موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

کلام اخذ قطع به حکم در موضوع حکمی دیگر بود؛ به این مسأله رسیدیم که آیا قطع به حکم انشائی موضوع قرار می‌گیرد برای حکم فعلی یا خیر؛ مشخّص شد که احکام دو مرحله بیشتر ندارند؛ چهار مرحله ای را که آخوند برای حکم بیان کرد قابل تصوّر است ولی به همه‌ی چهار مرحله نمی‌توان حکم گفت؛ فقط دو مورد واقعاً حکم است: حکم انشائی و حکم فعلی؛ ولی حکم اقتضائی و حکم تنجّزی مجازگوئی است؛ اقتضاء بحثش گذشت.

تنجّز نیز از لوازم فعلیت حکم است؛ وقتی حکم فعلی می‌شود لازمه‌اش تنجّز است یعنی اگر انجام ندهد مؤاخذه می‌شود؛ این یک بحث کلامی و اعتقادی است نه اصولی؛ حکم ثواب و عقاب است نه حکم فقهی؛ مثلاً در آیه لله علی الناس حج البیت، نیاز به حکم وجوب است؛ احکام فقهی دو بخشند: تکلیفی و وضعی؛ حکم حجّ را وجدان درک می کند که شارع مقدّس بشکل قضیه حقیقیه برای همه مکلّفین جعل کرده است که حکم انشائی است و بتعبیر محقّق نائینی جعل؛ و می‌فهمیم که مکلّف اگر اطلاع پیدا کرد و مستطیع شد این حکم برایش فعلی می‌شود؛ عالم ثبوت به عالم اثبات می‌آید و عالم مفاهیم تبدیل می‌شود به عالم مصادیق؛ در عالم مفاهیم حکم انشائی، مفهومی، تصوّری و تقنینی است ولی در عالم مصادیق حکم خارجی، عینی و فعلی است.

آخوند فرمود: الأمر الرابع : لايكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لاضده للزوم اجتماع الضدين؛ نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أُخرى منه أو مثله أو ضده. [1]

اذا علمت بوجوب الفعلی للحج یجب علیک الحج بوجوب الانشائی.

اذا علمت بوجوب الانشائی للحج یجب علیک الحج بوجوب الفعلی.

اذا علمت بوجوب التنجزی للحج یجب علیک الحج بوجوب الفعلی.

این قضایا برخی لم است و برخی إنّ؛ این طبق نظریه آخوند صحیح است که حکم چهار مرحله دارد؛ بنابراین چهار مرحله‌ای که آخوند فرمود هیچ اشکالی ندارد و مشکلی پیش نمی‌آید.

امّا محقّق خوئی به مثال «اذا علمت بوجوب الانشائی للحج یجب علیک الحج بوجوب الفعلی» اشکالی کرده و فرموده دور لازم می‌آید؛ تصوّر ایشان این است که مکلّف قاطع به حکم شرعی قطع به حکم فعلی دارد؛ بتعبیر دیگر محقّق خوئی متعلّق قطع را برای شخص قاطع، حکم انشائی فعلی باهم می‌داند؛ لذا می‌گوید حکم انشائی فعلی باید قبل از قطع موجود باشد؛ اگر بگوئیم: "اذا قطعت بالوجوب الانشائی للحج یجب علیک الحج بالوجوب الفعلی" دور لازم می‌آید؛ زیرا تا حکم فعلی نباشد قطع معنا ندارد؛ پس قطع توقّف دارد بر وجود حکم فعلی؛ وقتی این قطع را در موضوع حکم فعلی اخذ می‌کنیم حکم فعلی مترتّب می‌شود بر قطع؛ تا حکم فعلی وجود نداشته باشد مکلّف قاطع به حکم الله نمی‌شود؛ بنابراین قطع قاطع توقّف دارد بر وجود حکم فعلی؛ وقتی در موضوع اخذ شد وجوب فعلی متوقّف می‌شود بر قطع؛ یعنی قطع علّت برای حکم است و تا نباشد حکمی نیست؛ جمله‌ی «اذا علمت بوجوب الانشائی للحج» مقدّم قضیه شرطیه است و جمله‌ی «یجب علیک الحج بوجوب الفعلی» تالی قضیه که توقّف دارد بر قطع؛ لذا محقّق خوئی می‌فرماید دور است؛ از طرفی تا حکم فعلی نباشد قطع معنا ندارد و از طرفی در قضیه حکم فعلی متوقّف بر قطع است و هذا دور؛

