موضوع: العام و الخاص/التخصيص بالمفهوم المخالف /شرائط

خلاصه جلسه قبل

در مباحث گذشته مشخّص شد که یکی از لوازم و عوارض بحث عام و خاص، تخصیص عام است؛ ما من عام الّا و قدخص؛ و عام بعد از تخصیص نیز بر حجّیتش باقی است؛ اصولاً در باب عام و خاص دو دلیل را کشف کرده و به آنها عمل می‌کنیم: دلیل عام و دلیل خاص؛ عام در محدوده‌ی خودش حجّت است و به آن عمل می‌شود و خاص هم بعنوان دلیل اقوی عمل می‌شود؛ و این سیره و روش عقلاست در محاورات قانونیة؛ در محاورات دقیق همیشه نتیجه‌ی جمع بین عام و خاص، حصول دو دلیل معتبر است؛ همه‌ی اینها در مباحث لفظی بود؛ بعد از ادله‌ی لفظی به ادله‌ی لبّی می‌رسیم و اوّلین بحث از مباحث لبّی بحث مفاهیم است.

مفاهیم

متن کفایه

فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف‌ مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.

و تحقيق المقام أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم في كلام أو كلامين و لكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر و دار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما إن كانت‌ بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر و إلا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر.

و منه قد انقدح الحال في ما إذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتصال و أنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر و إلا فهو المعول و القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.[1]

شرح

بعد ما تبیّن تخصیص العام بالمنطوق و اللفظ، این سؤال پیش می‌آید که آیا عام را توسّط مفهوم نیز می‌توان تخصیص زد یا خیر؟ عام، دلالت لفظی صریح دارد ولی دلالت مفهوم، دلالت لبّی التزامی است؛ اگر هم لفظی گفته می‌شود بخاطر این است که منتسب به لفظ است؛ دلالتی که واضح و مطمئن است دلالت مطابقی الفاظ است؛ دلالت التزامی از طرفی لفظی نیست بلکه منسوب به لفظ است، و از طرفی اثباتش نیاز به دلیل دارد.

علی کلّ حال آیا می‌توان یک دلیل عام لفظی را با دلیل لبّی تخصیص زد؟ البتّه منظور دلیلی است که توجیه عقلی دارد فی الجمله نه دلیل لبّی عقلی چون دلیل عقلی قوی است؛ اولین سؤالی که بعد از این پیش میآید این است که منظور، مفهوم موافق است یا مفهوم مخالف؟

مرحوم آخوند با اطمینان بحث را جمع کرده و می‌فرماید اختلافی نیست؛ گویا اتّفاق است بر اینکه می‌توان عام را توسّط مفهوم موافق تخصیص زد؛ مفهوم موافق یعنی المفهوم الذی یوافق المنطوق سلبا و ایجابا؛ که دو چیز در آن تصوّر می‌شود: اولویت و مساوات یعنی بین منطوق و مفهوم از جهت فهم معنا و دلالت، یا مساوات است یا اولویت؛ مثال معروف قرآنی ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُف﴾[2] ؛ مفهوم موافقش این است که لاتضربهما؛ فرض کنید پادشاهی مثل یوسف بگوید اضرب من فی القصر؛ و پدرومادرش نیز در قصر هستند؛ این جمله‌ عام است؛ از طرفی خداوند می‌فرماید: لاتقل لهما افّل؛ به پدرومادرت اف نگو؛ یعنی لاتضربهما بطریق اولی؛ مرحوم آخوند می‌فرماید: مورد اتّفاق است که در اینجا تخصیص می‌خورد چون مفهوم موافق است.

استاد: سلّمنا فرمایش ایشان صحیح باشد امّا به چه دلیل؟ دلیل بر اتّفاقی بودن این مطلب چیست؟ می‌توان گفت: در مفهوم موافقت، دلالت الفاظ بر معنای مفهومی، همانند دلالت آنها بر معنای منطوقی است یا اینکه به اولویت دلالت می‌کند بر معنای مفهومی؛ در هر صورت یک قیاس عقلی و برهانی دارد؛ مثلاً در همین آیه که می‌گوید لاتقل لهم اف، وقتی می‌گوید آنها را اذیّت نکن، عقل می‌گوید حال که نباید اذیّت کنی پس بطریق اولی نباید بزنی؛ بنابراین باید گفت مفهوم موافقت ملحق به منطوق است و چیزی جز منطوق نیست؛ یعنی یک معنای منطوقی است که معنای منطوقی لفظی صریح را می‌گیرد و هرچیزی که با او هماهنگ باشد را اثبات می‌کند؛ مثلاً چیزی که هماهنگ با افّ باشد مثل عصبانی کردن، زجردادن، زدن و غیره، مفهوم موافقت است برای لاتقل لهما اف؛ جسارت و توهینی که باندازه‌ی آن باشد مفهوم موافقت است و هرچه بدتر از آن باشد مفهوم اولویت.

