موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موافقت التزامیه

خلاصه جلسه قبل

تا اینجا نسبت به قطع 5 جهت را بحث کردیم

اوّل طریقیت.

دوّم هم اصولی و هم کلامی بودن بحث قطع

سوّم تجری.

چهارم قطع موضوعی.

پنجم اخذ قطع در موضوع.

جهت ششم: موافقت التزامیه

آیا در باب قطع موافقت التزامیه لازم است یا نه؛ این بحث نیز مانند تجرّی اختصاص به قطع ندارد بلکه شامل هر حجّتی می‌باشد اعم از قطع، ظنّ و اصول عملیّه؛ التزام قلبی به حجّت لازم است یا نه؟ امّا محلّ بحث کجاست؟ محلّ بحث یقیناً اصول دین نیست مثلاً ملتزم شدن به کتاب الله به اینکه کلام خداست یا ملتزم شدن به توحید و معاد؛ و همچنین محلً بحث در باب تعبًدیات هم نیست که بگوییم باید قصد امتثال امر کنی؛ بلکه محلّ بحث مختصّ به باب فروع است نسبت به اوامر و نواهی؛ که در قالب قطع و ظنّ و اصول عملیه به ما می‌رسد.

چیزی که در علم فقه مهم است عمل خارجی است بالجوارح؛ امّا آیا کار قلبی نیز لازم است؟ مثلاً اگر اماره می‌گوید نماز جمعه واجب است، خب باید نماز بخوانیم؛ امّا علاوه بر خواندن نماز باید معتقد هم باشیم که نماز واجب است یا نه؟

ثمره‌ی این بحث

اگر بگوئیم علاوه بر عمل خارجی، التزام قلبی نیز لازم است، دو جهت برای ثواب و عقاب بوجود می‌آید؛ هم تکلیف داریم نسبت به عمل خارجی که ثواب دارد در باب تعبّدیات یا اثری دارد در باب توصّلیات؛ هم التزام که ثواب دارد چون نوعی اطاعت است؛ بعضی گفته‌اند موافقت التزامیه لازم است؛ مثلاً در دوران امر بین محذورین و اطراف علم اجمالی؛ به اینکه اگر موافقت التزامیه لازم نباشد در دوران امر بین محذورین امر شارع مخالفت می‌شود.

در دوران امر بین محذورین اگر قائل به تخییر شویم و یک طرف را مرتکب شویم ولی ملتزم نشویم که یکی واجب است، با شارع مخالفت کرده ایم ولی در عمل مخالفت احتمالیه می‌کنیم چون به هر حال یا فاعلیم یا تارک.

و در اطراف علم اجمالی در مواردی که اذن به فعل یا اذن به ترک داده می‌شود چون در شبهه‌ی وجوبیه می‌توان برخی اطراف را ترک کرد و در شبهه‌ی تحریمیه می‌توان برخی اطراف را مرتکب شد؛ در اینصورت اگر ملتزیم نشویم که این حکم خداست با خدا مخالفت کرده‌ایم؛ بنابراین موافقت التزامیه لازم است.

آیا بر لزوم موافقت التزامیه دلیلی وجود دارد؟ بحث را در دو مقام دنبال می‌کنیم:

اوّل: آیا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه وجود دارد؟

دوّم: اگر دلیلی وجود دارد آیا ربطی دارد به دوران امر بین محذورین؟

مقام اوّل

دلیلی وجود ندارد که لازم باشد مکلّف قلباً به حکم ملتزم باشد؛ آنچه از ادلّه وجود دارد در باب احکام تکلیفیه و وضعیه همه به اعمال جوارحی تعلّق دارد نه جوانحی.

مقام دوّم

اگر قائل شدیم موافقت التزامیه لازم است چه اثری دارد در دوران امر بین محذورین؟

امّا در دوران امر بین محذورین که یا واجب است یا حرام، علی کلّ حال مکلّف یا فاعل است یا تارک؛ چیزی که بر مکلّف مترتّب می‌شود طبق ادله، این است که مکلّف مخیّر است؛ آیا باید ملتزم هم باشد به اینکه حکمی وجود دارد؟ با فرض اینکه در احکام دو مرحله وجود دارد: عالم اثبات یا جعل و عالم اسقاط یا امتثال؛ آنچه از طرف شریعت نصیب حال ما می‌شود، بحث امتثال و عدم امتثال است؛ در دوران امر بین محذورین امکان امتثال وجود ندارد؛ و همچنین نمی‌توان معتقد شد که واقع چیست؛ تنها یک چیز باقی می‌ماند و آن التزام به الزام است؛ امّا التزام و عدم التزام چه تأثیری دارد در تخییر؟ از طرفی شارع دلیلی وضع نکرده که التزام ثواب داشته باشد یا عدم التزام عقاب داشته باشد.

امّا اطراف علم اجمالی؛ در شبهه‌ی تحریمیه می‌توان برخی اطراف را مرتکب شد و در شبهه‌ی وجوبیه می‌توان برخی را ترک کرد؛ حال در شبهه‌ی وجوبیه قائل شویم به اینکه وجوبی بطور کلّی در اینجا وجود دارد؛ خب حکم که کلّی نیست بلکه یک فرد از اطراف است؛ در معلوم به علم اجمالی واجب بحمل اوّلی است نه بحمل شایع؛ پس به چه چیزی باید ملتزم شویم؟ به وجوب کلی؟ وجوب کلّی نداریم؛ یا ملتزم شویم به واجب مردّد؟ واجبِ بحمل شایع مردّد نیست؛ عنوان مردّد واجب نیست بلکه آنچه واجب است عنوانی معیّن است در خارج؛ التزام به معیّن نیز تکلیف بغیر مقدور است چون قابل تشخیص نیست.

پس سه احتمال دارد:

اوّل التزام به جامع؛ لکن علم اجمالی جامع ندارد که واجب باشد مثلاً از باب مشترک معنوی.

دوّم التزام به فرد مردّد؛ فرد مردّد عنوانی نیست که در شریعت واجب باشد.

سوّم التزام به فرد معیّن خارجی؛ این هم مشخّص نیست لذاتکلیف بغیر مقدور است.

بنابراین سلّمنا که موافقت التنزامیه لازم باشد، قابل اعمال نیست.