موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

کلام در تنزیل امارات منزله قطع موضوعی طریقی بود؛ گفتیم قاعده تعسفیه در ما نحن فیه کاربرد ندارد؛ و مختص جایی است که موضوع مرکّب باشد و هیچ جزئی اثر مخصوص نداشته باشد و اثر فقط حکم باشد که به همه‌ی اجزاء باهم تعلّق می‌گیرد.

تبصره

مرحوم آخوند قطع را تقسیم کرد به دو قسم: طریقی محض و موضوعی؛ و موضوعی نیز به دو قسم: موضوعی طریقی و موضوعی وصفی؛ و هرکدام از این دو نیز به دو قسم: جزء موضوع و تمام موضوع؛ حال ما نحن فیه که تنزیل امارات منزله قطع طریقی موضوعی است کدام قسم است تمام موضوع یا جزء موضوع؟ ادلّه‌ی اعتبار امارات با توجّه به مطالبی که گفتیم، اماره را تنزیل می‌کند منزله‌ی قطع طریقی موضوعیِ تمام الموضوع بلاشبهة؛ قطع طریقی وقتی تمام موضوع باشد یعنی چه مطابق واقع باشد یا نباشد؛ این در حقیقت همان قطع طریقی محض است؛ این بحثی ندارد؛ امّا در جزء الموضوعی در صورتی صحیح است که مطابق واقع باشد؛ یعنی هم قطع ملاک است هم واقع؛ یعنی موضوع وجوب تصدّق، مرکّب از دوچیز است: قطع و خمریت واقعی؛ چون قطع تمام الموضوع نیست بلکه جزء آن می‌باشد و جزء دیگر آن مقطوع و واقع است؛ می‌خواهیم توسّط صدّق العادل ظنّ را بگذاریم جای قطع طریقی موضوعیِ جزءالموضوعی بدلالت مطابقی و سپس اثبات کنیم خمریّت واقعی را بدلالت التزامی و هذا دور؛ قبلاً گفتیم قاعده تعسفیه در اینجا کاربردی ندارد امّا اکنون می‌گویم کاربرد دارد؛ صدّق العادل ظنّ را جزء الموضوع قرار می‌دهد بعنوان طریقیت به این معنا که باید مطابق واقع باشد تا بشود جزء موضوع؛ جزء اوّل باید بدلالت مطابقی اثبات شود و جزء دیگر بدلالت التزامی؛ و تا وقتی که هردو اثبات نشود حکم به وجوب تصدّق اثبات نمی‌شود؛ این دو جزء باید احراز شوند یا بالوجدان یا بالبرهان یا یکی بالوجدان و دیگری بالبرهان؛ آیا این دور نیست؟

محقّق نائینی فرمود دو حکم وجود ندارد یکی واقعی و یکی ظاهری بلکه یک حکم بیشتر وجود ندارد که همان حکم واقعی است؛ تا زمانی که به چیزی قطع داریم، واقعی است و بعد از کشف خلاف می‌فهمیم ظاهری بوده است؛ چه قطع و چه ظنّ؛ تا وقتی که قطع قطع است و نمی‌دانیم واقع چیست، می‌گوئیم واقعی است؛ در عرض هم دو حکم نداریم؛ حکم همیشه واقعی است چه مؤدّای قطع باشد چه مؤدّای اماره؛ بعد از کشف خلاف معلوم می‌شود که حکم ظاهری بود؛ آنچه در تکالیف معلومه و مظنونه وجود دارد همه احکام واقعی هستند و بعد از کشف خلاف عنوانی درست می‌شود به نام حکم ظاهری.

