موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

کلام در جعل اصول عملیه بود مقام قطع طریقی مطلقا؛ اصول تقسیم شد به محرزه و غیرمحرزه؛ بحث اصول محرزه تمام شد رسیدیم به اصول غیرمحرزه؛ اصول تعبّدی که فقط رافع تحیّر است و هیچگونه احراز و کاشفیتی ندارند؛ آیا این اصول می‌توانند جای قطع طریقی بنشینند یا خیر؟ با توجّه به اینکه احراز و کاشفیتی ندارند پاسخ منفی است؛ اصول تعبّدیه تنزیل منزله قطع طریقی نمی‌شوند؛ مثلاً احتیاط و برائت که بر دو قسمند: عقلی و شرعی.

احتیاط عقلی آن است که عقل حکم می‌کند به تنجّز واقع؛ مثلاً در شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی یا در شبهات حکمیه بدویه قبل از فحص، عقل می‌گوید احتیاط کن؛ یعنی عالم واقع منجّز است و احتیاط مقدّمه‌ی رسیدن به آن می‌باشد؛ برائت عقلی نیز همین است؛ عقل می گوید عدم العقاب؛ قبح عقاب بلا بیان، سلب عقاب می‌کند؛ به این معنا نیست که مثلاً در برائت عقلی مفادّ کان ناقصه در آن تصوّر شود یعنی بگوییم احتیاط شیئ جعلت له الطریقیة أو التنجز؛ تنجّز، حکم عقل و مفادّ کان تامّه است؛ احتیاط بسیط است و مرکّب نیست که طریقیت در او تصوّر شود؛ دوئیت ندارد که چیزی باشد و برای او تنجّز اثبات شود؛ احتیاط یعنی منجز بودن واقع؛ لذا این دو یعنی احتیاط عقلی و برائت عقلی بسیطند.

احتیاط شرعی نیز این است که شارع مکلّف را مجبور می‌کند که مصلحت واقع را درک کند؛ این نیز نفس تنجّز واقع است؛ شارع می‌گوید اخوک دینک فاحتط لدینک؛ یعنی مراقب واقع باش؛ این دو نیز بسیط هستند؛ چیزی وجود ندارد که جای قطع بنشیند؛ احتیاط و برائت فقط حکمند؛ شئی مستقلّی نیستند فقط اعتباری است که عارض می‌شود؛ در اینجا همان تعذّر و تنجّز است؛ احتیاط عقلی و شرعی منجّز است؛ برائت عقلی و شرعی معذّر است.

در نتیجه در باب اصول اگر کاشفیتی احرازی چیزی یافت شود که از جنس قطع باشد یعنی طریقیت و احرازیت داشته باشد، لاشکّ در اینکه می‌توانیم اصول محرزه را جای قطع بگذاریم؛ مثلاً اذا علمت بصحّة صلاتک فتصدّق؛ این قطع موضوعی طریقی است؛ قاعده فراغ جای این می‌نشیند؛ قاعده فراع یک اصل محرزه است؛ اگر بعد از نماز شکّ کردی که نمازت صحیح است یا نه، صحیح است؛ این نازل منزله علم به صحّت است: لذا باید صدقه بدهی.

تا اینجا بنابر مفروضاتی اصول عملیه‌ی محرزه نازل منزله قطع شد.

بقی هنا امور

امر اوّل: فرمایش محقّق نائینی

و أمّا المجعول في باب الأصول التنزيلية فهي الجهة الثالثة من العلم و هو الجري و البناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف و طريقية إذ ليس للشك الذي اخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع كما كان في الظن فلايمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية الكاشفية بل المجعول فيها هو الجري العملي و البناء على ثبوت الواقع عملا الذي كان ذلك في العلم قهريا و في الأصول تعبديا.

و الفرق بين الحكومة الواقعية و الحكومة الظاهرية هو أن الحكومة الواقعية توجب التوسعة و التضيق في الموضوع الواقعي بحيث يتحقق هناك موضوع آخر واقعي في عرض الموضوع الأولى كما في قوله «الطواف بالبيت صلاة» و هذا بخلاف الحكومة الظاهرية مع ما لها من العرض العريض من حكومة الأمارات بعضها على بعض و حكومتها على الأصول و حكومة الأصول بعضها على بعض و حكومة الجميع على الأحكام الواقعية فإنه ليس في الحكومة الظاهرية توسعة و تضييق واقعي إلا بناء على بعض وجوه جعل المؤدى الذي يرجع إلى التصويب.

و أما بناء على المختار من عدم جعل المؤدى و أن المجعول فيها هو الوسطية في الإثبات و الكاشفية و المحرزية فليس هناك توسعة و تضييق واقعي و حكومتها إنما تكون باعتبار وقوعها في طريق إحراز الواقع في رتبة الجهل به فيكون المجعول في باب الطريق و الأمارات و الأصول في طول الواقع لا في عرضه. و ليس للشارع حكمان: حكم واقعي وحكم ظاهري بأن يكون تكليفان مجعولان شرعيان: أحدهما تكليف واقعي والآخر تكليف ظاهري فان التكليف الظاهري بهذا المعنى مما لانعقله.

و المراد من كون مؤديات الطرق و الأصول أحكاما ظاهرية هو كونها مثبتة للواقع عند الجهل و الحكم بأن مؤدياتها هو الواقع لمكان كونها محرزة له و ليس هناك حكم آخر وراء الواقع يسمى بالحكم الظاهري كما ربما يتخيل.

فظهر أن ما بين الحكومة الواقعية و الحكومة الظاهرية بون بعيد و أن حكومة الأمارات إنما تكون حكومة ظاهرية واقعة في طول الواقع و في طريق إحرازه و يكون المجعول فيها نفس المحرزية و التنجيز و العذر من اللوازم العقلية المترتبة على ما هو المجعول لوضوح أن التنجز لايكون إلا بالوصول إلى الواقع و إحرازه إما بنفسه (كما في العلم و الطرق و الأمارات و الأصول المتكفلة للتنزيل) و إما بطريقه (كما في موارد جريان أصالة الاحتياط) على ما سيأتي توضيحه في محله. و على كل حال: نفس التنجيز و العذر غير قابل للجعل كما ربما يوهمه بعض الكلمات و إنما الذي يكون قابلا للجعل هو المحرزية و الوسطية في الإثبات ليكون الواقع واصلا إلى المكلف و يلزمه عقلا تنجيز الواقع. [1]

قبلاً گفتیم محقّق نائینی فرموده قطع سه جهت دارد:

اوّل: کاشفیت.

دوّم: اضافه شدن به عالم.

سوّم: اضافه شدن به معلوم.

می‌فرماید مجعول در باب اصول تنزیلیه یعنی اصول محرزه، جهت سوّم است؛ جهت سوّم یعنی علم نظر به واقع دارد؛ اصول تنزیلیه مثل استصحاب می‌گویند فعل خود را بر اساس واقع انجام بده؛ می‌فرماید اصول محرزه کاشفیت ندارد؛ چون موضوع این اصول شکّ است و شکّ کاشفیت ندارد؛ پس در باب اصول مجعولی بعنوان کاشف و محرز وجود ندارد؛ بلکه مجعول در این باب این است که عمل کن و الّا علم وجود ندارد؛ نهایةً در باب علم حرکت مطابق واقع، قهری است چون علم خودش محرّک است؛ ولی در باب اصول تعبّدی است.

ایشان اصطلاحی درست کرده با عنوان حکومت ظاهری؛ یعنی حکومت بر دو نوع است واقعی و ظاهری؛ امارات و اصول نسبت به احکام واقعی، حکومت ظاهری دارند؛ یعنی واقع را توسیع یا تضییق ظاهری می‌دهند؛ اماره‌ای که واقع را نشان می‌دهد مثلاً نماز جمعه را واجب اعلام می‌کند، اگر نماز جمعه در واقع نیز واجب باشد، این اماره واقع را توسعه داده یعنی یک نماز جمعه‌ی ظاهری نیز درست می‌کند؛ در نماز جمعه واقعی تصرّف نمی‌کند لذا حکومت ظاهری است؛ بر خلاف حکومت واقعی که توسعه حقیقی است مانند الطواف بالبیت صلاة؛ این روایت نماز را توسعه می‌دهد و می‌گوید نماز بر دو قسم است: نماز معروف و طواف؛ این حکومت واقعی است؛ ولی امارات و اصول حکومت و توسعه یا تضیق ظاهری دارند.

در ادامه می‌فرماید: آنچه امارات و اصول تولید می‌کنند در طول احکام واقعی است؛ حکومت ظاهری اینطور است؛ بر خلاف حکومت واقعی که در عرض است.

سپس به آخوند تعریض می‌زند که فرموده: حجّیت امارات از باب جعل مؤدّاست؛ می‌فرماید: در اصول حکومت واقعی نیست الا بنابر بعض وجوه و آن جعل مؤدّاست؛ اگر از باب جعل مؤدّی باشد مستلزم تصویب است؛ امّا بنابرا مبنای مختار ما تصویب نیست.

در باب اصول و امارات، شارع دو حکم و تکلیف ندارد یکی واقعی و یکی ظاهری؛ چنانکه برخی اینطور خیال می کنند که در باب اصول و امارات دو حکم وجود دارد: واقعی و ظاهری؛ این در صورتی است که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی باشد؛ در حالیکه در باب اصول حکم ظاهری در طول حکم واقعی است.