سپس می‌فرماید اگر برای دو نفر باشد اشکال ندارد مثلاً «اذا قطع زید بالوجوب الانشائی للحج یجب الحج علی عمرو بالوجوب الفعلی» در اینصورت دور لازم نمی‌آید؛ چون نمی‌خواهیم حکم فعلی را برای قاطع ثابت کنیم بلکه برای شخص دیگری ثابت می‌کنیم؛ و ثابت هم می‌شود ولی خودش خبر ندارد و وقتی که قطع پیدا کرد حکم فعلی برایش ثابت می‌شود.

بنابراین هرکسی برای خودش این قضیه را بسازد دور لازم می‌آید؛ اگر بگویم «اذا قطعتُ بوجوب الانشائی للحج یجب علیّ الحج بالوجوب الفعلی» این دور است؛ چون خودم وقتی مکلّف به حجّ می‌شوم که علم پیدا کنم به وجوب فعلی؛ از طرفی هم وقتی علم پیدا می‌کنم که وجوب وجود داشته باشد؛ و این دور است؛ امّا برای غیر خودم دور نیست: «اذا قطعت بوجوب الانشائی للحج یجب علی عمرو الحج بالوجوب الفعلی» و بعد عمرو قطع پیدا می‌کند به این قطع، که محقّق خوئی می‌فرماید باید قبل از قطع وجود داشته باشد.

لکن قرار نبود که حکم را اینطور تعریف کنیم که دور لازم بیاید؛ بلکه حکم انشائی را باید انشائی تعریف کنیم و حکم فعلی را فعلی؛ خود ایشان هم قبول دارد و می‌فرماید حکم انشائی حکمٌ و حکم فعلی حکمٌ؛ و ایشان تصریح دارد که هرگاه مکلّف قطع پیدا کند به حکم انشائی بدنبالش حکم فعلی نیز اثبات می‌شود البتّه با تحقّق موضوع؛ یعنی از جهت علمی اگر علم پیدا کنی به حکم انشائی، حکم فعلی هم می‌آید؛ طبق مبنای ایشان می‌گوئیم علم به حکم انشائی مستلزم علم به حکم فعلی است؛ این دور نیست چون ملازمه دوطرفی نیست؛ یقیناً انشاء مقدّم بر فعلیّت است و بمجرّد علم به حکم انشائی حکم فعلی در حدّ اقتضاء ثابت می‌شود بخاطر علم؛ یعنی حکم فعلی معلول علم به حکم انشائی است؛ فقط یه چیز کم دارد که در مثال حجّ استطاعت است؛ ولی در عالم جعل مفهوماً مستطیع است یعنی حکم بشکل قضیه حقیقیه جعل شده است و ما هم به آن علم پیدا کرده‌ایم و این علم باعث می‌شود بگوئیم علم به فعلیّت هست اقتضاءً؛ نهایةً با تحقّق موضوع فعلی می‌شود؛ لذا دور نمی‌شود مگر اینکه بگوییم فعلیّت خارجیه توقّف دارد بر علم مکلّف نه بر استطاعت؛ اگر بگوئیم توقّف دارد بر علم ما معنایش این است که هرگاه مکلّف مستطیع شد در خارج وجوبش فعلی می‌شود؛ دیگر نمی‌توان علم را موضوع حکم قرار داد بلکه طریق است.

