موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /اصول لفظیة و اصول عملیة

فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‌

فيه خلاف و ربما نفي‌ الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع‌ عليه و الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن‌ اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأ

فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنة و ذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك‌

كيف و قد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه و هو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى.

و أما إذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص و قد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به‌ أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها فتختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى.

ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان و لم يصل بل حاله حال احتمال قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها كما لا يخفى.

إيقاظ [الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية و العملية]

لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العملية حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان و النقل و إن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به فافهم.[1]

عمل به عام قبل از فحص

آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصّص جائز است یا نه؟ بعبارة أخری آیا عام قبل از فحص حجّت است یا خیر؟ عمومات موجود در آیات و روایات بر دو قسمند:

قسم اوّل که غالب آنها را تشکیل می‌دهد عموماتی هستند که در معرض تخصیص می‌باشند؛ یعنی به جهات مختلف عمومات آمده‌اند و قرائن و مخصّصات با تأخیر می‌آیند؛ مهمترین قسم از آنها وجود مخصّصات روایی برای آیات است؛ قرآن بر پیامبر نازل شده سپس خود پیامبر شده و معصومین صلوات الله علیه و علیهم مخصّصاتش را بیان فرموده‌اند؛ این حاکی از آن است که عمومات قرآن در معرض تخصیص هستند؛ بتعبیر دیگر ما محقّقین حوزوی وقتی می‌خواهیم از منابع وحیانی بهره بگیریم و احکام شرع را استنباط کنیم، در قسم عمومات باید این را بدانیم که عمومات قرآنی و روائی در معرض تخصیص هستند؛ و در جایی که عام در معرض تخصیص باشد اقتضاء حجیتّش کامل نیست؛ یعنی عامی که در معرض تخصیص است فقط مراد استعمالی دارد و مراد جدّی ندارد؛ مراد جدّی قبل از فحص در هاله ای از ابهام است؛ در مباحث گذشته بحث مراد استعمالی و جدّی بیان شد و گفتیم عنوان حجّیت بر مراد جدّی تعلّق می‌گیرد نه مراد استعمالی؛ هیچ محقّقی از مراد استعمالی یک لفظ، حکم شرعی برداشت نمی‌کند بلکه می‌گردد تا مراد جدّی متکلّم را بدست آورد؛ و چون اکثر عمومات قرآنی و حدیثی در معرض تخصیص هستند باید مراد جدّی آنها را کشف کنیم؛ و مقتضی حجّیت یک عام مراد جدّی آن می‌باشد؛ و برای کشف مراد جدّی باید جستجو کنیم تا قرائن و مخصّصاتش را پیدا کنیم؛ حال اگر فحص کردیم و یأس از پیدا کردن حاصل شد، مراد استعمالی را حمل می‌کنیم بر مراد جدّی.

قسم دوّم عموماتی هستند که در معرض تخصیص نیستند؛ مصادیق روشن و واضح این قسم در گفتگوی بین مولا و عبد عرفی است؛ مولا عامی را گفته و مخصّصی ندارد مانند اکرم العلماء؛ ممکن است در آیات و روایات نیز چنین جیزی وجود داشته باشد؛ در جایی که مراد جدّی از اوّل در عام مشخّص می‌باشد، مقتضی برای حجّیت موجود است؛ نهایةً گاهی علم اجمالی پیدا می‌شود که علی کلّ حال مخصّصاتی وجود دارد.

بنابراین عمومات بر دو قسمند: عموماتی که در معرض تخصیص هستند، مقتضی در آنها کامل نیست؛ عموماتی که در معرض تخصیص نیستند مقتضی در آنها کامل است؛ در نتیجه در قسم اوّل اگر بخواهیم عام را حجّت بدانیم باید بگردیم و مراد جدّی‌اش را کشف کنیم و مقتضی کامل شود تا حجّت باشد؛ امّا در قسم دوّم مقتضی موجود است لکن مانع مفقود نیست؛ اگر این عام را بخواهیم حجّت بدانیم باید مانع را دفع کنیم یعنی فحص و یأس ار مخصّص حاصل شود.