در اینصورت فرمایش صاحب کفایه صحیح است که یک امر اتّفاقی است؛ پس چرا بعضی محقّقین مانند محقّق نائینی در اینجا بحث را طولانی کرده‌اند؟ در حالیکه هیچ ثمره‌ی عملی در استنباط احکام شرعی ندارد؛ مرحوم آخوند هم که می‌فرماید اتّفاقی است شاید به همین جهت باشد؛ لذا ایشان بحث را تمام کرده و سراغ مفهوم مخالف می‌رود.

مفهوم مخالف

صاحب کفایه می‌فرماید اگر عام و مفهوم مخالفی داشته باشیم، در اینصورت سه حالت تصوّر دارد:

اوّل: دلالت عام بر منطوق و همچنین دلالت مفهوم هردو وضعی باشد.

مثلاً آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾[3] اگر فاسقی خبری آورد تحقیق کنید؛ مفهومش این است که برای خبر عادل تبیّن و تثبت لازم نیست؛ قول عادل را می‌شود پذیرفت؛ و دلیل عامی می‌گوید: کلّ مخبر إذا أخبر بفسق احد أو زید لاتقبلوا.

فرض کنید قائل شده‌ایم به اینکه مفهوم تولید شده از منطوق، از خود لفظ برداشت می‌شود؛ یعنی بخاطر یک خصوصیّت لفظی که در منطوق وجود دارد؛ پس دلالت این منطوق بر مفهوم، وضعی است.

دوّم: دلالت عام بر منطوق و همچنین دلالت مفهوم هردو مقدّمات حکمتی باشد.

سوّم: اوّلی وضعی و دوّمی مقدّمات حکمتی.

چهارم: بالعکس.

*صورت اوّل و دوّم که هردو وضعی یا هردو مقدّمات حکمتی باشند، بین منطوق و مفهوم تعارض ایجاد می‌شود؛ در تقدیم منطوق یا مفهوم، دو قول وجود دارد لکن ادلّه‌ی هیچکدام قانع کننده نیست؛ باید بگوییم هیچکدام فی نفسه ترجیحی بر دیگری ندارد؛ مگر قرینه‌ی خارجی بر ترجیح وجود داشته باشد؛ ولی بعضی تخصیص را مقدّم کرده و گفته‌اند که تخصیص راه جمع است؛ این یک کار عقلائی است که عام را بر خاصّ حمل کنیم.

جواب

تخصیص در صورتی طریق جمع است که خاص دلالتاً اقوای از عام باشد؛ ولی اینجا شبهه دارد و آن اینکه مفهومی است؛ خب چرا طریق جمع این نباشد که مفهوم را کنار بگذاریم و به منطوق عام عمل کنیم؛ البتّه در مخصّص لفظی بله تخصیص است؛ چون مخصّص لفظی اقوای از عام است مقدّم می‌شود.

بعضی هم گفته‌اند منطوق مقدّم می‌شود چون اقوای از مفهوم است؛ گرچه منطوق عام است و مفهوم خاص لکن دلالتش لفظی است لذا مقدّم می‌شود.

جواب

صرف اقوائیت منطوقیه دلیل تقدیم نیست با فرض اینکه اعتبارشان مساوی است.

در نتیجه بتعبیر صاحب کفایه اگر هردو دلالتشان در یک حدّ باشد از نظر اعتبار، تعارضا و تساقطا و رجوع می‌شود به اصول عملیه.

*امّا صورت سوّم که فقط عام وضعی است، عام مقدّم بر خاصّ است

*امّا صورت چهارم که فقط مفهوم وضعی است طبق قاعده باید خاصّ مقدّم شود بر عام.