موضوع: الأمارات/أحكام القطع /اصول عملیه

خلاصه جلسه قبل

ظهر مما ذکرناه امور:

اوّلاً حجّت لغةً چیزی است که بوسیله آن احتجاج می‌شود؛ در احکام شرعی بعد از استفراغ وسع و یافتن حکم و عمل به آن در این دنیا، در قیامت می‌گویند چرا اینطور عمل کردی می‌گوئیم قطع پیدا کردم و به قطعم عمل کردم؛ حال یا قطع داشتم یا ظنّ معتبر یا متحیّر بودم و به اصول عملیّه عمل کردم؛ لذا منجّزیت و معذّریت از لوازم عقلی حجّت است.

ثانیاً قطع بررسی شد که طریقیتش ذاتی است و حجیت بمعنای منجّزیت و معذّریت از لوازم عقلی آن است؛ چون طریقیت دارد عقل می‌گوید مطابق آن عمل کن که یا منجّز است یا معذّر.

ثالثاً قطع تقسیم شد به طریقی و موضوعی.

رابعاً چون محلّ بحث مباحث حجّت است و حرکت به طرف حجّتهایی که در علم اصول ساخته و پرداخته شده، بعد از قطع نوبت به ظنّ می‌رسد؛ یک بحث مقدّمه‌ای داشت که آیا امارات جای قطع می‌نشینند یا خیر؟ گفتیم امارات جای قطع طریقی می‌نشیتنند بلاشک؛ جای قطع موضوعی وصفی نمی‌شینند بلاشک؛ و جای قطع موضوعی طریقی می‌نشینند به ادلّه‌ی حجیت امارات.

خامساً بحث امروز است که ابتدا مقدّمه‌ای را عرض می‌کنم.

مقدّمه

محقّق نائینی در فوائد الاصول می‌فرماید:

قطع دارای سه جهت است

1ـ وابستگی به قاطع

2ـ ماهیت قطع

3ـ وابستگی به مقطوع

دوّمی یعنی ماهیت قطع در علم اصول اهمیت زیادی ندارد؛ یعنی اینکه ما هو القطع و العلم و الیقین؟ در علم معقول بعضی می‌گویند کیف نفسانی است؛ بعضی می‌گویند فعل است؛ و بعضی می‌گویند از مقوله‌ی انفعال است؛ این در فلسفه‌ی مشاء است؛ اما در فلسفه اشراق می‌گویند نوعی تجلّی است در درون انسان؛ لکن اینها در علم اصول مفید نیست؛ در علم اصول دو چیز لازم است:

1ـ طریقیت

2ـ اعتبار و حجیت

محقّق نائینی می‌فرماید ماهیت قطع هرچه باشد در اصول سه جهت دارد یکی وا بستگی به قاطع؛ از این جهت از مقوله اضافه است گرچه در علم معقول اولاوبالذات اضافه نباشد ولی ثانیاوبالعرض اضافه است؛ به این معنا که یا اضافه می‌شود به قاطع یا به مقطوع؛ وقتی به قاطع اضافه می‌شود صفتی در قاطع پدید می‌آید؛ بر همین اساس مرحوم شیخ یا دیگران قائلند به قطع موضوعی وصفی؛ اگر اضافه به قاطع نباشد آن وصف تولید نمی‌شود؛ علی کل حال ماهیت قطع هرچه هست امّا شخص قاطع می‌فهمد در درونش اتّفاقی افتاده است یعنی: حضور صورة الشیئ فی الذهن أو فی العقل؛ قاطع این صورت را نزد خودش حاضر می‌بیند؛ و در علم اصول آنچه مهمّ است علم حصولی است نه حضوری؛ در علم حصولی که صورت شیئ نزد عقل حاضر می‌شود، در درون خود حالتی را می‌یابد که هر کسی از آن تعبیری دارد مانند العلم نور لنفسه منور لغیره؛ علی کلّ حال می‌فهمد هنگام قاطع و عالم بودن چیز خاصّی درونش ایجاد شده است؛ حال یا کیف است یا انفعال یا اشراق؛ در اینجاست که قطع موضوعی وصفی شکل می‌گیرد.

امّا اضافه به مقطوع یعنی نشان دادن واقع؛ به چیزی که قطع دارد اعتقاد پیدا می‌کند؛ مکشوف شدن متعلّق قطع برای قاطع؛ بتعبیر دیگر اعتقاد به وجود یک واقعیّت بیرون از نفس؛ صورتی از اشیاء در خارج نفس که حالت نفسانی به آن وابسته است و با آن ارتباط دارد که مقطوع، معلوم و متیقن نامیده می‌شود.

