موضوع: الأمارات/أحكام القطع /مقدمه

کلام در باب‌بندی مباحث حجّت است؛ تقسیم بندی حالات مکلّف؛ در منطق خواندیم که تعریف بر دو قسم است: تعریف به حدورسم و تعریف به تقسیم؛ مانحن فیه یک تعریف است؛ می‌خواهیم اوضاع مکلّف را تعریف کنیم؛ مکلّفی که در مقام تحقیق فقه آل محمد است وقتی به موضوعی برخورد می‌کند از جهت کشف حکم، گاهی یقین به حکم پیدا می‌کند گاهی ظنّ و گاهی شکّ؛ تقسیمات مذکور در اینجا ثمره‌ی عملی ندارد لکن به تقسیمات مهمتر اشاره‌ای می‌شود.

عرض شد مرحوم شیخ مکلّف به سه قسم تقسیم می‌کند و مرحوم آخوند ابتداء به دو قسم تقسیم کرده است؛ مکلّف یا قطع برایش حاصل می‌شود یا نمی‌شود؛ اگر حاصل نشد سراغ حکم عقل می‌رود که یا ظن دارد یا ندارد؛ اگر ندارد به اصول عملیه مراجعه می‌کند؛ امّا آخوند تقسیم دیگری نیز دارد که خواهد آمد.

بنظر می رسد بهترین تقسیم، تقسیم محقّق اصفهانی است:[1] می فرماید: شخصی که به موضوعی از جهت حکم توجّه می‌کند سه حالت دارد:

اوّل: طریق تامی برایش حاصل می‌شود و قطع پیدا می‌کند.

دوّم: طریق غیرتامی برایش حاصل می‌شود و ظنّ پیدا می‌کند.

سوّم: هیچکدام نه تام و نه غیر تام، و شکّ برایش حاصل می‌شود.

امّا مهم در مانحن فیه آن است که بگوییم کسی که زمینه‌ی توجّه به حکم شرعی دارد یا مجتهد است یا قریب به اجتهاد که می‌تواند احتیاط کند؛ بعد از توجّه گاهی برایش قطع حاصل می‌شود که فبها؛ گاهی ظنّ حاصل می‌شود؛ این ظنّ ابتداء ظن مطلق است یعنی رجحان؛ مثلاً می‌داند قنوت در نماز یا سه مرتبه گفتن تسبیحات در رکعت سوم و چهارم رجحان دارد ولی سندی برایش پیدا نکرده است؛ این ظنّ مطلق است؛ بعد از فحص اگر دلیلی پیدا نکند قائل به انسداد شده و حجّیتش را از باب انسداد یا کشف می‌پذیرد؛ و اگر دلیلی پیدا کند، ظنّ خاصّ می‌شود؛ و گاهی شکّ دارد که باید به اصول عملیه مراجعه کند.

امّا در حجیت قطع نظراتی وجود دارد:

محقّق اصفهانی

حجّیت قطع که ذاتی است به این معنا نیست که ذاتیت حجّیت برایش جعل شده باشد یعنی مفاد کان ناقصه نیست؛ بلکه قطع نفس حجّیت و طریق و کشف است؛ مانند خود وجود که وجودیتّش ذاتی است ثه جعلی؛ لذا شارع نمی‌تواند حجّیت را برای قطع جعل کند یا از آن سلب کند.