موضوع: المطلق و المقيد/المطلق و المقيّد المتنافيان /احکام وضعی

خلاصه جلسه قبل

تحصل ممّا ذکرناه أن ما هو الموجب لحمل المطلق علی المقید وحدة الحکم التی توجب التنافی بینهما.

علّت حمل مطلق بر مقیّد، تنافی بین مطلق و مقیّد است بخاطر وحدت حکم؛ پس ناچاریم بین این دو جمع کنیم یعنی رفع ید کنیم از اطلاق مطلق و ملتزم شویم به قید در مقیّد در نتیجه مطلوب، ماهیت بشرط شیئ است در مثبتین مثل عتق رقبه؛ و ترک مقیّد است در منفیین که معنایش ترک عتق مکاتب کافر است و نتیجه‌اش عدم إجزاست؛ بنابراین مثبتین و منفیین از جهت این ملاک، تفاوتی با هم ندارند؛ در منفیین، طلب ترک مطلق و مقیّد ذکر شده است و حمل مطلق بر مقیّد معنایش ترک عتق مقیّد است که با حکم عقل به اولویت، نتیجه می گیریم که نه عتق مکاتب مؤمن مجزی است و نه عتق مکاتب مطلق؛ زیرا وقتی مکاتب مؤمن مجزی نباشد با اینکه مزیّت دارد، بطریق اولی عتق عبد مکاتب مطلق مجزی نیست.

و ذلک شاهد علی المبناء که ملاک در باب حمل مطلق بر مقیّد سواء کانا مثبتین أو منفیین هو وحدة الحکم التی یُنشأ منها التنافی بین الحکم فی المقید و بین الحکم فی المطلق فلابد من الجمع فی المثبتین و المنفیین.

تا اینجا بحث در احکام تکلیفی بود.

اما احکام وضعی

مثلاً احل الله بیعا و احل الله بیعا عربیا؛ حکم وضعی در اینجا صحّت و فساد است؛ مرحوم آخوند می‌فرماید: ظهور مقیّد اقواست از ظهور مطلق لذا بر اساس سیره‌ی عقلاء ظهور اقوی قرینیّت دارد و همیشه قرینه بر ذوالقرینه تقدّم دارد لذا مقیّد مقدّم می‌شود.

عرض می‌کنم این بحث جایگاهش در مبحث تعادل و تراجیح است همانطور که شهید صدر در آنجا آورده است؛ لکن بطور خلاصه عرض می‌شود ملاکی که انتخاب شد، در باب احکام وضعی نیز طابق النعل بانعل همان است؛ اگر بین مطلق و مقیّد، وحدت حکم باشد تنافی پیش می‌آید و برای تقدّم مقیّد بر مطلق می‌گویند ظهور حال متکلّم در اراده‌ی آنچه بعنوان قید در مقیّد اضافه کرده است قوی‌تر است از عدم اراده‌ی آن که در مطلق نگفته است؛ وجود بر عدم مقدّم است؛ بنابراین در کنار این مقیّد، دیگر مطلق حجّت نیست؛ لذا ذکر مطلق و اراده‌ی مقیّد در محاورات عرفی شایع است لا العکس؛ این حاکی از همین است که مقیّد اقوای از مطلق است.

بنابراین مطلق حمل بر مقید می‌شود مطلقا چه در حکم وضعی یا حکم تکلیفی؛ در نتیجه وجوب و حرمت یا صحّت و فساد هنگامی که تعلّق بگیرند به یک موضوع مطلق و سپس به یک موضوع مقیّد، ملاک محاسبه‌ی بین آنها وحدت و تعدّد حکم است؛ اگر حکم متعدّد باشد حمل معنا ندارد بلکه هرکدام حکم خاص خود را دارد؛ امّا اگر حکم واحد باشد موجب تنافی می‌شود لذا باید حمل شود.