موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

تحصّل ممّا ذکرناه أن الامارة تنزل منزلة القطع الموضوعی الطریقی الذی هم جزء للموضوع؛ و قاعده تعسفیه جاری نمی‌شود؛ و نمی‌توان بین قطع و مقطوع یا ظن و مظنون تفکیک قائل شد که در نتیجه دو جزء داشته باشد: قطع و خمریت واقعی مثلاً؛ و اینکه خمریت واقعی با تعبّد اثبات شود؛ و گفتیم قبل از انکشاف خلاف، مؤدّای امارات حکم واقعی هستند؛ معنایش این نیست که دو حکم وجود دارد یکی واقعی و یکی ظاهری؛ یا یک موضوع واقعی و یک موضوع ظاهری داریم؛ اگر یم مقطوع‌به من ظاهری است، معنایش این است که قطع من قطع نیست؛ یعنی اماره مطابق واقع نیست؛ ظاهری و واقعی را عقل ما بعد از کشف خلاف می‌سازد.

امّا بحث رسید به سه مسأله: اخذ قطع به حکمی در موضوع همان حکم، در موضوع ضدّ آن و مثل آن؛ در مسأله اوّل گفتیم دور لازم می‌آید زیرا قطع جز طریقیت چیزی ندارد؛ باید یک حکم فعلی وجود داشته باشد تا به آن قطع پیدا کنیم؛ اگر بگوئیم اذا قطعت بحرمة شرب الخمر یحرم علیک شرب الخمر، فعلیت حرمت معلّق می‌شود بر فعلیت حرمت؛ بلکه دور هم نیست نتیجه‌ی دور است؛ توقّف الشیئ علی نفسه؛ تعلیق یعنی فعلیّت شرب خمر متوقّف می‌شود بر فعلیّت شرب خمر؛ قطع فقط طریق است؛ معنایش این است که اذا کان حرمة شرب الخمر فعلیا فحرمة شرب الخمر فعلیا؛ این دور بلکه نتیجه‌ی دور است؛ لذا اخذ قطع به یک حکم در موضوع همان حکم ممکن نیست.

مسأله دوّم: اخذ قطع به حکم در موضوع ضدّ آن حکم

مثلاً اذا علمت بوجوب الصلاة تحرم علیک الصلاة؛ ابتدا به ذهن می‌آید که این اجتماع ضدّین است؛ هرگاه قطع پیدا کردی به وجوب نماز حرام است بر تو نماز؛ نماز مجمع الضدّین شده است یعنی وجوب و حرمت.

ان قلت اینجا تضادّ نیست زیرا متعلّق وجوب، صلاة مقطوع است ولی متعلّق حرمت، صلاة مطلق؛ یعنی اوّلی مقیّد به قطع است و دوّمی مطلق.

قلت این توهّمی بیش نیست؛ ارتباط این دو عام و خاص مطلق است لذا به صلاة مقطوع، الصلاة نیز گفته می‌شود؛ کلّ مقیّد مطلق و کلّ خاص عام؛ ولی هر عامی خاصّ نیست؛ در عموم و خصوص من وجه نیز همینطور است در مادّه اجتماع؛ عنوان الصلاة مطلق بر صلاة مقیّد نیز منطبق می‌شود و اجتماع ضدّین می‌شود.

لذا اخذ قطع به حکمی در موضوع ضدّ آن نیز حکم ممکن نیست.

مسأله سوم: اخذ قطع به حکم در موضوع مثل آن حکم

مثلاً اذا علمت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بوجوب آخر؛ بین این دو وجوب چه نسبتی است؟ عموم و خصوص مطلق است؛ امّا اگر من وجه نیز باشد مثل اذا علمت بوجوب اکرام العالم علیک یجب علیک اکرام العادل؛ در محلّ اجتماع یعنی عالم عادل، دو وجوب هست؛ بعضی مثل محقّق خوئی می‌فرمایند در اینجا اجتماع مثلین نیست بلکه وجوب دوّم تأکید وجوب اوّل است؛ مگر در جائی قرینه باشد بر اینکه همان وجوب اوّل است؛ و الّا اگر از شخص حکیمی صادر شود باید حمل شود بر تأکید شود؛ البتّه در ادلّه‌ی شرعی من چنین چیزی ندیده‌ام؛ این یک بحث ثبوتی است یعنی اگر در عالم ثبوت چنین فرضی باشد که در عالم جعل، شارع مقدّس چنین جعلی داشته باشد که قطع به یک حکمی را در مثل همان حکم لحاظ کند؛ مثلاً در همان مسأله دوّم که اجتماع ضدّین شد برای رفع تضادّ در عالم جعل تصرّف کردیم که بگوئیم تضادّی نیست؛ آنجا می‌توانستیم بگوئیم مشکل در عالم امتثال است که وجوب و حرمت جمع شده‌اند؛ در عالم جعل یکی مطلق است و یکی مقیّد؛ در اینجا نیز می‌گوئیم این بحث ثبوتی است؛ آیا در عالم جعل چنین چیزی تصوّر دارد؟ اشکال ندارد به اینکه وجوب دوّم تأکید وجوب اوّل باشد؛ در عالم امتثال نیز مشکلی ندارد بلکه اتیان صلاة، مؤکَّد می‌شود.