موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی

خلاصه جلسه قبل

با تمام شدن بحث ماهیت قطع و تجرّی، رسیدیم به قطع موضوعی؛ یعنی قطعی که در موضوع احکام لحاظ می‌شود؛ این قطع طبق بیان مرحوم شیخ اعظم و دیگران بر دو قسم است: قطع موضوعی وصفی و قطع موضوعی طریقی؛ قطع موضوعی وصفی آنجایی است که قطع، صفت نفسانی قرار گرفته و گویا مسأله‌ی کاشفیت از واقعش ملاک نیست.

مرحوم آخوند قطع موضوعی طریقی و وصفی هر کدام را به دو قسم تقسیم می‌کند و در نتیجه قطع موضوعی چهار قسم می‌شود؛ قطع گاهی تمام موضوع است و گاهی جزء موضوع.

قسم اوّل: مثال برای قطع موضوعی وصفی

1ـ قطع موضوعی وصفی تمام موضوع است برای حکم

إذا قطعت بشیئ یجب علیک التصدق؛ آن چیز مهم نیست چه باشد بلکه قطع نفسانی مهم است و تمام موضوع است؛ همین که قطع پیدا کردی باید صدقه بدهی.

2ـ قطع موضوعی وصفی جزء موضوع است برای حکم

دلیل شرعی می‌گوید: شرب الخمر حرام؛ حال دلیل دیگری می‌گوید: إذا قطعت بخمریة شیئ یحرم شربه؛ یک جزء موضوع، خمریت است و یک جزء آن قطع نفسانی است.

در اینجا بین مرحوم آخوند و مرحوم نائینی اختلاف نظر هست؛ آیا این تقسیم آخوند صحیح است یا نه؟ اینکه قطع را تقسیم کرد به دو قسم طریقی و موضوعی، مرحوم شیخ نیز قبول دارد؛ امّا اینکه هرکدام را تقسیم کرد به دو قسم تمام موضوع و جزء موضوع، محقّق خوئی می‌فرماید تقسیم در اینجا ثلاثی است نه رباعی؛ قطع موضوعی وصفی بله بر دو قسم است؛ ولی قطع موضوعی طریقی فقط جزء موضوع واقع می‌شود مانند إذا قطعت بخمریة الشیئ یحرم شربه؛ تمام موضوع نمی‌تواند باشد چون اگر قطع موضوعی طریقی کاشفیتش را تمام موضوع قرار بدهیم یعنی یک وجود آلی را که همان طریقیت است تمام موضوع قرار داده‌ایم مانند إذا قطعت بخمریة الشیئ یحرم شربه، معنایش این است که عالم واقع اهمیتی ندارد؛ چون این قطع چه موافق واقع باشد و چه مخالف واقع، فرقی ندارد زیرا آلی است؛ این اشکالاتی دارد:

اوّل همین که گفتیم که فقط کاشفیت ملاک است و مکشوف هیچ اهمیتی ندارد؛ و این مستلزم خلف است چون مفروض این بود که طریقی باشد امّا وصفی شد؛ قرار بود قطع را بعنوان طریق در موضوع اخذ کنیم و تمام موضوع هم باشد؛ خب اگر کاشفیت بما هو کاشفیت تمام موضوع باشد معنایش این است که عالم واقع یعنی مقطوع هیچ ارزشی ندارد زیرا همه چیز قطع است فقط قاطعیت مهم است و مقطوعیت اهمیتی ندارد؛ و قاطعیت همان حالت نفسانی است که وصف است پس باید به طرف وصفیت برویم و این خلف است.

اشکال محقّق نائینی و محقّق خوئی اجتماع نقیضین است؛ به این شکل که وقتی قطع را در موضوع حکم شرعی لحاظ می‌کنیم و به آن کاشفیت می‌دهیم و می‌گوئیم کاشفیت تمام موضوع است معنایش این است که وجود آلی دارد نه استقلالی؛ یعنی با لحاظ آلیت می‌گوئیم وجود آلی دارد و با لحاظ تمام الموضوع بودن می‌گوئیم وجود استقلالی دارد؛ این اجتماع بین وجود آلی و وجود استقلالی است که محال است؛ بتعبیر دیگر قسم چهارم باطل است چون وقتی طریقیت را تمام موضوع قرار بدهیم یلزم لحاظین متناقضین: آلیت و استقلالیت: چون طریقیت دارد می‌شود لحاظ آلی و چون تمام موضوع است می‌شود لحاظ استقلالی؛ این خلف است چون وقتی تمام موضوع شد دیگر لحاظ آلی ندارد بلکه لحاظ استقلالی دارد یعنی مقطوع و عالم واقع اهمیت ندارد چه مطابق واقع باشد یا مخالف واقع.

