موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /اقوائیت خاص

متن کفایه

فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام و احتمال أن يكون ذلك‌ بواسطة القرينة واضح البطلان. مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك. (و كون العام الكتابي قطعيا صدورا و خبر الواحد ظنيا سندا) لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا و إلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا مع أنه جائز جزما. و السر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر مع أن الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينية على التصرف فيها بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. كيف و قد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية و الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو أنها زخرف‌ أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام‌ و إن كانت كثيرة جدا و صريحة الدلالة على طرح المخالف إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا كيف و صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك و تعالى واقعا و إن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه فافهم. و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة و إن كان مقتضى القاعدة و جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه و لذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص.[1]

رسیدیم به بحث جدیدی از مباحث عام و خاص و آن عبارت است از تخصیص عام قرآنی بوسیله‌ی خبر واحد؛ تا اینجا بحث تخصیص و تخصّص و حکومت و ورود مطرح شد؛ در باب تخصیص، عام تخصیص می‌خورد و بعنوان یک قاعده «ما من عام الّا و قد خصّ» مساله‌ی تخصیص عام بوسیله‌ی خاص مفروغ عنه و متفّق علیه می‌باشد و در تمام محاورات قانونی و قوانین کلّی چه در قرآن و حدیث و چه در قوانین مدنی تخصیص یکی از روشهای مهم محاوره‌ای بین متکلّمین و مخاطبین است و این روش گفتاری که سیره‌ی عقلاست قرآن و حدیث نیز بر همین روش مشی نموده است و دارای عام و خاص است.

عام قرآنی توسّط خاص قرآنی تخصیص می‌خورد؛ آنجایی که عام قرآنی ظهور در عموم دارد و خاص قرآنی ظهور در خصوص دارد و از جهت موضوع به هم وابسته هستند، تخصیص راه جمع است بین عام و خاص قرآنی؛ و هکذا در روایات، عام روائی توسّط خاص روائی تخصیص می‌خورد انّما الکلام در تخصیص عام قرآنی است بوسیله‌ی روایت؛ در این زمینه نیز دو صورت قابل تصوّر است:

صورت اوّل تخصیص عام قرآنی توسّط خبر متواتر یا خبر مستفیضِ قریبِ الی التواتر

در اینصورت لا کلام فی التخصیص؛ زیرا هردو مظنون الدلالة و مقطوع السند هستند؛ عام قرآنی ظهور در عموم دارد و خاص قرآنی ظهور در خصوص؛ بنابراین در عام و خاص قرآنی نزاعی نیست؛ نزاع در عام قرآنی و خاص روائی است.

صورت دوّم تخصیص عام قرآنی توسّط خبر واحد.

خبر واحد که مظنون السند و الدلالة است می‌خواهد عام قرآنیِ مقطوع السند را تخصیص بزند؛ محلّ نزاع اینجاست که آیا این تخصیص جائز است یا خیر؟

دو نکته در اینجا محلّ نزاع را مشخّص می‌کند:

نکته اوّل عام ظاهر است و خاص اظهر.

نکته دوّم عام مقطوع الصدور است و خاص مظنون الصدور.

می‌توان محلّ نزاع را اینطور بیان کرد هل یجوز تخصیص الدلیل اللفظی العام بدلیل ظنی کان اقوی دلالة من العام؟ تا در نتیجه بحث ما اعم باشد یعنی هم شامل تخصیص عام قرآنی توسّط خبر واحد باشد و هم شامل تخصیص خبر متواتر توسّط خبر واحد؛ و بحث کنیم که آیا دلیل ظنّی معتبر مثل خبر واحد، بر دلیل قطعی السند مثل قرآن و خبر متواتر، حکومت دارد یا خیر؟ مثلاً در باب قرینه‌ی مجاز اینطور گفته می‌شود که اگر قرآن دلالت کند بر وجوب چیزی با صیغه‌ی امر که دلالتش ظهوری است و خبر دلالت کند بر جواز ترک آن، آیا خبر مقدّم می‌شود بر عام قرآنی؟ در نتیجه عموم عام حمل شود بر استحباب و این خبر واحد قرینه بر مجاز باشد؟

مشهور در اینجا قائل شده اند به جواز این تخصیص عام به خبر و ادّعای اجماع شده است.

دلیل مشهور

قرآن قطعی الصدور و السند است لکن خبر دلالتش اقواست؛ لذا در عام و خاص قرآنی گفتیم خاص مقدّم می‌شود بخاطر اقوائیت خاص نسبت به عام؛ امّا آیا بین عام قرآنی و خاص روائی نیز خاصّ مقدّم است؟ با اینکه خبر واحد مظنون الصدور است ولی قرآن مقطوع الصدور است پس تعارض می‌شود بین دلالت قرآن و سند روایت.

اگر قائل شدیم به اینکه دلیل حجّیت خبر، مقدّم است بر عام قرآنی، یقیناً خبر واحدِ مظنون الصدور و اقوی الدلالة، مقدّم می‌شود بر عام قرآنی؛ امّا اگر مقدّم ندانیم، خبر واحد از حجّیت ساقط می‌شود.

آنچه مسلّم است کسانی که قائلند به حجّیت خبر واحد، خاص را بر عام مقدّم می‌کنند و دیگر اصالة العموم جاری نمی‌شود زیرا اصل در صورت شکّ جاری می‌شود؛ با آمدن دلیل معتبر خاص، مراد متکلّم مشخّص شده و شکّی باقی نمی‌ماند مثلاً خبر واحد بی‌واسطه که از امام معصوم بشنویم.

امّا خبر واحد مع الواسطه اگر حجّیت خبر واحد مع الواسطه را بپذیریم یعنی ظن را نازل منزله‌ی علم بدانیم این خبر نیز مانند خبر واحد بی‌واسطه است.

جایگاه یک دلیل شرعی بعنوان خاص، رفع ابهام است لذا شکّی باقی نمی‌ماند در مانحن فیه، خبر واحد، خاص است و مراد از عام را مشخّص می‌کند

پس با تمسّک به دلیل حجّیت خاص یعنی خبر واحد عام قرآنی را تخصیص می‌زنیم چون تمسّک به دلیل حجّیت عام امکان ندارد با فرض اینکه قرینه موجود است بر اینکه عام به حجّیت خودش باقی نیست و به صورت علمی می‌توان اینطور گفت تمسّک به دلیل حجّیت عام جائز نیست زیرا دلالتش فرع عدم قرینه است و عدم قرینه توقّف دارد بر عدم وجود خاص یا عدم حجّیت آن و عدم وجود خاص توقّف دارد بر ثبوت عام بر عمومیتش لذا مستلزم دور است.