باتوجّه به این مطلب در کنار بحث «تمّسک به عام قبل از فحص از مخصّص» بحث «تمسّک به اصول عملیه قبل از فحص از بیان» نیز مطرح شده است؛ مثلاً در باب برائت آیا می‌توانیم بدون فحص از بیان و دلیل اجتهادی، به اصالة البرائة مراجعه کنیم؟ یعنی هرگاه شکّ کردیم، برائت جاری کنیم؛ اصالة البرائة حجّت است لکن قبل از فحص، مقتضی برای حجّیت ندارد؛ اوّل باید تفحّص کنیم و ببینیم اگر دلیل اجتهادی وجود ندارد آنگاه اصالة البرائة را جاری کنیم؛ قبل الفحص لایجوز الإعتماد علی الأصل العملی.

در نتیجه بحث عمومات لفظی با اصول عملیه شبیه هم هستند؛ هرکدام بخواهد حجّت شرعی یعنی یکی دلیل و دیگری اصل عملی معتبر باشد و یکی ما را به واقع راهنمایی کند و دیگری رفع تحیّر کند، هیچکدام مقتضی برای حجّیت ندارند مگر اینکه فحص کنیم و ببینیم مخصّص دارد یا ندارد؛ اگر مخصّص نداشته باشد استعداد حجّیت دارد.

با توجّه به این توضیحات برمی‌گردیم به فرمایش مرحوم آخوند و محقّق نائینی که تفصیل قائل شده اند بین عام و اصول عملیه به اینکه عمل به عام قبل از فحص جائز نیست بخاطر وجود مانع و آن احتمال تخصیص است و عمل به اصل قبل از فحص جائز نیست بخاطر عدم مقتضی؛ یعنی در باب اصول عملیه خصوصاً برائت قبل از فحص اصلاً مقتضی حجّیت وجود ندارد ولی در باب اصول لفظیّة مقتضی وجود دارد لکن مانع مفقود نیست که همان احتمال تخصیص است؛ بتعبیر دیگر در باب اصول، عدم البیان باعث ایجاد و تحقّق اصل می‌شود ولی در باب اصول لفظیه، اصل محقّق است لکن قابل عمل نیست چون مانع دارد.

باتوجّه به اینکه عمومات کتاب و سنّت در معرض تخصیص هستند و حجّیت متعلّق به مراد جدّی است و مراد جدّی قبل از فحص اصلاً وجود ندارد، اصول لفظیه با اصول عملیه فرقی ندارد؛ هیچکدام قبل از فحص مقتضی حجّیت ندارد؛ دلیل بر این ادّعا سیره‌ی عقلاست؛ عقلاء اوّلاً حجّیت را مربوط به مراد جدّی می‌دانند ثانیاً مراد جدّی قبل از فحص حاصل نمی‌شود؛ این یک امر ارتکازی است که وقتی احتمال وجود مخصّص هست، قبل از فحص و یأس نمی‌توان گفت مراد استعمالی متکلّم مراد جدّی او نیز هست؛ لذا باتوجّه به سیره‌ی عقلاء فرقی بین اصول لفظیه و اصول عملیه نیست.

نهایةً در باب اصول لفظیه یک مورد محرز است و آن اصول عملیه در شبهات موضوعیه است؛ در آنجا می‌توان گغت مقتضی موجود است ولی مانع مفقود نیست؛ مثلاً ظرفی که نمی‌دانیم خمر است یا نه؛ از طرفی «کلّ مسکر حرام» و «کل شیئ لک حلال حتّی تعلم» را می‌دانیم لکن امر خارجی را نمی‌دانیم چیست؛ این مانع است باید تحقیق کنیم تا مانع برطرف شود؛ مانند علم اجمالی که مقتضی موجود است و علم اجمالی مانع است؛ بنابراین در شبهات موضوعیه می‌توان گفت مقتضی وجود است همانطور که در قسم دوّم یعنی عموماتی که در معرض تخصیص نیستند همینطور است؛ مراد جدّی معلوم است لکن علم اجمالی مانع است.

در نتیجه باید گفت فرمایش صاحب کفایه و محقّق نائینی بصورت مطلق قابل دفاع نیست بلکه فی الجمله صحیح است.