موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در تنبیه اوّل در دوران بین تخصیص و تخصّص بود؛ گفتیم اصالة عدم تخصیص در اینجا جایگاهی ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است؛ اصالة عدم تخصیص در جایی جاری می‌شود که شکّ فقط در تخصیص باشد؛ و شکّ در تخصیص جایی است که مصداق از جهت موضوع بودن محرز بوده و شکّ در خروج حکمی باشد؛ در اینصورت اصالة عدم تخصیص جاری می‌شود بخاطر دلیل اعتبارش؛ اصالة العموم دلیل لفظی ندارد تا از عموم و اطلاقش استفاده کنیم؛ دلیل اعتبار اصالة العموم فقط سیره‌ی عقلاست که قدر متیقّن دارد؛ و قدرمتیقّن از سیره، شکّ در تخصیص است؛ در مثال مذکور شکّ داریم که ماء استنجاء آیا نجس نیست که تخصّص باشد یا منجّس نیست که تخصیص باشد؛ در اینصورت آیا می‌توان به اصالة العموم و اصالة عدم تخصیص تمسّک کنیم؟

در ادامه مطلب دیروز را به بیان دیگری عرض می‌کنیم تا مسأله‌ی مثبتات اصول لفظیه نیز بیشتر روشن شود.

اصول لفظیه که اماره‌اند مثبت لوازم خود هستند بشرط اینکه این اصل لفظی دلالت مطابقی‌اش مستحکم باشد؛ و تا وقتی دلالت مطابقیّ اصل لفظی حدوثاً و بقاءً مستحکم باشد، دلالت التزامی‌اش نیز ثابت است چه عقلی باشد و چه عادی؛ دلالت التزامی و لوازم عادی و عقلی‌اش را قبول می‌کنیم بشرط اینکه دلالت مطابقی‌اش از بین نرود؛ دلات مطابقی جایی ثابت است که بدانیم عام بدلالت مطابقی شامل این مصداق می‌شود؛ زید عالم که بدلائلی شکّ داریم اکرامش واجب هست یا نه، دلالت «اکرم العلماء» نسبت به او ثابت است چون عالم است؛ اگر اصالة العموم را جاری کنیم و او را اکرام کنیم این لوازمی دارد مثلاً هر عالمی که اکرامش واجب است می‌تواند امام جماعت واقع شود؛ پس زید هم می‌تواند امامت کند؛ امّا در جایی که اصل دلالت مطابقی مشکوک است، مانند همین مثال مورد بحث که شکّ داریم آب استنجاء متنجّس نیست یا متنجّس هست ولی منجّس نیست؛ در اینصورت دلالت مطابقی باقی نیست لذا اصالة عدم تخصیص جاری نمی‌شود؛ پس باید ببینیم ماء استنجاء چیست که ملاقی با آن نجس نمی‌شود؛ باید روایات مربوط به این بحث را بررسی کنیم گرچه از بحث اصولی خارج می‌شود.