موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در مثالهایی مانند وضوء با آب مضاف، روزه در سفر و احرام قبل از میقات بود بخاطر نصّ نه بخاطر تخصیص؛ که از مباحث پیرامونی بحث تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌باشد.

فذلکة

فرمایش محقّق ایروانی

آنچه محقّق ایروانی[1] در نهایة النهایة آورده است و برای مانحن فیه مفید است بحث اوفوا بالنذور است یعنی تمسّک کنیم به اوفوا بالنذور و فتوا بدهیم که وضوء و غسل با آب مضاف صحیح است. با دو بیان:

بیان اوّل

اوفوا بالنذور گاهی عام است و شامل همه‌ی نذرها می‌شود حتّی اگر منذور حرام باشد؛ زیرا نذر همانند اضطرار از عناوین ثانویه است؛ عناوین ثانویه وقتی بر عناوین اولیه عارض می‌شوند و حکم جدیدی تولید می‌کنند، حکم ثانوی بر حکم اوّلی حاکم می‌شود؛ اوفوا بالنذور بعنوان یک حکم ثانوی عارض می‌شود بر حکم وضوء با آب مضاف؛ و همانطور که الإضطرار یبیح المحظورات، النذر یجیز المحظور؛ حال اگر در حرمت یا بطلان چیزی شکّ کردیم با اطلاق اوفوا بالنذور جائز می‌شود مثلاً وضوء با آب مضاف جائز می‌شود.

اکل میته حرام است ولی وقتی اضطراری شد، جائز می‌شود؛ در اینجا نیز همینطور وضوء با آب مضاف ممنوع است ولی وقتی منذور شد جائز می‌شود؛ اطلاق اوفوا بالنذور کاشف است از اینکه در متعلّق نذر مثلاً وضوء با آب مضاف، عنوانی پدید می‌آید و مصلحتی ایجاد می‌شود که موجب جواز می‌شود و عدم رجحان را از بین می‌برد.

ایشان می‌فرماید: کان النذر طریق موصِلا إلی الحکم بحلیته؛ این فرمایش مطلب جدیدی نیست الّا اطلاقی که بیان فرمود؛ سپس اشکالی بر مرحوم آخوند وارد کرده و فرموده مرحوم آخوند در اینجا قائل شده به چیزی که خودش قبول ندارد؛ فرموده بین اوفوا بالنذور و وضوء با آب مضاف یعنی ادله‌ی حکم اوّلی و ادله‌ی حکم ثانوی تزاحم است لذا باید ببینیم ملاک کدامیک اقواست؛ در حالیکه بین این ادلّه حتّی به نظر خود آخوند، تعارض است نه تزاحم.

بیان دوّم

اوفوا بالنذور تخصیص خورده به نذر مرجوح؛ ادلّه‌ای دلالت دارند بر اینکه به هر نذری نمی‌توان وفاء کرد؛ یعنی جایی که نذر به مرجوح تعلّق می‌گیرد از این عموم خارج می‌شود؛ بنابراین عام اوفوا بالنذور معنون می‌شود به راجح.

سپس می‌فرماید این قسم تقسیم می‌شود به اقسامی که ما در بحث مخصّص ذکر کردیم: مخصّص یا لفظی است لبّی؛ لفظی یا متّصل است یا منفصل؛ در لفظی متّصل نمی‌توان تمسّک کرد به عام؛ اگر مخصّص متّصل باشد اصلاً اوفوا بالنذور عمومی ندارد که به آن تمسّک کنیم؛ اما مخصّص لفظی منفصل، بحثش گذشت؛ اما لبّی چون آخوند قائل شد که تمسّک جائز است، در منفصل هم باید بگوید جائز است؛ لذا وهم و ازاحة مطلب جدیدی نیست؛ شکّ می‌کنیم اوفوا بالنذور نسبت به مرجوح تخصیص خورده یا نه بالأخصّ در مخصّص لبی، تمسّک به عام مشکلی ندارد.

ادامه‌ی بحث

کلام در دوران امر بین تخصیص و تخصّص بود؛ به این نتیجه رسیدیم که در باب اصالة العموم و اصالة عدم تخصیص، دلیل لفظی نداریم که عمومیت یا اطلاق داشته باشد تا هنگام شکّ به این عام تمسّک کنیم؛ تنها چیزی که اصالة العموم را به اماره تبدیل کرده و بعنوان یک اصل لفظی تثبیت کرده، سیره‌ی عقلاست؛ و سیره‌ی عقلاء قدر متیقّن دارد و آن جایی است که فقط شکّ در تخصیص باشد؛ تخصیص یعنی خروج حکمی با مفروغیّت دخول موضوعی.

امّا جایی که مردّد بین تخصیص و تخصّص است، از بحث خارج است؛ مانند مثالی که گذشت یعنی عدم نجاست ملاقی با ماء استنجاء؛ از ادلّه‌ی این حکم نمی‌فهمیم که ماء استنجاء نجس نیست؟ یا تخصیص خورده و منجّس نیست؟ بنابراین علّت شکّ، عدم بیان از طرف شرع است؛ لذا اصل عدم تخصیص جاری نمی‌شود.