موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی

خلاصه جلسه قبل

اقسام قطع موضوعی و اقوال در این زمینه مطرح شد؛ بحث بعدی این است که آیا طرق و امارات جانشین قطع می‌شوند یا نه؛ حجیت قطع ذاتی است لذا منجزیت و معذریت دارد؛ اما اگر قطع نداشتیم و ظن یا شک داشتیم ظن و اصول حجتند؟ بحث در مرحله‌ی اول که قطع بود تمام شد.

مرحله دوّم: امارات

گفتیم قطع بر دو قسم است طریقی محض و موضوعی؛ امارات گاهی جای قطع طریقی می‌نشینند و گاهی جای قطع موضوعی.

امارات جانشین قطع طریقی

امارات و طرق جایگزین قطع طریقی می‌شوند زیرا تنها ملاک حجّیت امارات و طرق، طریقیت الی الواقع است؛ و شارع این طریقیت 80 درصدی را امضا کرده است؛ لذا از این جهت با قطع یکی است زیرا همه طریق به واقعند و در هردو خطا راه دارد؛ نهایة قطع نسبت به حمل اوّلی ذاتی 100 درصدی است ولی نسبت به حمل شایع صناعی، ظنّ معتبر است که گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق نیست.

بنابراین اگر ملاک حجّیت امارات، طریقیت است ـ که نزد مخطئه و اصولیین چنین است: طریقیت قطع، طریقیت امارات، طریقیت خبر واحد، طریقیت اجماع، طریقیت ظاهر کتاب و سنت و غیره مجعول شارعند بعنوان طریقیت ـ اینها واقعیت را نشان می‌دهند؛ خب مقام قطع همین است لذا اتّحاد ماهوی است؛ نهایةً کاشفیت از مقوله‌ی تشکیک است؛ کاشفیّت در ذاتش بحمل اوّلی ذاتی مشکّک است یا 100 درصدی است که قطع نام دارد یا کمتر که ظنّ نام دارد؛ لذا لا شبهة فی قیام الامارات و الطرق منزلة القطع الطریقی المحض.

قطع موضوعی

قطع موضوعی وصفی

از چیزهایی که در این قطع مفروغ عنه است و اختلافی نیست، قطع موضوعی وصفی است؛ بشرط اینکه اشکال محقّق اصفهانی را فاکتور بگیریم؛ آیا امارات و طرق نازل منزله‌ی قطع موضوعی وصفی می‌شوند یا خیر؟ جواب منفی است.

قطع موضوعی وصفی یعنی اینکه شارع قطع را در موضوع حکمی لحاظ کرد با سلب طریقیتش با نگاه امثال مرحوم شیخ و محقّق نائینی؛ لکن محقّق اصفهانی قطع موضوعی وصفی را اصلاً قبول ندارد و می‌فرماید کاشفیت و طریقیت را نمی‌توان از قطع سلب کرد زیرا کاشفیت عین طریقیت است و مفادّ کان تامّه است نه کان ناقصه.

آری لکن می‌توان گفت وصف کاشفیت برای نفس یعنی کاشفیت را صفت نفس بدانیم؛ انا ذات متلبّس بالکاشفیة؛ وصفیّت به این معنا که کاشفیت را از او ملغی نکنیم بلکه وصفیت به او بدهیم بعنوان کاشفیت صددرصدی؛ اگر شارع اعتقاد صددرصدی نفسانی مکلّف را در موضوع حکم شرعی لحاظ کند، دیگر امارات و طرق جای او نمی‌شیند چون کاشفیت آنها 80 درصد است نه صددرصد لذا قاطع نیست بلکه ظانّ است.

بنابراین اگر وصف کاشفیت صددرصدی، صفت نفس باشد و همین موضوع حکم شرعی قرار بگیرد مثلاً «إذا کنت قاطعا فتصدّق» یعنی اگر درونت نورانی شد به نور علم و قطع، این نور می‌تواند موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد.

نکته

در صورتی قطع موضوعی می‌شود که در حکم اثر داشته باشد زیرا حکم برای موضوع جایگاه معلول را دارد برای موضوع؛ اگر موضوع در حکم نقشی نداشته باشد دیگر قطع موضوعی نیست بلکه طریقی است؛ مثلا ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾[1] موضوع برای وجوب امساک، نفس طلوع فجر است نه علم به آن؛ حال اگر بگوئیم اذا علمت بطلوع الفجر یجب الامساک، در اینصورت قطع موضوعی نیست چون علم، نقشی در وجوب امساک ندارد؛ جایی قطع موضوعی است که در حکم شرعی نقش ایفا کند؛ و الّا طریقی است گرچه در موضوع اخذ شود؛ امّا کجا در حکم شرعی نقش دارد؟ جایی که اگر کشف خلاف شد، نیاز به اعاده و قضا نداشته باشد؛ اثرش این است که اعاده و قضا را برداشت؛ مثلاً یقین داشت بدنش پاک است و نماز خواند و بعد از نماز فهمید نجس بوده نمازش صحیح است.

قطع موضوعی طریقی

قطع موضوعی طریقی یعنی قطع بعنوان طریق و کاشف در موضوع حکم اخذ شود؛ این محلّ خلاف است؛ شیخ اعظم قائل است که امارات و طرق نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی می‌شوند و تبعه المحقّق النائینی؛ در مقابل جناب آخوند می‌فرماید امارات و طرق نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی نمی شوند.

هرگاه بخواهیم امارات و طرق را جای قطع موضوعی طریقی بگذاریم سه راه دارد:

1ـ جعل مؤدّی کنیم و بگوییم مؤدای طرق و امارات نازل منزله ی قطع موضوعی طریقی می شوند.

2ـ بگوئیم امارات و طرق همانند قطع موضوعی طریقی واسطه در اثباتند.

3ـ بگوئیم امارات و طرق نازل منزله قطع موضوعی طریقی هستند در منجّزیت و معذّریت.

4ـ بگوئیم امارات و طرق نازل منزله قطع موضوعی طریقی هستند در حجیت.

آیا می‌توان این احتمالات را در امارات و طرق لحاظ کرد؟ سیاتی.