موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در تنبیهات بحث تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه بود؛ تنبیه اوّل دوران امر بین تخصیص و تخصّص بود در مثال طهارت ملاقی ماء استنجاء؛ سه طائفه از روایات ذکر شد و بحث شد که طائفه سوم آیا مخصص طائفه اول است یا مخصص طائفه دوم؟ مسأله اصالة العموم در طائفه اول و دوم مطرح شد؛ تعارض عرَضی برقرار شد بخاطر علم اجمالی به تخصیص؛ بنابراین بین اصالة العموم در طائفه اول و اصالة العموم در طائفه دوم تعارض بود و نتوانستیم اصالة العموم را در این دو طائفه جاری کنیم؛ طائفه اول عبارت بود از انفعال آب قلیل با ملاقات نجس؛ و طائفه دوم عبارت بود از نجاست ملاقی با آب نجس؛ و طائفه سوم عبارت بود از طهارت ملاقی با آب استنجاء؛ بخاطر عدم اجراء اصالة العموم به سراغ اصول عملیه رفتیم.

تنبیه دوم

دوران امر بین تخصیص و تخصص در دو فرد باشد؛ مثلاً امر دائر باشد بین اینکه منظور از زید در لاتکرم زیدا، زید عالم است یا زید جاهل؛ شبهه‌ی مفهومیه است؛ در اینجا بدون شک تمسک می‌کنیم به عام؛ زیرا فردیت زید برای عام معلوم است؛ و شک در خروج حکمی یعنی تخصیص است لذا اصالة عدم التخصیص جاری می‌شود و لازمه‌ای‌اش اثبات تخصص است؛ یعنی زیدی که از لاتکرم خارج است زید جاهل است این بنابر آن است که مثبتات امارات وو اصول لفظیه حجت باشد کما هو الحق؛ در نتیجه زید اصلا داخل نبوده تا خارج شود؛ بنابراین دوران امر بین تخصیص و تخصّص دوصورت دارد:

صورت اوّل: دوران در یک فرد مانند ملاقی آب استنجاء؛ در اینصورت اصالة عدم التخصیص جاری نمی‌شود تا بخواهد تخصّص را ثابت کند.

صورت دوّم: دوران بین دو فرد؛ در اینصورت اصالة عدم التخصیص جاری می‌شود.

البتّه در صورت دوم می‌توان گفت دوران امر بین تخصیص و تخصّص نیست چون در فرد معلوم الدخول در عام و مشکوک در خروج حکمی، شکّ در تخصیص است؛ آری! وقتی اصالة عدم التخصیص جاری می‌شود اصل لفظی چون در جایگاه اماره است لوازم خود را اثبات می‌کند در نتیجه زیدِ خارج از عام، زید جاهل است و این تخصّص است؛ و الّا در مورد زیدِ عالم دوران نیست بلکه شکّ در تخصیص است و اصالة العموم جاری می‌شود.

تحصّل مما ذکرناه آب استنجاء علی القاعده باید نجس باشد و آثار نجاست بر آن مترتّب شود مگر یک اثر و آنن انفعال ملاقی است یعنی ملاقی آب استنجاء نجس نمی‌شود؛ لکن روایاتی هست بر اینکه آب استنجاء پاک است:

روایت عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.[1]

این روایت بفهم عرفی دلالت دارد بر اینکه آب استنجاء پاک است؛ در نتیجه روایات می‌گویند ملازمه‌ای نیست بین نجاست عذره و بول و بین نجاست آب استنجاء؛ ار طرفی روایاتی دلالت دارند بر نجاست عذره و به دلالت التزامی دلالت دارند بر نجاست ملاقی آنها.

جمع بین این روایات آن است که آب استنجاء نجس نیست که گفتیم علی القاعده نجس است؛ ولی بر اساس تعبد قائل می‌شویم که نجس نیست.