با این بیان محقّق نائینی می‌فرماید قسم چهارم صاحب کفایه باطل است؛ سه قسم اوّل صحیح است: دو قسم قطع موضوعی وصفی و همچنین قطع موضوعی طریقی جزء الموضوعی یعنی کاشفیت باضافه‌ی واقع که اگر مطابق با واقع باشد منجّز است و اگر مخالف با واقع باشد معذّر است؛ امّا تمام الموضوعی یعنی قسم چهارم مستلزم اجتماع نقیضین است یعنی اجتماع وجود آلی و استقلالی برای قطع؛ بتعبیر دیگر یلزم اجتماع طریقیت و وصفیت برای قطع.

بعضی از معاصرین از جمله شهید صدر و صاحب منتهی الدرایة از فرمایش مرحوم آخوند دفاع کرده و از اشکال محقّق نائینی دو جواب داده‌اند:

جواب نقضی اوّل

اوّلا کسی علم دارد به عدالت زید و به او اقتدا می‌کند، در اینجا علم، موضوع حکم شرعی است؛ سپس می‌فهمد عادل نبوده است؛ با فرض اینکه علم به عدالت علی نحو الکاشفیة در موضوع أخذ شده است، إذا علمت بعدالة زید فیجوز لک الاقتداء به، در اینجا علم بعنوان طریقیت لحاظ شده نه وصفیت؛ لذا اعاده و قضا لازم نیست؛ این نص دارد.

سپس توضیح می‌دهد که چرا در این مثال طریق است و کاشفیت دارد و موضوعیت ندارد؛ زیرا امارات مثل بیّنه و حتّی استصحاب جای این قطع می‌نشیند؛ یعنی اگر دو نفر عادل بگویند زید عادل است می‌توان به او اقتدا کرد پس این قطع طریقی است نه موضوعی.

بنابراین در جایی که قطع بشکل طریقی در موضوع حکم أخذ می‌شود طریقیّت دارد و مشکلی ندارد و شاهدش همین مثال است در اینجا گرچه قطع جزء موضوع است ولی وقتی کشف خلاف می‌شود اعاده لازم نیست

ان قلت این قطع وصفی است؛ چون چون حالت نفسانی قطعی داشته موضوع تمام بوده است

قلت خیر اوّلا موضوع تمام نیست بلکه عدالت نیز مهم بوده چون ادلّه می‌گویند این نماز مجزی است.

ثانیا این قطع جنبه‌ی کاشفیت دارد زیرا امارات و استصحاب جای آن می‌نشیند؛ این شخص عادل بود الان شک می‌کنیم عدالتش از بین رفته یا نه، استصحاب می‌کنیم و نماز می‌خوانیم سپس می‌فهمیم که عادل نبوده است.

جواب نقضی دوم

محقّق نائینی در قطع طریقی جزء الموضوعی پذیرفته که اشکال ندارد؛ در آنجا نیز قطع دو لحاظ آلی و استقلالی دارد پس دو لحاظ لازم می‌آید؛ در نتیجه فرمایش آخوند صحیح است و اشکال شما وارد نیست.

لکن این دو اشکال وارد نیست: امّا اوّلی دلیل تعبدی دارد؛ اگر به کسی که او را عادل می‌داند اقتدا کند و بعد از نماز بفهمد عادل نبوده دلیل شرعی می‌گوید مجزی است شبیه قاعده‌ی فراغ و امثال آن دلیل دارد.

اما دوّمی گفتیم می‌توان طریقیت را بعنوان جزء الموضوع لحاظ کرد؛ و اجتماع لحاظ آلی و استقلالی لازم نمی‌آید؛ چون قطع در اینجا متعلّق دارد که همان عدالت است.

امّا جواب حلّی

محلّ اجتماع لحاظین، مصداق علم است بحمل شایع صناعی؛ امّا در عالم مفهوم دو لحاظ وجود ندارد؛ قطع بعنوان طریق به واقع لحاظ می‌شود و بعنوان تمام الموضوع نیز لحاظ می‌شود بطوریکه اگر مخالف با واقع هم باشد اشکال ندارد؛ یعنی طریقیت این علم تمام الموضوع است نه حالت نفسانی مکلّف لذا واقع مهم نیست بلکه طریقیت مهمّ است شبیه مصلحت سلوکیه.