفظیه، مثبتات و لوازم عقلی و عادی را اثبات کنند، در جایی است که در محدوده‌ی دلیل اعتبارشان باشد؛ دلیل اعتبار اصالة العموم، سیره‌ی عقلاست و سیره‌ی عقلاء قدر متیقّن دارد و آن جایی است که بدانیم این فرد مصداق عام است یعنی داخل در عام بوده، حال نمی‌دانیم خارج شده یا نه؛ در اینصورت می‌توان تمسّک کرد به عام و اصالة العموم را جاری کرد؛ نه جایی که نمی‌دانیم اصلاً این فرد داخل در عام بوده یا نه؛ در مثال مذکور نمی‌دانیم وجه خروج این فرد از باب تخصیص است یا تخصّص؛ چون اصلاً نمی‌دانیم فرد این عام هست یا نه؛ این از دائره‌ی سیره‌ی عقلاء خارج است؛ سیره‌ی عقلاء جایی جوابگوست که بخواهیم تمسّک کنیم به عام و اصالة العموم را حفظ کنیم برای حفظ مصداق عام از خروج؛ امّا جایی که نمی‌دانیم مصداق عام هست یا نیست، در محدوده‌ی حجّیت ادله‌ی اصالة العموم نیست؛ دلیل حجّیت اصالة العموم سیره است که قدر متیقّن دارد؛ در محدوده ی قدرمتیقن لوازم اثبات می‌شود چون اماره است؛ ولی بیشتر از آن خیر.