ما طبق مشهور و فرمایش آخوند می‌گوئیم علم با اینکه طریق است اگر در موضوع حکمی اخذ شد برای همان حکم در مرحله دیگر، دور لازم نمی‌آید چون این دو حکم در دو مرحله هستند لذا نه عین همند نه ضدّ هم و نه مثل هم؛ اجتماع ضدّین وقتی پیش می‌آید که محلّ، واحد باشد؛ فعلیّت مترتّب بر انشاست و انشاء مقدّم است بر فعلیّت؛ اگر مکلّف علم پیدا کرد به حکم انشائی از جهت علمی حکم برایش فعلی می‌شود نهایةً مستطیع نیست؛ بحسب علم می‌گوئیم دور لازم نمی‌آید نه بحسب شرط؛ هم حکم انشائی هم حکم فعلی هردو نیاز دارند به علم؛ بمحض اینکه مکلّف علم پیدا کرد به انشاء وجوب حجّ برای هر مستطیع، حکم فعلیّت علمی دارد؛ بحسب علم دور لازم نمی‌آید؛ علم باعث می‌شود به حکم انشائی علم پیدا کند و لازمه‌اش فعلیّت است؛ نهایةً چون شرطش را ندارد مثلاً مستطیع نیست، فعلیّت شرطی ندارد؛ آری اگر گفتیم فعلیّت متوقّف بر استطاعت است دیگر انشاء هم معنا ندارد و بعد از استطاعت نیز فقط فعلیّت تصوّر دارد؛ و علم به حکم فعلی تعلّق می‌گیرد؛ این فرمایش محقّق خوئی است؛ یعنی کسی مستطیع است و ناگهان اطلاع پیدا می‌کند حج بر او واجب است اینجا قضیه شرطی صحیح نیست چون دوری است البتّه برای خود مکلّف؛ ولی برای غیر مکلّف دوری نیست.

بنابراین طبق مبنای محقّق خوئی وجوب حج وقتی معنا دارد که مکلف مستطیع علم پیدا کند به وجوب حج؛ و این حکم فعلی است و حکم انشائی معنا ندارد.

امّا طبق مبنای مرحله‌ای، علم ملاک است؛ علم به حکم انشائی مستلزم علم به فعلی است با تحقّق شرائط؛ علم به حکم انشائی در عالم ثبوت ـ که یک قضیه حقیقیه است ـ علم به یک قضیه حقیقیه فعلیه است؛ دو نوع قضیه نسبت به احکام وجود دارد:

1ـ قضیه انشائیه: قال الله تبارک و تعالی: جعلت الوجوب للحج علی کلّ مستطیع.

از علم به این قضیه یک قضیه حقیقیه دیگر درست می‌شود.

2ـ جعلتُ الوجوب للحج علی کلّ مستطیع بالفعل.

یعنی تا استطاعت پیدا کرد وجوبش فعلی می‌شود؛ وجوب فعلی علمی ثابت می‌شود؛ علم به قضیه حقیقیه انشائیه مستلزم علم به قضیه حقیقیه فعلیّه است.

امّا طبق نظر محقّق خوئی وقتی حکم در خارج فعلی می‌شود که موضوع در خارج محقّق شود.

به نظر می‌رسد نظریه صاحب کفایه بهتر است و مطابق با قواعد است و مطابق با مراحل احکام؛ هر مرتبه مقدّم بر مرتبه‌ی دیگر است و تنجّز حکم نیست بلکه از لوازم فعلیّت است چه فعلیّت علمی یا فعلیّت شرطی.

بنابراین طبق نظریه مرحوم آخوند می‌توان علم به حکم انشائی را موضوع قرار داد برای حکم فعلی و دور لازم نمی‌آید چون فقط محمول متوقّف بر موضوع است و موضوع توقّف بر محمول ندارد.