موضوع: تلخیص مباحث الفاظ/ /

ادامه‌ی تلخیص مباحث الفاظ

19ـ مدلول صیغه نهی فقط طلب ترک طبیعت است و شیوع و سریان یعنی اینکه باید همه‌ی افراد آن ترک شوند، بحکم عقل است؛ طلب ترک بماهو طلب دلالت لفظی است امّا شمولش عقلی است.

20ـ نزاع در بحث جواز اجتماع امر و نهی، صغروی است نه کبروی خلافاً لظاهر المحقّقین؛ زیرا ظاهر عبارات علماء این است که آیا اجتماع امرونهی جائز است یا نه؟ در حالیکه اصل نزاع این است که اگر امری و نهیی بر یک طبیعت واحد وارد شود آیا از موارد اجتماع هست یا نه؟ اجتماعی حاصل می‌شود یا نه؟ یعنی آیا ممکن است طبیعت واحدی هم امر داشته باشد هم نهی؟ قائلین به جواز می‌گفتند تعدّد عنوان باعث تعدّد معنون می‌شود؛ خب در اینصورت دیگر اجتماعی نیست زیرا از امر به یک عنوان و نهی به عنوانی دیگر تعلّق دارد؛ پس اجتماع امرونهی یقیناً جائز نیست چون اجتماع نقیضین و اجتماع مثلین جائز نیست؛ نزاع این است که آیا موردی هست که امرونهی به یک عنوان تعلّق گرفته باشد یا نه؟ که اگر چنین باشد جائز نیست و الّا جائز است؛ در نتیجه نزاع صغروی است نه کبروی.

21ـ متعلّق امر و نهی در بحث اجتماع، واحد عددی وجودی است مثلاً اگر صلاة در دار غصبی را یک واحد عددی وجودی بدانیم که هیچ فرض تعدّدی نداشته باشد، اجتماع امرونهی مستلزم اجتماع نقیضین یا اجتماع مثلین است لذا جائز نیست.

22ـ اجتماع امرونهی از باب تزاحم در مقام جعل است بحسب مقام ثبوت؛ آیا شارع می‌تواند بر یک واحد معیّن هم امر جعل کند و هم نهی؟ یعنی هم مصلحت داشته باشد هم مفسده؛ ولی بحسب مقام اثبات باید ببینیم دلیلی وجود دارد که دلالت کند بر اینکه فلان شیئ واحد هم امر دارد هم نهی یا نه؟ اگر چنین چیزی باشد، باید ببینیم آیا هردو مصلحت دارند یا نه؟ اگر هردو مصلحت داشته باشند از باب تزاحم است و اگر یکی مصلحت داشته باشد از باب تعارض.

همانطور که می‌دانیم فرق بین تعارض و تکاذب آن است که در باب تعارض، تکاذب بین دلیلین است یعنی یکی مصلحت دارد و دیگری کذب است؛ ولی در باب تزاحم هردو مصلحت دارند لذا بحث اهمّ و مهمّ پیش می‌آید.

23ـ اگر در باب اجتماع امرونهی قائل به امتناع شویم و جانب نهی را مقدّم کنیم عبادت محلّ اجتماع مثلاً نماز در دار غصبی باطل است خلافاً لصاحب الکفایة که فرمود می‌تواند صحیح باشد بخاطر محبوبیّت ذاتی؛ و ما عرض کردیم فعل بدون امر، محبوبیّت ندارد.

24ـ قول به صحّت عبادت با فرض قول به امتناع اجتماع امرونهی و تقدّم جانب نهی، قابل اثبات نیست؛ بلکه یا باید قائل به جواز اجتماع باشیم یا تقدّم جانب امر؛ این اشاره دارد به بحث ترتّب؛ ترتّب در فرض جواز اجتماع، صحیح است و همچنین در فرض امتناع و تقدیم جانب امر؛ ولی در فرض امتناع و تقدیم جانب نهی، ترتّب نمی‌تواند عبادت را تصحیح کند؛ زیرا با ترک اهمّ و اتیان مهمّ، امر به اهمّ به فعلیّت خود باقی است؛ با وجود نهی فعلی، عبادت صحیح نیست.

25ـ ثمره‌ی نزاع در بحث اجتماع امرونهی آن است که طبق قول به جواز، این بحث از باب تزاحم است در مقام جعل با فرض تعدّد عنوان؛ می‌گوئیم امرونهی هر کدام به یک عنوان تعلّق دارد؛ امّا طبق قول به امتناع، این بحث از باب تعارض است یعنی یا امر هست یا نهی و فقط در صورت اوّل یعنی تقدیم جانب امر، عبادت صحیح است.

26ـ مسأله‌ی خروج از دار غصبی، فقط امر عقلی دارد و نمی‌تواند امر شرعی داشته باشد زیرا خروج، غصب است و نهی دارد؛ امّا آیا می‌تواند در حال خروج نماز بخواند یا نه؟ این برمی‌گردد به بحث اجتماع امرونهی و در صورت قول به جواز یا قول به امتناع و تقدیم جانب امر، صحیح است.

27ـ نهی در باب عبادات یا تعلّق دارد به ذات عبادت یا جزء یا شرط آن؛ در مورد اوّل که یقیناً عبادت باطل است و در صورت دوّم و سوّم نیز اگر موجب سرایت به کلّ عبادت شود باطل است.

28ـ نهی در باب معاملات نیز یا نهی از سبب است یا مسبّب یا تسبّب؛ این نیز در صورتی مفسد است که مستلزم بی‌اثر بودن معامله یعنی عدم نقل باشد؛ زیرا معامله برای نقل و انتقال است؛ و الّا اگر معامله بازهم اثر داشته باشد، نهی فقط حکم تکلیفی است و اثر وضعی ندارد.