موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

کلام در جهت هشتم از مباحث قطع یعنی قطع یا علم اجمالی بود؛ قطع اگر بصورت مطلق بکار برود حمل بر قطع تفصیلی می‌شود لذا مباحث گذشته مربوط به علم تفصیلی بود؛ قطع تفصیلی یقیناً منجّز تکلیف است و حجّیت و طریقیتش ذاتی است؛ تکلیف تفصیلی امتثال تفصیلی هم نیاز دارد.

امّا قطع اجمالی نیز مانند قطع تفصیلی است یا خیر؟ این بحث دو مقام دارد: ثبوت تکلیف توسّط علم اجمالی و سقوط تکلیف توسّط امتثال اجمالی؛ بتعبیر دیگر اجمال در ثبوت تکلیف و اجمال در سقوط تکلیف.

مقام اوّل: اثبات تکلیف

مقام اوّل دارای دو جهت است: وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه؛ قبل از شروع بحث، مقدمة دو نکته عرض می‌شود:

نکته اوّل

بحث از جهت اوّل مناسب باب برائت است که موضوعش شکّ و احتمال است؛ نسبت به وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی، هر طرف را که در نظر بگیریم مشکوک است لذا مجرای برائت است بنابراین جای اصلی بحث از این مطلب در مبحث برائت است؛ امّا جهت دوّم کاملاً تناسب دارد با بحث ما نحن فیه که قطع است؛ لذا بحث در جهت دوّم است.

نکته دوّم

بحث در هر کدام از این دو یعنی وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، توقّف دارد بر قطعی نبودن طرف دیگر؛ مثلاً اگر به این نتیجه رسیدیم که مخالفت قطعیه حرام نیست، دیگر بحث از وجوب موافقت قطعیه عبث می‌شود؛ و همچنین اگر به این نتیجه رسیدیم که موافقت قطعیه واجب است، دیگر بحث از وجوب مخالفت قطعیه عبث می‌شود؛ هر طرف که قطعی شود، طرف دیگر موضوعش از بین می‌رود.

علم اجمالی

مقام اوّل: ثبوت تکلیف

این مقام در دو فصل بررسی می‌شود:

فصل اوّل: آیا عقل در حکم اجمالی مثل حکم تفصیلی قضاوت می‌کند؟ یعنی عقلاً همانطور که علم تفصیلی بیان است برای حکم شرعی، علم اجمالی نیز بیان است یا خیر؟

فصل دوّم: آیا جائز است شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص دهد؟ بعد از آنکه گفتیم علم اجمالی نیز مانند علم تفصیلی است.

در باب تکالیف کسی که علم اجمالی دارد مثلاً به اینکه یکی از این ده ظرف حرام است، ظرف اوّل را که بر می‌دارد و مرتکب می‌شود، حین الارتکاب علم به تکلیف و حرمت ندارد برخلاف علم تفصیلی که حین العمل، علم به حرمت دارد؛ در شبهه‌ی وجوبیه نیز همینطور وقتی که یک طرف را انجام می‌دهد حین العمل یقین به وجوب ندارد؛ لذا علم اجمالی در باب تکالیف الهی مانند علم تفصیلی نیست؛ و این مقدّمه‌ی آن است که بگوئیم شارع می‌تواند اذن دهد به ارتکاب بعض اطراف در شبهه‌ی تحریمیه و ترک بعض اطراف در شبهه‌ی وجوبیه.