موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع قطاع

خلاصه جلسه قبل

کلام در این بود که آیا برای شارع جائز است از قطع حاصل از غیر کتاب و سنّت، منع کند؟ مشخّص شد که جایز نیست؛ امّا بحث رسید به بعضی از فروع فقهی که ظاهرشان این است که شارع با قطع مخالفت کرده یعنی آن را نادیده گرفته است؛ مثالهایی از محقّق خوئی ذکر شد لکن تنها موردی که دلیل شرعی دارد همان مثال ودعی بود؛ زید و عمرو پیش بکر پول امانت می‌گذارند زید دو درهم و عمرو یک درهم؛ سپس یکی از درهمها را می دزدند؛ روایت می‌فرماید: از دو درهم باقیمانده یک و نیم درهم مال زید است و نیم درهم مال عمرو؛ این روایت دارد؛ امام می‌فرماید یک درهم و نصف برای صاحب دو درهم و نصف در هم برای صاحب یک درهم؛ گفتیم در اینجا با دو علم مخالفت شده اجمالی و تفصیلی؛ علم اجمالی این است که می‌دانیم این درهم نصف شده مال یکی از این دو نفر است؛ تنصیف باعث می‌شود که نصف از این درهم به غیر مالک داده شود؛ و مثال علم تفصیلی این بود که اگر این دو نصف را به شخص ثالثی هدیه بدهند نمی‌تواند در آن درهم تصرّف کند؛ مثلاً اگر کنیزی بخرد نمی‌تواند او را وطی کند چون حلال نیست چون نصف پولش مال صاحبش نبوده و بی جهت به او منتقل شده است؛ از این اشکال جوابهایی داده شد بهترین جواب این بود که این تصرّف شارع است در مال حقیقی خودش.

شبهه تحریمیه

مورد دیگری که با علم مخالفت شده است اطراف شبهه‌ی محصوره است؛ بعضی نظرشان این است که در شبهه‌ی تحریمیه می‌توان بعض اطراف را مرتکب شد؛ و در شبهه‌ی وجوبیه می‌توان بعض اطراف را ترک کرد؛ این مخالفت با علم اجمالی است؛ حکم به جواز ارتکاب در شبهه‌ی تحریمیه مخالفت با علم اجمالی است

اینجا آیه و روایتی وجود ندارد؛ فقط قاعده‌ی عقلی وجود دارد و این قاعده در مانحن فیه مثل موم است چون عقل خشک نیست؛ کسی می‌گوید مبنای من در علم اجمالی آن است که منجّز تکلیف است به اندازه‌ی وجوب موافقت قطعیه که هرگاه علم اجمالی داشتی باید یقین کنی به موافقت قطعیه؛ در اینصورت ارتکاب هیچ یک از اطراف شبهه جائز نیست؛ امّا اگر قائل شویم که مخالفت قطعیه حرام است و مخالفت احتمالیه جائز است، ارتکاب بعض اطراف جائز است.

هذا تمام الکلام در جهت هفتم از مباحث قطع یعنی بحث قطع قطاع.

جهت هشتم: علم اجمالی

علم بر دو قسم است: علم تفصیلی و علم اجمالی.

اجمال صفت علم نیست؛ علم با اجمال سازگاری ندارد؛ علم بماهو علم اجمال ندارد؛ اجمال در اینجا صفت به حال متعلّق است؛ علمٌ اجمالی متعلّقه؛ متعلق علم یعنی معلوم، مجمل است؛ یعنی علم به معلوم مجمل؛ گاهی هم متعلّق علم مجمل نیست که می‌شود علم تفصیلی.

باید بحث کنیم که آیا علم اجمالی نیز مانند علم تفصیلی حجّت است یا خیر؟ لذا یکی از مباحث قطع، حجّیت قطع اجمالی است؛ آیا قطع اجمالی حجّت است و مانند قطع تفصیلی حجّیتش ذاتی است یا خیر؟ باید از این عناوین بحث شود: وجوب موافقت قطعیه، وجوب موافقت احتمالیه؛ حرمت مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه. سیاتی.