موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /اشکالات

خلاصه جلسه قبل

کلام در تخصیص عام قرآنی بوسیله‌ی خبر واحد بود. اشکالاتی در در این زمینه ذکر شد و دفع گردید؛ یکی از اشکالات این بود که خبر خاصّ، مخالف قرآن است؛ و دلیلِ "دع ما خالف القرآن" می‌گوید خبر مخالف با قرآن باید کنار گذاشته شود؛ بنابراین نمی‌توان عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص زد؛ جواب این بود که نسبت عام و خاص از مصادیق مخالفت نیست بلکه خبر خاصّ، مبیّن مراد جدّی متکلّم و از باب قرینه و ذی القرینه است.

بهترین شاهد بر این مدعا آن است که در خود قرآن، مطلق و مقیّد و عام و خاص فراوان وجود دارد؛ از طرفی قرآن می‌فرماید: ﴿لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا﴾[1] از این آیه استفاده می‌شود عام وخاص و مطلق و مقید، مخالفت نیست؛ در قرآن می‌فرماید: ﴿قُلْ لاأَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُه﴾[2] در حالیکه در خود قرآن برخی چیزها مثل خمر و میته حرام شده است پس عام و خاص، مخالفت نیست؛ لذا یکی از مرجّحات را این می‌دانیم که خبر مخالف کتاب را کنار بگذاریم و خبر وافق را اخذ کنیم.

علاوه بر این که اگر خبر خاصّ، مخصّص قرآن نباشد لازم می‌آید که اصل خبر واحد ،حجّت نباشد چون هیچ خبری نیست مگر اینکه یک مخالفتی با عموم یا اطلاق قرآن دارد. لذا تخصیص، مخالفت نیست بلکه تبیین و شارحیت و بیان مراد جدّی است و سیره‌ی عقلاء و سیره‌ی شریعت مقدّس این بوده که شارع مقدّس عموماتی را فرستاده و بیان مخصّصات را بر عهده‌ی پیامبر و اهل بیت قرار داده است؛ حدیث ثقلین نیز بیان کننده‌ی چنین چیزی است؛ قرآن نیاز به توضیح دارد و یکی از صور توضیح قرآن این است که مقیِّدات و مخصِّصات موجود در کلام پیامبر و اهل بیت، عمومات قرآن را توضیح دهند و این مخالفت نیست.

اشکال دیگر

اگر تخصیص قرآن با خبر واحد جایز باشد، لجاز نسخه و التالی باطل فالمقدم مثله؛ یک قیاس استثنائی اتّصالی است: لو جاز تخصیص الکتاب بالخبر لجاز نسخه لکنه لم یجز النسخ فلایجوز التخصیص.

با استثناء نقیض تالی، بدست می آوریم نقیض مقدّم را؛ مستشکل می‌گوید نسخ همان تخصیص است نهایتاً فرقشان این است که تخصیص به حسب افراد است ولی نسخ به حسب ازمان است؛ وقتی حکم از فرد سلب شود تخصیص است و وقتی از زمان سلب شود نسخ است؛ و ما یقین داریم که قرآن با خبر واحد نسخ نمی‌شود پس تخصیص هم نمی‌خورد.

جواب

اوّلا اگر خبر واحد حجّت باشد هم تخصیص جایز است هم نسخ؛ نهایتاً اجماع است که نسخ قرآن توسّط خبر واحد جایز نیست.

ثانیا خبر واحد در مقام تبیین مراد است از آغاز احکام شرعی؛ یعنی اخباری که از پیامبر و اهل بیت صادر می‌شود برای تبیین احکام از آغاز شریعت هستند و دیگر استعدادی برای نسخ ندارند یعنی ذات و هویت خبر واحد، تبیینی است نه تعیینی که حکم را تعیین کند؛ نسخ، تعیین کننده‌ی حکم جدید است از هنگام نسخ؛ ولی تخصیص بیان می‌کند که حکم و مراد جدّی متکلّم از ابتدا این بوده است؛ همانطور که در باب نسخ و تخصیص خواهیم گفت که نسخ دفع حکم است نه رفع حکم. لذا قیاس تخصیص به نسخ مع الفارق است و ملازمه‌ای بین آن دو نیست که از این قیاس استثنایی متّصل استفاده کنیم برای اثبات عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحد؛ ماهیت تخصیص غیر از ماهیت نسخ است؛ نسخ بیان کننده‌ی امد حکم است و نظری به ابتداء و انشاء حکم ندارد بخلاف تخصیص که آن مراد استعمالی را بیان می‌کند که در آغاز عام برای مخاطب اراده شده است و مراد جدّی را بیان می‌کند.

بنابراین اگر پذیرفتیم که خبر واحد، حجّت شرعی است و امارات و ظنون معتبره نازل منزله‌ی علم هستند بر اساس مستند اینها که قطع و سیره‌ی عقلاء و دلیل متقن است دیگر معنا ندارد که در باب تخصیص بگوییم عام قرآنی را نمی‌توان با خبر واحد تخصیص زد بلکه خبر واحد حجّت داخل در حدیث ثقلین و بیان کننده‌ی سنّت است که عدل قرآن می‌باشد و یکی از لوازم این قِران بین قرآن و سنّت در کلام پیامبر اکرم این است که بتوان عام و مطلق قرآن را با خبر واحد تخصیص و تقیید بزنیم. و با فرض حجّیت، با خبر متواتر و مستفیض فرقی ندارد و می‌تواند مخصّص و مقیّد قرآن باشد.