موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع طریقی موضوعی

خلاصه جلسه قبل

چهار مرحله برای احکام توسّط صاحب کفایه تصوّر شد؛ مرحله اوّل یعنی عالم اقتضاء را نتوانستیم ملتزم شویم که حکم باشد الّا با توجیه؛ عنوان حکم چگونه بر آن صادق است؟ بله در عالم تصوّر صحیح است که احکام مراحلی را می‌گذراند همانطور که در عالم طبیعت مثلاً برای تهیه نان مراحلی لازم است گندم و آرد و خمیر و تا اینکه نان می‌شود امّا به همه ی اینها که نان گفته نمی‌شود به آرد نان گفته نمی‌شود؛ بله احکام بدون عالم اقتضاء نمی‌شود بلکه مصالح و مفاسدی باید باشد برای جعل حکم لکن حکم بر آن اطلاق نمی‌شود؛ امّا مرحله دوم که انشاء و فعلیت است؛ محقّق نائینی می‌فرماید حکم همین دو مرحله را دارد حتی تنجّز از لوازم حکم است؛ در اینجا محقّق نائینی یک حرف علمی دارد؛ می‌فرماید حکم انشائی داریم که نامش جعل است؛ حکم فعلی هم داریم که نامش مجعول است؛ به این جعل می‌گوئیم انشاء؛ جعل شارع یعنی تقنین و ترکیب و بتعبیری تحلیلی است که شارع انجام می‌دهد و می‌گوید نماز باید واجب باشد، خمر باید حرام باشد و غیره؛ این باید و نباید جعل و انشاست؛ از این قرار داد مجعول تولید می‌شود که حکم نام دارد؛ این حکم یک اعتبار است مثل وجوب و حرمت که حقیقت اعتباری هستند؛ حقائق فقط تکوینی نیستد بلکه برخی اعتباری‌اند؛ حقائق اعتباری اموری هستند که آثار خارجی دارند مثلاً زوجیّت یک حقیقت اعتباری است که آثار زیادی دارد؛ اعتباری است که از جعل تولید می‌شود؛ الجعل هو الانشاء و المجعول هو الفعلیة؛ محقّق اصفهانی این نظریه را نمی‌پذیرد چون ایشان ذهن عقلی دارد؛ می‌فرماید جعل و مجعول مثل ایجاد و وجود است که بین آنها انفکاک معنا ندارد؛ جعل و مجعول مانند ایجاد و وجودند که یکی هستند؛ بله در عالم اعتبار می‌توان آنها جدا از هم اعتبار کرد ولی در عالم خارج یکی هستند؛ جعل و مجعول نیز همینطورند و همچنین اعتبار و معتبَر.

امّا محقق عراقی در نهایة الافکار این مطلب را طوری توضیح داده که اشکال محقّق اصفهانی بر آن وارد نمی‌شود؛ می‌فرماید: قبول است که هیچگاه مجعول از جعل جدا نیست لکن فرق جعل و مجعول این است که بر مجعول آثار عقلائی در خارج بار می‌شود ولی جعل ممکن است متوقّف باشد بر حصول شرائط؛ بعبارة دیگر ایشان می‌خواهد این دو را بحسب آثار از هم جدا می کند؛ مانند آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] این جعل وجوب حجّ است که متوقّف است بر استطاعت؛ امّا وقتی در عالم خارج مکلّف مستطیع می‌شود وجوب فعلی می‌شود سپس عقلاء می‌گویند برو بلیط بخر، گذرنامه بگیر و غیره؛ یعنی آثار را بر مجعول مترتّب می‌کنند بالفعل؛ پس آثار عقلائی بر مجعول بار می‌شود نه بر جعل؛ جعل بدست جاعل است و می‌تواند آن را بر چیزهایی متوقّف کند که در عالم خارج وجود ندارد در نتیجه در عالم جعل و ثبوت باقی بماند و به عالم اثبات نیاید؛ الحکم اما انشائی و هو الجعل و اما فعلی و هو المجعول؛ بتعبیر دیگر حکم وقتی در عالم جعل لحاظ شود انشائی است و وقتی در عالم مجعول لحاظ شود فعلی است؛ جعل از مقوله ی بالاضافه است که بدون جاعل و مجعول نمی‌شود ولی هرکدام آثاری دارد؛ جعل در عالم جعل آثاری دارد و مجعول در عالم مجعولیّت که همان فعلیّت است آثار دیگری دارد؛ مثال می‌زند به پرتاب تیر و اصابت؛ جعل مثل پرتاب تیر است و مجعول مثل تیری که به هدف خورده است؛ آیه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا تیری است که پرتاب شده است حال ممکن است در عالم خارج مستطیع وجود داشته باشد و ممکن است نباشد؛ حکمی که جعل می‌شود اگر شرائطش در خارج حاصل شود به فعلیّت می‌رسد.

بنابراین حکم دو مرحله دارد: انشاء و فعلیّت؛ تا اینجا این دو حکم اتّفاقی است؛ الّا اینکه محقّق اصفهانی می‌فرماید بین این دو انفکاکی نیست و انشاء بدون فعلیّت نمی‌شود؛ لکن گفتیم در نگاه اصولی، دقّتهای عقلی راه ندارد بلکه حرف عقلائی ملاک است؛ انشاء یعنی تقنین؛ فعلیّت یعنی بر ذمّه‌ی مکلّف قرارگرفتن در خارج؛ می‌توان گفت انشاء بر دو قسم است: تصوّری و فعلی؛ فعلیّت بمعنای عرفی عقلائی که در علم اصول مطرح است واقعاً از انشاء جداست؛ شارع در عالم لوح احکامی را جعل کرده یعنی خواسته است که در صورت تحقّق شرائط انجام شود این حکم انشائی است؛ لکن خیلی از احکام بر اساس روایات هنوز به فعلیّت نرسیده‌اند؛ برخی در زمان ظهور به فعلیت می‌رسند؛ در صدر اسلام احکامی بود که بتدریج به فعلیّت رسید؛ مثلاً حکم حرمت خمر حتّی در قالب بیان، در چهار مرحله با چهار آیه در قرآن مطرح شد و با آیه‌ی چهارم فعلی شد.