با توجّه به این نکته دوباره می‌گوئیم قاعده در اینجا جایگاهی ندارد؛ زیرا بین علم و معلوم یا ظنّ و مظنون دوئیّت و انفکاکی وجود ندارد؛ جزئیّت معنا ندارد؛ وانگهی وقتی علم تعلّق می‌گیرد به خمریت شیئی، می‌گوید این خمر واقعی است؛ مثلاً مایعی را می‌داند آب است ولی بعد از خوردن مست می‌شود و معلوم می‌شود خمر است می‌فهمد که حکم به مائیّت، حکم ظاهری بوده است؛ این موضوع است و همچنین است در احکام؛ ظنّ هم همینطور است وقتی ظنّ توسّط صدّق العادل، جای قطع قرار گرفت و ظنّ پیدا کرد به خمریت شیئی و شارع فرمود اذا ظننت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق، شارع می‌گوید این ظنّ تو قطع است یعنی این خمریّت واقعی است؛ بین ظنّ و خمریّت واقعیّه انفکاکی نیست؛ بمجرّد حصول ظنّ، هردو جزء در یک آن و در عرض هم محقّق می‌شوند؛ چون در حقیقت اینها دوچیز نیستند بلکه اتّحاد دارند؛ اتّحاد علم و معلوم؛ و قطع و مقطوع؛ و ظنّ و مظنون؛ بمجرّد حصول ظنّ از خبر واحد، خمریّت واقعیه را میبیند و نمی‌گوید دو تا خمریت هست یکی واقعی و یکی ظاهری؛ این حرف اشتباهی است؛ فرمایش محقّق نائینی همین است که خیلی حرف دقیقی است؛ اگر کسی که قطع یا گمان پیدا می‌کند به چیزی بداند که همان موقع دو حکم یا موضوع وجود دارد یکی واقعی و یکی ظاهری، معنایش این است که می‌داند قطع یا ظنّش مطابق واقع نیست و هذا خلف؛ بنابراین متعلّق قطع و ظنّ، واقعی است چه حکم باشد چه موضوع؛ بنابراین در مثال اذا ظننت بخمریّة شیئ یجب علیک التصدق، شارع این ظنّ را جای قطع موضوعی طریقی جزء الموضوعی گذاشته و فرقی با تمام الموضوعی ندارد؛ زیرا طریقیت است و طریقیت وجود آلی دارد نه استقلالی؛ طریقیت یعنی واقع را نشان می‌دهد یعنی خمریت واقعی را؛ بنابراین بین ظنّ به خمریّت و خمریّت واقعی دوئیّتی نیست که بگوئیم طریقیتش بدلالت مطابقی ثابت می‌شود و خمریّتش بدلالت الزامی؛ بمحض اینکه گفت صدّق العادل، این خمر واقعی است؛ با صدّق العادل که ظنّ جای قطع موضوعی طریقی می‌نشیند هم موضوعیّتش اثبات می‌شود هم طریقیّتش که جزء الموضوعی لحاظ شده و طریقیت چیزی جز کاشفیت نیست لذا کشف می‌کند از خمریت واقعی؛ اصلاً معنا ندارد که در باب قطع مثلاً بگوئیم من قطع دارم الان روز است ولی این روز ظاهری است؛ خب اینکه یعنی جهل مرکّب؛ یعنی علم ندارم؛ در ظنّ نیز همین است وقتی جای قطع می‌نشیند، معنا ندارد بگوئیم متعلّقش حکم یا موضوع ظاهری است؛ حکم یا موضوع ظاهری بعد از کشف خلاف پدید می‌آید لذا صدّق العادل، خبر واحد را جای قطع موضوعی طریقی تمام الموضوعی یا جزء الموضوعی می‌گذارد.

مبحث تنزیل امارات منزله‌ی قطع تمام شد.

بقی فی المقام مسائل:

اوّل: آیا قطع به یک حکم، موضوع برای همان حکم واقع می‌شود؟

دوّم: آیا قطع به یک حکم، موضوع برای ضد آن حکم واقع می‌شود؟

سوّم: آیا قطع به یک حکم، موضوع برای مثل آن حکم واقع می‌شود؟

مسأله اوّل: قطع به یک حکم، موضوع برای همان حکم

این ممکن نیست بلکه مستلزم دور است؛ چون قطع یعنی طریقیت؛ ماهیتش طریقیت است؛ و هرچه تصرّف کردیم در امارات، در همین طریقیت بود لذا متمّم الطریقیة نامیده شد؛ طریقیّت یعنی ما را به حکم راهنمایی می‌کند؛ اذا قطعت بحرمة شرب الخمر، حرمت شرب خمر باید قبل از قطع ما وجود داشته باشد تا قطع آن را نشان دهد؛ یعنی حکم فعلی حرمت شرب خمر باید در شریعت تحقّق داشته باشد؛ پس فعلی است؛ خب اگر فعلی است تا فرمود اذا قطعت بحرمة شرب الخمر، حرمت فعلی ثابت است و نیازی نیست گفته شود یحرم علیک شرب الخمر؛ اگر قطع به حرمت خمر، موضوع واقع شود، نیاز به محمول دارد؛ در هر قضیه‌ای موضوع باید ثابت باشد تا حکم به آن تعلّق بگیرد و یک قضیه‌ی صادقه شود و یک تصدیق محقّق شود؛ اگر بگوید یحرم علیک شرب الخمر یعنی حرمت شرب خمر فعلی نیست؛ زیرا موضوع در هر قضیّه علّت برای حکم است؛ یعنی اذا علمت بحرمة شرب الخمر، علّت قرار می‌گیرد برای حرمت شرب خمر؛ یعنی تا وقتی قطع به حرمت نباشد حکم به حرمت نمی‌آید؛ معنایش این است که محمول متوقّف است بر موضوع؛ و از طرفی فعلیّت موضوع توقّف دارد بر محمول؛ و هذا دور؛ موضوع و محمول بر همدیگر توقّف دارند در حالیکه فقط محمول باید بر موضوع متوقّف باشد؛ قاعده این است که هر موضوعی علّت است برای محمولش؛ ثبّت العرش ثم النقش؛ لذا تا موضوع نباشد محمول هم نیست و از طرفی در این مثال تا محمول نباشد موضوع نیست؛ این دور است.