موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /ادله

خلاصه جلسه قبل

مقدّمه‌ای گفته شد که آنچه منسوب است به صاحب کفایه و محقّق نائینی یعنی تفصیل بین اصول لفظیه و اصول عملیه به اینکه در هردو تمسّک به عام قبل از فحص جائز نیست لکن در اصول چون مانع مفقود نیست و در اصول عملیه چون مقتضی موجود نیست.

مرحوم آخوند می‌فرماید:

فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‌

فيه خلاف و ربما نفي‌ الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع‌ عليه و الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن‌ اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأ

این مسأله اختلافی است لکن ادّعای نفی خلاف و همچنین ادّعای اجماع شده است بر عدم جوا

فرق بین عدم خلاف و اجماع

اجماع نقل اقوال است با عنوان اثباتی؛ همه‌ی علماء قائل شده‌اند و گویا قول آنها بیان می‌شود؛ ولی عدم خلاف عبارت است از اتّفاق علماء در سکوت و بدلالت التزامی منتقل می‌شویم به قول آنها؛ بتعبیر دیگر اجماع اتّفاق کلّ است بدلالت مطابقی و عدم خلاف اتّفاق کلّ است بدلالت التزامی؛ غزالی و بعضی اهل سنّت نیز این نظریّه را دارند.

تحریر محلّ نزاع

سپس می‌فرماید: اوّلاً در نظر عقلاء پذیرفته شده است که اصالة العقلاء از ظنّون خاصّه و مفید ظنّ نوعی است و بعنوان یک ظنّ خاصّ، معتبر است؛ یعنی اصالة العموم بعنوان یک اماره، مفروغ عنه است؛ و استعداد دارد که در مسیر استنباط احکام از آن استفاده شود و یک دلیل اجتهادی باشد؛ لکن می‌دانیم هر ظنّ نوعی برای اینکه از ظنون خاصّ محسوب شود شرائطی لازم دارد؛ باید شرائطی داشته باشد تا با دلیل اعتبارش همطراز باشد؛ دلیل اعتبار اصالة العموم سیره‌ی عقلاست؛ سیره‌ی عقلاء محدوده‌ی حجّیت اصالة العموم را چقدر می‌داند؟ آیا حجّت است مطلقا یعنی چه در معرض تخصیص باشد و چه نباشد، چه قبل از فحص و چه بعد از فحص؟ یا مشروط است به فحص و یأس از نبودن مخصّص؟

حجّیتش مشروط است و یکی از شرائطش فحص و یأس از مخصّص است؛ همانطور که جمهور فقهاء و محقّقین قائل شده‌اند اینچنین است که اصالة العموم بعنوان یک اماره دارای محدودیت است و محدودیتش را دلیل مشخّص می‌کند و برای اقامه ی دلیل، ابتداءً موضوع و مدّعا را مطرح می‌کنیم و برای این مدّعا استدلال می‌آوریم:

مدّعا: «لایجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و الیأس عنها»

دلیل اوّل: اجماع و عدم خلاف.

اجماع بما هو اجماع حتّی در یک فرع فقهی نمی‌تواند دلیل باشد چه رسد به یک مسأله‌ی اصولی بالأخصّ بحث اثبات حجّیت اماره؛ زیرا معنایش اثبات حجّیت یک اماره است توسّط یک اماره‌ی دیگر و این دور است؛ اجماع اگر اعتباری داشته باشد از باب ظنّ است و نمی‌توان اعتبار یک ظنّ را با ظنّ دیگر اثبات کرد.

دلیل دوّم: ادله‌ی اثبات کننده‌ی لزوم فحص در اصول عملیه مثل برائت.

همانطور که در باب برائت نمی‌توان قبل از فحص برائت جاری کرد، و در روایات آمده که روز قیامت به جاهل می‌گویند: هلّا تعلّمت؟ چرا یاد نگرفتی؟ چرا بمجرّد شکّ گفتی جائز است؟ همین مطلب در اصالة العموم نیز جاری است؛ چرا بمجرّد شکّ در تخصیص اصالة العموم جاری کردی؟

دلیل سوّم: سیره عقلاء.

اهم ادله همین است؛ بناء عقلاء در باب اصالة العموم این است که لفظ عام، مدلول تصوّری دارد و مراد استعمالی را بیان می‌کند؛ عقلاء در باب الفاظ به مدلول تصوّری و مراد استعمالی اکتفاء نمی‌کنند؛ بلکه تحقیق می‌کنند تا بفهمند منظور واقعی متکلّم چه بوده است؛ خصوصاً در آیات و روایات که غالباً در معرض تخصیص هستند و سیره‌ی شارع این بوده که به جهات مختلف، مخصّصها با فاصله بیان می‌شده است.

وانگهی اصالة العموم که یکی از امارات شرعیه است و بر اساس سیره‌ی عقلاء متعلّقش مراد جدّی است نه مراد استعمالی؛ ظنّ نوعی به مراد جدّی اماره است؛ و این نیاز به فحص و یأس دارد.