موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی

خلاصه جلسه قبل

تلخّص ممّا ذکرناه امور:

اوّل تجرّی اختصاص به قطع ندارد بلکه در ظنّ و اصول عملیّه نیز هست.

دوّم تجرّی باعث حرمت فعل متجرّی‌به نمی‌شود.

سوّم تجرّی حرمت شرعی فقهی مولوی ندارد و فقط حرمت عقلی دارد.

چهارم حرمت تجرّی کلامی است نه فقهی.

پنجم بحث تجرّی در اصول استطرادی است و اصیل نیست.

ششم تجرّی اختصاص به قطع طریقی دارد و در قطع موضوعی جاری نیست.

هفتم در باب تجرّی اگر عبادتی انجام شود به رجاء مطلوبیّت ذاتی، طبق مبنای مختار می‌توان گفت صحیح است.

بحث تجرّی تمام شد.

ادامه‌ی بحث قطع

اقسام قطع

قطع بر دو قسم است: طریقی و موضوعی.

اوّلاً قطع بماهو قطع هیچ شأنی جز طریقیت ندارد و طریقیتش ذاتی است لکن گاهی در موضوع حکم دیگری اخذ می‌شود که بین این دو حکم تماثل کامل نیست و تضادّ هم نیست؛ اینجاست که این باب در شریعت باز شده که مرحوم شیخ اعظم قطع را تقسیم کند به طریقی و موضوعی؛ و الّا ذات قطع، طریقی است؛ لکن همین قطعی که ذاتش طریقیّت و کاشفیّت است قطع به یک حکم یا موضوع در موضوع حکم دیگر اخذ می‌شود و بر دو نوع است:

اوّل: دو موضوع از یک جنسند؛ مثلاً اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک الانفاق؛ که هردو وجوب هستند؛ قطع به وجوب صلاة د رموضوع وجوب انفاق اخذ شده است.

دوّم: از یک جنس نیستند؛ مثلاً اذا قطعت بوجوب الصوم یحرم علیک الخمر؛ که یکی وجوب و یکی حرمت است.

سوّم: قطع به یک موضوع در موضوع حکم دیگر اخذ می‌شود بخلاف دو مورد قبل که قطع به یک حکم بود؛ مثلاً اذا قطعت بکون مایع خمراً وجب الاجتناب عنه.

بنابراین دو قسم شد:

1ـ اخذ قطع به حکمی در موضوع حکمی دیگر.

2ـ اخذ قطع به موضوعی در موضوعی دیگر.

به همه‌ی اینها قطع موضوعی گفته می‌شود؛ شیخ اعظم قطع موضوعی را به دو قسم تقسیم کرده است: طریقی و وصفی؛ طریقی که واضح است زیرا اصل اوّلی در قطع طریقی است؛ ولی گاهی نیز وصفی است.

برای تبیین فرمایش شیخ عرض می‌شود: موجودات عالم به یک تقسیم ثنائی تبدیل می‌شوند به دو قسم: جوهر و غیرجوهر؛ جواهر مفاهیم ذهنی هستند که به الفاظ تبدیل می‌شوند و ما بازاء خارجی جسمی دارند و در تعریف آنها می‌گویند موجوداتی که نیاز به موضوع ندارند؛ امّا غیرجوهر نیز بر دو قسم است: عرض و غیرعرض؛ اعراض نیز حقائقی تأصّلی و حقیقی هستند لکن برای تحقّق خارجی باید در یک موضوع محقّق شوند مانند بیاض و سواد؛ امّا غیراعراض بر دو قسمند: انتزاعیات و اعتباریات.

انتزاعیات عقلاً وجودی دارند ولی حقیقت وجود مال چیزی است که امر انتزاعی از آن انتزاع می‌شود مانند فوقیت و تحتیت که مثلاً از میز و کتاب روی میز انتزاع می‌شوند؛ لا وجود لها الا بمنشأ انتزاعها؛ و اعتباریات وجودشان متوقّف است بر اعتبار معتبِر مانند وجوب و حرمت و صحِّت و فساد که توسِّط شارع اعتبار می‌شوند.

امّا قطع چه جایگاهی دارد و از کدام قسم است؟ قطعع عبارت است از یک وصف حقیقی ذات الاضافه؛ جنس و ماهیتش از اعراض است و نیاز به موضوع دارد؛ نظیر بیاض است که حقیقی است ولی نیاز به موضوع دارد؛ و چون ذات الاضافه است نیاز به متعلّق نیز دارد؛ هم نیاز به موضوع دارد هم متعلّق؛ متعلّق علم، معلوم است؛ یعنی وجود علم از طرفی نیاز به وجود عالم دارد چون عرض است و از طرفی نیاز به معلوم دارد چون تحقّق خارجی‌اش اضافی است؛ برخلاف بیاض که فقط نیاز به موضوع دارد؛ امّا علم هم مسبوق به معتمد است و هم ملحوق به معتمد یعنی هم عالم می‌خواهد هم معلوم؛ نظیر قدرت که هم قادر می‌خواهد و هم مقدور و همچنین فعل و فاعل و مفعول.

بنابراین قطع دو جهت دارد: یک جهت اصالت و یک جهت غیریت؛ در تحقّقش اصیل و واقعی است؛ ولی متعلق به غیر و کاشف از آن می‌باشد؛ اگر طبق جهت اوّل در موضوعی اخذ شود که یک وصف نفسانی است می‌شود قطع موضوعی وصفی؛ و اگر طبق جهت دوّم اخذ شود می‌شود قطع موضوعی طریقی.

در نتیجه قطع از خانواده‌ی اعراض است نهایةً یک قید اضافی دارد که ذات الاضافه است لذا دو جهتی می‌شود: یک جهت تأصّلی دارد که در وجود حقیقی‌اش هست و یک جهت تعلّقی که ذات الاضافه است؛ هرگاه بحسب وجود تأصّلیش لحاظ شود وصفی است و هرگاه بحسب وجود تعلّقی‌اش لحاظ شود طریقی است.

تلخّص ممّا ذکرناه أن للقطع وجودان: وجود تأصّلی و هو وصف و وجود تعلّقی و هو طریق؛ اینکه شیخ اعظم قطع موضوعی را دو قسم کرد: وصفی و طریقی، حقیقتش اینجا مشخّص می‌شود.