درس خارج اصول استاد محسن ملکی

1401/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /حجیت

 

خلاصه جلسه قبل

کلام در طریقیت و حجّیت قطع بود؛ محقّق خوئی سه نظریه را نقل و نظریّه‌ی سوّم را انتخاب کرد که حجّیت قطع از لوازم عقلی است.

بنده بعنوان تأمّل در فرمایشات این شخصیت بزرگ عرض می کنم: فرق است بین طریقیت و حجّیت؛ زیرا طریقیت عبارت است از کاشفیت و ارائه و نشان دادن واقع؛ و گفته شد که طریقیت در ذاتِ قطع وجود دارد یعنی قطغع خودش بذاته طریق است و اینطور نیست که قطع شیئی و طریقیتش شیئی دیگر باشد؛ طریقیت برای قطع مفادّ کان تامه است؛ إذا حصل القطع حصلت الطریقیة؛ می‌توانیم بحمل اوّلی ذاتی به قطع بگوییم طریق؛ اصلا مفهوم و ذاتش طریقیت است.

امّا حجّیت عبارت است از یک مرکّب از دو حکم وضعی (معذّریت و منجّزیت) و یک حکم تکلیفی عقلی (لزوم عمل بر طبق قطع)؛ معذّریت وقتی است که حکم مخالف وقع باشد و منجّزیت وقتی است که موافق واقع باشد.

بنابراین حجّیت مرکّب است ولی طریقیت بسیط است؛ حجّیت حکم است ولو از باب قاعده‌ی «نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است» یعنی حجّیت که مرکّب است از دوحکم وضعی و یک حکم عقلی، ممکن است محقّق خوئی بفرماید عقل حکم نمی‌کند بلکه درک می‌کند؛ بنابراین سوّمی حکم نیست ولی معذّریت و منجّزیت همه می‌گویند حکمند؛ در نتیجه طریقیت حکم است بخاطر وجود معذّریت و منجّزیت؛ و اگر حکم است نیاز دارد به جعل و اعتبار؛ مرحوم آقای خوئی برای ردّ نظریّه‌ی اوّل و دوّم فرمود در باب حجّیت حکم و جعل وجود ندارد.

امّا اگر گفتیم حکم است نیاز به جعل دارد؛ نهایةً در بحث قطع، عقل می‌گوید توکه قطع داری به حرمت خمر، اگر با این قطع مخالت کنی استحقاق عقوبت داری؛ سلّمنا که این نیز درک است و حکم نیست؛ امّا معذّریت و منجّزیت حکم است و نیاز به اعتبار دارد؛ شاید محقّق خوئی بفرماید اینها لازمه‌ی درک عقل است کما قال به الآخوند؛ عرض می‌کنم اگر لازمه‌ی درک هم باشد به هر حال حکم است بلا خلاف و حکم نیاز به حاکم دارد که در اینجا عقل است؛ محقّق اصفهانی می‌فرماید حاکم در اینجا بناء عقلاست؛ و هر حکمی ملاک می‌خواهد و ملاک در اینجا اختلال نظام است؛ می‌فرماید: بحث حجیت از مشهورات و بر پایه‌ی بناء عقلاست؛ چون اگر حجّیت نباشد اختلال نظام لازم می‌آید.

محقّق خوئی فرمود در زمان حضرت آدم نیز قطع حجّت بود ولی بناء عقلاء وجود نداشت چون عقلائی نبودند و اختال نظام هم نمی‌شد چون نظام یعنی نظم اجتماعی و آن زمان اجتماعی نبود.

در اینجا دو نکته را باید مد نظر قرار بدهیم:

اوّل

مسأله‌ی حجّیت قطع یک قضیه‌ی حقیقیه است نه خارجیه؛ قضیه‌ی حقیقیه موضوعش گاهی وجود خارجی دارد و گاهی ندارد؛ بتعبیر دیگر قضیه‌ی حقیقیه گاهی موضوعش فرضی است؛ امام یک کبرای کلّی را فرموده و در آن زمان یک موضوع داشته و بعدها افرادش اضافه شده‌اند؛ قضیه‌ی حقیقیه اقتضائی است یعنی عالم واقع را بیان می‌کند؛ حجّیت قطع را بخواهیم بازیابی کنیم باید در یک جامعه تصوّرشود؛ اگر حجّیتش را نپذیریم نظم جامعه مختل می‌شود.

دوّم

بحث استفاده از قطع در شریعت، بعد از آمدن شرایع و ادیان است نه زمان آدم؛ در آن زمان سالبه به انتفاء موضوع است؛ مانحن فیه بحث استفاده از قطع در طریق استنباط احکام شرعی است نه هر قطعی؛ لذا می‌گوییم عمل نکردن به قطع مستلزم اختلال نظام است و اکثر موارد قطع اجتماعی و حق الناسی است.

مؤید دیگر بحث حسن و قبح ظلم و عدل است؛ کی ظلم قبیح است و عدل حسن؟ وقتی اجتماعی باشد؛ اصلاً عدالت و ظلم در رابطه‌ی انسانها با هم است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo