موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع طریقی موضوعی

خلاصه جلسه قبل

کلام در فرمایش صاحب کفایه در حاشیه ایشان بر رسائل شیخ بود که در کفایه فرمود آن مطلب خالی از تکلّف و تعسّف نیست؛ گفتیم تعسّف یعنی دور؛ اینکه قطع موضوعی جزء موضوع یک حکم باشد و در نتیجه موضوع مرکّب از دوجزء باشد و نیاز باشد هردوجزء را اثبات کنیم تا حکم به آن تعلّق بگیرد؛ این در بحث قطع موضوعی آمده بود که تعبّد به یک جزء مستلزم تعبّد به جزء دیگر باشد موضوع محقّق شود و حکم اثبات شود؛ محقّقین مدقّق فرموده‌اند این حرف آخوند حکایت می‌کند از یک قاعده کلّی که عبارت است از اینکه اگر حکمی مترتّب شد بر یک موضوع مرکّب باید اجزاء مرکّب اثبات شوند یا بالوجدان یا بالبرهان یا بعضی بالوجدان و بعضی بالبرهان؛ امّا اگر یکی بالبرهان اثبات شد یعنی بدلالت مطابقی، آیا می‌توان گفت جزء دیگر بدلالت التزامی اثبات می‌شود؟ این دور است که گذشت.

بعضی از معاصرین گفته‌اند این قاعده کلیت ندارد؛ جایی که هر یک از دو جز موضوع اثر خاصی داشته باشند مانند همان مثال گذشته: اذا علمت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق؛ بنابراین موضوع گویا دو جزء دارد: علم و خمریت؛ علم اثرش وجوب تصدّق است و خمریت اثرش وجوب اجتناب؛ حال اگر بجای علم، ظنّ بگذاریم و بگوئیم إذا ظننت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق؛ و توّسط صدّق العادل به این ظنّ متعبّد شویم، به خمریت هم متعبّد می‌شویم چون اثر دارد و آن وجوب اجتناب است؛ در اینصورت دور لازم نمی‌آید؛ لذا این اشکال سطحی است و عمیق نیست؛ فرمایش محقّق خوئی که فرمود قاعده ثابت است و با اثبات یک جزء، جزء دیگر اثبات نمی‌شود چون مستلزم دور است، در جایی است که جزء بعنوان جزء باشد و مستقلّاً اثر خاصّی نداشته باشد؛ اثر مترتّب شود بر دو جزء باهم؛ مانند الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئ؛ مائیت و کریت هیچکدام به تنهائی اثری ندارد؛ عدم انفعال که اثر است مال هریک از اجزاست ولی نه مستقلا؛ این قاعده برای چنین مثالهایی است؛ ولی در مثال شما جزء اوّل اثر دارد؛ علم به خمریة اثر وجوب اجتناب دارد؛ سپس می‌خواهی وجوب تصدّق را اثبات کنیم باید مثالی می‌آوردید که علم و معلوم هیچکدام به تنهایی اثری نداشته باشد و وجوب تصدّق به هردو باهم تعلّق بگیرد؛ در اینصورت نمی‌توان با تعبّد به علم یا ظنّ، تعبّد به معلوم یا مظنون را اثبات کرد؛ لذا این اشکال وارد نیست؛ بلکه این قاعده بقوّت خود باقی است در جایی که بخواهیم یک جزء را تعبّدا اثبات کنیم و جزء دیگر را بدلالت التزامی؛ و دور و تعسّف هست.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در این قاعده اگر مرکّبی موضوع قرار بگیرد برای حکمی، اگر یک جزء بدلالت مطابقی اثبات شد نمی‌توان جزء دیگر را بدلالت التزامی اثبات کرد در طول اوّلی؛ زیرا مستلزم دور است؛ امّا می‌توان هردو را در عرض هم اثبات کرد.

