موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

در علم اجمالی، مقام اوّل و ناحیه‌ دوّم هستیم؛ ناحیه اوّل این بود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی تکلیف را منجّز می‌کند یا نه؛ ناحیه دوّم آن بود که آیا شارع می‌تواند در همه اطراف علم اجمالی اذن مخالفت بدهد یا نه؛ مرحوم آخوند فرمود: بله! چون تکلیف در باب علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نیست؛ چون مکلّف علم ندارد؛ و بدینصورت بین حکم واقعی و حکم ظاهر جمع کرد؛ حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی لذا تضادّ لازم نمی‌آید؛ تضادّ در احکام بین دو حکم فعلی است.

اما فرمایش محقّق خوئی

گفتیم مبنای آخوند این بود که علم مکلّف یکی از شرائط فعلیّت حکم است؛ بتعبیر دیگر علم را یکی از اجزاء عامل فعلیّت حکم می‌داند؛ امّا محقّق خوئی علم مکلف را شرط فعلیّت نمی‌داند بلکه شرط فعلیت حکم، وجود موضوع در خارج است؛ ایشان علم را شرط تنجّز تکلیف می‌داند.

اگر مبنای آقای خوئی را قبول کنیم و بگوئیم علم شرط تنجّز است نه فعلیّت، در اینصورت در اطراف علم اجمالی نسبت به هر طرف مکلّف علم ندارد لذا تکلیف منجّز نیست ولی فعلیّت دارد لذا صغری و کبری ثابت است:

صغری: در بین این مجموعه خمر وجود دارد.

کبری: خمر حرام است.

و اگر علم شرط فعلیّت حکم باشد:

اوّلاً لازم می‌آید احکام مختصّ به عالمین باشد در حالیکه مشترک است

ثانیاً معنایش این است که علم به حکم موضوع برای فعلیّت حکم است؛ و این دور است.

امّا جمع بین حکم واقعی و ظاهری

علّت این جمع چیست؟ چرا علما سعی می‌کنند بین حکم واقعی و ظاهری جمع کنند؟ چون گاهی مثلاً حکم واقعی حرمت است ولی ما نمی‌دانیم و در ظاهر حکم به حلّیت می‌کنیم؛ خب این دو باهم تضادّ دارند و نمی‌شود یک موضوع دو حکم متضادّ داشته باشد.

طبق مبنای آخوند این شد که حکم ظاهری فعلی است و حکم واقعی فعلی نیست؛ امّا طبق مبنای محقّق خوئی این صحیح نیست چون هردو فعلی هستند؛ محقّق خوئی می‌فرماید: در بحث تضادّ بین احکام، تضادّ بین خود احکام نیست؛ احکام امور اعتباری هستند و بین اعتباریات تضادّ وجود ندارد؛ بلکه تضادّ در مبدأ و منتهاست؛ مبدأ یعنی مصلحت و مفسده؛ نمی‌شود یک موضوع هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده؛ و منتهی یعنی امتثال؛ دو حکم متضادّ قابل امتثال نیستند.

طبق مبنای آخوند شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی مثل هم هستند در هیچکدام حکم واقعی فعلی نیست؛ ولی طبق مبنای محقّق خوئی فرق دارند: در شبهات بدویه راحت برائت جاری می‌کنیم چون حکم ظاهری هست ولی حکم واقعی نیست؛ به حکم واقعی علم نداریم و شکّ بدوی داریم؛ حکم ظاهری نیز موضوعش شکّ است یعنی در طول حکم واقعی است؛ وانگهی در احکام ظاهری مصلحت در خود حکم است ولی در احکام واقعی مصلحت در متعلّق حکم است؛ مثلاً شرب خمر که حرام است، مفسده در خود خمر است؛ ولی اباحه شرب تتن، مصلحت در حکم اباحه است نه در شرب تتن؛ و مصلحت، رفع تحیّر است.

بنابراین تعارضی وجود ندارد در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم است و در حکم واقعی در متعلّق حکم؛ امّا در علم اجمالی حکم ظاهری جاری نمی‌شود زیرا حکم واقعی فعلی است چون موضوع موجود است صغری کبری وجود دارد؛ و عدم مؤاخذه بخاطر عدم تنجّز است.