با توجّه به این مقدّمه می‌رویم سراغ این بحث که آیا اصول عملیه نیز بجای قطع می نشینند یا نه؛ این بحث هم مکمّل بحث قبل است که امارات جای قطع می‌نشینند؛ چه طریقی محض و چه طریقی موضوعی که بحثش گذشت؛ هم برای بحث امروز که آیا اصول نیز جای قطع طریقی و موضوعی قرار می‌گیرند یا خیر؛ در این مباحث مقدّماتی می‌خواهیم حجّت بسازیم؛ خب حجّیت قطع ذاتی است و لازم نیست برایش حجّیت بسازیم؛ کار مهمّ اصولیین تولید حجّیت برای چیزی است که ذاتاً حجّت نیست؛ و آن دو چیز است: ظنّ و شکّ؛ در باب حجّت در سه جا بحث می‌شود: قطع، ظنّ و شکّ؛ بحث قطع تمام شد؛ بحث ظنّ نیز گفته شد؛ ظنّ چون کاشفیت دارد ظنّ مستفاد از خبر واحد جای قطع می‌نشیند به یک دلیل یعنی همان دلیلی که می‌گوید شارع ظنّ را علم می‌داند یعنی صدق العادل.؛ و نیازی به دو دلیل نیست: یکی برای جعل ظنّ منزله قطع طریقی محض و یکی قطع طریقی موضوعی کما قال صاحب الکفایة.

اصول عملیه

امّا شکّ؛ آیا اصول عملیه نیز که علی المشهور کاشف نیستند زیرا موضوع‌شان شکّ است، می‌توانند بخاطر دلیل اعتبارشان جای قطع بنشینند؟ اصول بر دو قسمند: محرزه و تعبّدیة؛ اصولی که کاشفیت دارند و اصولی که کاشفیت ندارند.

اصول محرزه

اصول محرزه دارای کاشفیت، اعتقاد و رجحان می‌باشند؛ مانند

1ـ استصحاب بنابر اماره بودن یا حتی اماره بودن چون عرش امارات است و فرش اصول؛ زیرا یقین سابق در حکم نقش دارد؛ باعتبار سابقش کاشف است ولی باعتبار لاحقش شکّ؛ باعتبار سابق اماره است و باعتبار لاحق اصل.

2ـ قاعده فراغ و تجاوز که طبق روایات نوعی کاشفیت دارد؛ و آن این است که می‌گوید تو بعد از عمل شک کرده‌ای؛ هنگام عمل حواست جمع بوده است لذا الان که شکّ داری آن حالت یقین ملاک است.

3ـ کثیر الشک که اصل عدم اعتنا به شکّ است لذا نوعی کاشفیت دارد؛ کثرت شک از وسواس است؛ شخص وسواسی حین عمل خیلی دقت می‌کند که شک نکند و عملش را درست انجام دهد.

4ـ شک امام و ماموم که اعتبار ندارد؛ اصل این است که اگر یکی عدد رکعت را بداند شکّ دیگری اعتباری ندارد؛ زیرا اعتماد می‌شود به علم طرف دیگر.

اینها اصول محرزه هستند که نوعی کاشفیت در آنها وجود دارد؛ یعنی مواردی که به شکّ اعتنا نمی‌شود یعنی شک وجود دارد لکن حکم شکّ را ندارد؛ بنابراین باید ببینیم آیا این اصول را می‌توان بجای قطع طریقی یا موضوعی قرار داد یا نه؟ جواب مثبت است؛ به همان ادلّه‌ی جعل امارات مکان قطع؛ یعنی اصول محرزه نیز اگر ملاک اعتبارشان احراز باشد، ملحق به امارات می‌شوند؛ اعتبارشان بخاطر احراز و کاشفیت است نهایةً این کاشفیت ناقص را شارع تامّ فرض کرده است؛ لاتنقض الیقین بالشک دو معنا دارد:

اوّل: تعبّد محض و رفع تحیّر است و هیچ کاشفیتی ندارد.

دوّم: یقین سابق ملاک است و اعتبار استصحاب از باب یقین است و حکم اماره دارد؛ اگر پذیرفتیم که اصول نیز کاشف هستند مانند امارات و ظنون می‌شوند لکن در درجه‌ی پایین‌تر؛ موضوع امارات ظنّ است و موضوع اصول، شکّ است لکن اصول محرزه حکمشان حکم ظنون است.