موضوع: العام و الخاص/التخصيص بالمفهوم المخالف /

خلاصه جلسه قبل

کلام در تخصیص عام توسّط مخصّص لبّی بود؛ گفتیم در مفهوم مخالف، بین عام و مفهوم، سه صورت تصوّر دارد: دلالت هردو وضعی باشد یا دلالت هردو مقدّمات حکمتی باشد یا مختلفین باشند؛ صورت اوّل و دوّم مشخص است که هرکدام می‌تواند مقدّم شود و قرینه بر دیگری باشد؛ لذا تعارض و تساقط می‌کنند؛ امّا مختلفین مثلاً عام، مقدّمات حکمتی و مفهوم، وضعی باشد یا بالعکس، در اینصورت وضعی بر مقدّمات حکمتی مقدّم است؛ تمام اینها طبق بیان آخوند در جایی است که عام و مفهوم یا در یک کلام باشند یا در دو کلام ولی مرتبط باهم؛ امّا اگر عام و خاص باهم ارتباطی نداشته باشند، هردو ظهور بدوی پیدا می‌کنند: عام در عمومیت و خاص در خصوصیت؛ این ظهور بدوی، دلالت تصوّری و مراد استعمالی است؛ امّا در مراد جدّی باهم تعارض می‌کنند لذا مجمل می‌شوند و رجوع می‌کنیم به اصول عملیه. این خلاصه‌ی فرمایش صاحب کفایه بود.

فرمایش محقّق خوئی و محقّق نائینی

خلاصه‌ی فرمایش محقّق خوئی این است که تعارض بین عام و مفهوم، تعارض بین دو منطوق است مطلقا چه مفهوم موافق باشد و چه مخالف؛ زیرا دلالت مفهومی یک لفظ چه وضعی و چه مقدّمات حکمتی، وابسته به منطوق است؛ اگر منطوق نباشد مفهوم هم نیست؛ منطوق است که مفهوم موافق و مخالف را ایجاد می‌کند؛ مثلاً در آیه‌ی لاتقل لهما اف، همین منطوق است که لاتضرب را بوجود می‌آورد؛ یا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا خود این لفظ است که می‌گوید خبر عادل تبین نمی‌خواهد؛ پایه‌ی مفهوم، منطوق است؛ لذا هر حکمی برای مفهوم بدهیم به منطوق هم سرایت می‌کند؛ نفی مفهوم باعث نفی منطوق می‌شود؛ نفی معلول، برهان انّی است بر نفی علّت؛ بنابراین تعارض در باب عام و مفهوم، در واقع تعارض بین دومنطوق است.

مفهومی که از یک منطوق تولید می‌شود گاهی نظر دارد به موضوع عام؛ یعنی ارتباط بین مفهوم و عام، ارتباط حاکم و محکوم است؛ مثل همین آیه‌ی نبأ که مفهومش این است که خبر عادل تبین نمی‌خواهد و مانند علم است؛ امّا در این آیه عامی وجود دارد که مفهوم، با آن تعارض دارد: در ادامه‌ی آیه می‌فرماید: أن تصیبوا قوما بجهالة؛ یعنی لاتجوز اصابة القوم بجهالة یا کل جهالة باطلة؛ این عموم دلالت دارد که خبر عادل هم حجّت نیست چون ظنّ است نه علم؛ یکی از اشکالاتی که بر استدلال به این آیه وارد شده همین است که عموم تعلیل مزاحم است و می‌گوید خبر عادل همم تبین می‌خواهد چون جهالت است.

محقّق خوئی می‌فرماید: اگر مفهوم شرط، حجّت باشد معنایش این است که خبر عادل جهالت نیست؛ این ناظر به مضوع عام است؛ موضوع عام که جهالت است و محمولش بطلان می‌باشد، در عقدالوضع و موضوعِ عام تصرّف می‌کند با تصرّف تضییقی؛ از شؤون دلیل حاکم همین است که یا مضیّق است یا موسّع؛ حکومت، ادخال یا اخراج موضوعی تعبّدی است؛ مثلاً جمله‌ی اذا شککت فابن علی الاکثر، عام است؛ و جمله‌ی لا شک لکثیر الشک، تصرف تضییقی می‌کند و می‌گوید این شکّ نیست تعبّداً؛ بنابراین خبر عادل جهالت نیست؛ در باب حکومت بین حاکم و محکوم تعارض نیست بلکه حاکم شارح محکم است؛ خصوصاً در مفهوم موافق؛ محقّق خوئی می‌فرماید مفهوم موافق گاهی از منطوق قوی‌تر است چون علاوه بر اینکه مدلول التزامی است، یک تحلیل عقلی نیز دارد.

باتوجّه به این مقدّمه که گفتیم مفهوم تولید شده‌ی منطوق است، باید بگوییم منطوق آیه، تصرّف می‌کند در عقدالوضع جمله‌ی کل جهالة باطلة؛ یعنی صدر آیه شارح ذیل است؛ نمی‌توان بخاطر عموم تعلیل گفت خبر عادل حجّت نیست؛ بلکه مفهوم که زائیده‌ی منطوق است، عموم تعلیل را شرح می‌دهد؛ لفظ دو معنا دارد: یک معنای اوّلاًوبالذات و یک معنای ثانیاًبالعرض یعنی منطوق و مفهوم.

بنابراین مفهوم ناظر به موضوع عام است و آن را تضییق می‌کند؛ اگر بخواهیم تمسّک کنیم به عام، خبر عادل هم باطل است؛ این تمسّک عام در شبهه‌ی مصداقیه است آن هم جایی که فردیتّ فرد برای عام معلوم نیست؛ در حالیکه تمسّک به عام در صورتی جایز بود که فردیت فرد برای عام محرز باشد و شکّ در حکم باشد؛ و الّا دور می‌شود؛ زیرا از طرفی پذیرفتیم که مفهوم، حجّت است و خبر واحد را از تحت عام خارج کرده‌ایم؛ عمل به مفهوم، یعنی خبر عادل از تحت کل جهالة باطلة خارج شده است؛ و عمل به عام یعنی خبر عادل، تحت عام است؛ در نتیجه مفهوم داشتن جمله‌ی شرطیه متوقّف است بر اینکه عام، عام نباشد؛ و عام بودن عام، توقّف دارد بر اینکه جمله‌ی شرطیه مفهوم نداشته باشد.