امّا تعبّد به امارات

در باب امارات می‌خواهیم اماره را جای قطع طریقی موضوعی بگذاریم آیا این قاعده در اینجا نیز جاری است یا خیر؟ خیر! زیرا در قطع طریقی موضوعی، قطع در موضوع حکمی لحاظ می‌شود؛ مثلاً إذا قطعت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق؛ گویا دوچیز داریم: قطعیت و خمریت؛ به ذهن می‌آید که پس همان قاعده جاری است؛ می‌خواهیم تعبّد به قطع را بدلالت مطابقی اثبات کنیم و تعبّد به خمریت را بدلالت التزامی؛ پس گویا قاعده جاری است.

قبلاً گفتیم که محقّق نائینی فرمود در واقع یک حکم بیشتر وجود ندارد؛ دو حکم نیست یکی واقعی و یکی ظاهری؛ لکن این در صورتی صحیح است که متعلّق اماره دو حیثیت داشته باشد: واقعیه و ظاهریه؛ مثلاً در مثال إذا قطعت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق، بگوییم خمریت دو حیثیت دارد: خمریت واقعی و خمریت ظاهری؛ در نتیجه می‌توان گفت در باب جعل امرات منزله قطع طریقی موضوعی قاعده کاربرد دارد؛ یعنی صدق العادل بدلالت مطابقی می‌گوید ظنّ موضوعیت دارد و می‌تواند موضوع باشد برای وجوب تصدّق؛ امّا خمریت چه خمریتی است؟ خمریت واقعی؛ و خمریت ظاهری ملاک نیست.

لکن دو نکته عرض می‌شود:

اوّلاً: ما مبنای آخوند را قبول نداریم که فرمود حجّیت امارات از باب جعل مؤداست.

ثانیاً: متعلّق اماره دو حیثیت ندارد؛ بلکه یک حیثیت دارد و آن حیثیت ظاهری است که اماره از باب طریقیت اثبات می‌کند؛ ظنّ جای قطع طریقی موضوعی می‌نشیند یعنی اگر ظنّ حاصل کردی به خمریت، تصدّق بر تو واجب است؛ صدق العادل، القاء احتمال خلاف می‌کند و می‌گوید تو یقین داری به خمریت لذا وجوب تصدّق نیز اثبات می‌شود؛ موضوع وجوب تصدّق، اعتقاد به خمریت است که در اینجا موجود است؛ دیگر دو جزء وجود ندارد ظنیت و خمریت بلکه ظنّ، آلی و طریق است برای اثبات خمریت لذا یک چیز بیشتر وجود ندارد و آن خمریت ظاهری است؛ خمریت واقعی اثبات نمی‌شود گویا واقعی وجود ندارد.

امّا قاعده برای جایی ثابت است که دو جزء مستقلّ وجود داشته باشد مانند مائیت و کریت در مثال الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئ؛ ولی در اینجا اماره و ظنّ با مظنون یک چیزند؛ بنابراین قاعده جاری نیست.

هذا تمام الکلام فی تنزیل الامارات و الاصول منزلة القطع؛ امارات تنزیل می‌شوند بلا خلاف؛ امّا بحث در اصول بود؛ گفتیم اصول بر دو قسمند: محرزه و غیرمحرزه؛ در اصول محرزه فرضی بحث کردیم و گفتیم اگر حجیّت اصول از باب کاشفیت باشد با اماره فرقی ندارند؛ امّا امروز عرض می‌کنم اثبات اینکه اصول محرزه حجّیتشان از باب کاشفیت است، دون اثباته خرط القتاد؛ یعنی اصول مانند استصحاب و قاعده فراغ از باب کاشفیت حجّت نیستند بلکه اصول تعبّدی محضند؛ در نتیجه اصول مطلقا نه محرزه و نه غیرمحرزه نازل منزله قطع طریقی نمی‌شوند مطلقا نه طریقی محض و نه طریقی موضوعی؛ البتّه در طریقی محض گاهی استفاده می‌شوند لکن مثال خارجی ندارد؛ ولی طریقی موضوعی که طریقیت جزء موضوع است اصول طریقیت ندارند که جزء موضوع باشد.