موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

تا اینجا مشخّص شد علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجّز تکلیف است و با بیان محقّق نائینی و محقّق خوئی شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی از شبهه‌ی بدویه جدا شد؛ اوج بحث مانحن فیه، جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ یکی از مباحث کلان اجتهادی و استنباطی در احکام، تشخیص حکم ظاهری از حکم واقعی است؛ و در این محدوده آنچه به ذهن می‌رسد تضادّ و تناقض است؛ چطور تصوّر می‌شود که شارع برای یک موضوع دو حکم وضع کرده باشد یکی واقعی و یکی ظاهری مخصوصاً وقتی هردو فعلی باشند؛ این دو حکم یا ضدّانند یا نقیضان یا مثلان و اجتماع هیچکدام جائز نیست؛ لذا محقّقین بر آن شده‌اند که بین اینها جمع کنند و مسأله را طوری بیان کنند که این مشکل بوجود نیاید؛ و جایگاه ظهور این مبحث در دو جاست: شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی؛ که در هردو زمینه‌ی اجرای اصول عملیه وجود دارد و از اصول عملیه استفاده نمی‌شود الّا حکم ظاهری.

در شبهات بدویه که در جلسه قبل مثال زدیم به حکم بیت‌کوین که حکمش معلوم نیست هم طبق مبنای مرحوم آخوند هم طبق مبنای محقّق نائینی و محقّق خوئی حکم واقعی فعلیّت ندارد لذا موضوع حکم ظاهری تحقّق می‌یابد که همان شکّ باشد بنابراین حکم ظاهری متأخّر است از حکم واقعی در نتیجه تعارضی نیست؛ اجتماع ضدّین و نقیضین و مثلین وجود ندارد؛ وانگهی در احکام ظاهری مصلحت در متعلّق نیست بلکه در خود حکم است و براحتی برائت جاری می‌شود.

ولی در شبهات مقرون به علم اجمالی حکم واقعی فعلیّت دارد صغرویاً و کبرویاً؛ در بین این ظروف خمر هست و هر خمری حرام است؛ پس حکم رسیده و بیان موجود است لذا نمی‌توان برائت جاری کرد؛ این در مقام ثبوت؛ امّا در مقام اثبات اگر دلیلی هم باشد بر ترخیص، نضربه علی الجدار چون مخالف عقل است زیرا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است.

امّا سلّمنا که در مقام ثبوت اذن در ترخیص از جانب شارع جائز باشد دلیل خارجی همان اصول عملیه است و برائت جاری می‌شود؛ مرحوم شیخ روایات ترخیص را آورده است که یکدسته از آنها در قالب «کل شیئ حلال حتّی تعلم»[1] بیان شده‌اند؛ در اطراف علم اجمالی شک داریم لذا صدر روایت «کلّ شیئ حلال» می‌گوید جایز است لکن ذیل «حتّی تعلم» می‌گوید جائز نیست چون علم اجمالی علم است.

مرحوم شیخ می‌فرماید صدر و ذیل روایت باهم تناقض دارند؛ «کلّ شیئ لک حلال» که حکم ظاهری است تناقض دارد با «حتّی تعلم» که حکم واقعی است؛ امّا بعد می‌فرماید تناقض نیست چون روایاتی مانند روایت مسعدة بن صدقه فرموده: حتی تعلم انه حرام بعینه یعنی علم تفصیلی؛ مطلق حمل بر مقیّد می‌شود لذا صدر روایت حاکم است و در جایی که علم تفصیلی نباشد حکم ظاهری عمل می‌شود؛ امّا در ادامه می‌فرماید بعینه تاکید علم است یعنی خود علم نه ظنّ یا شکّ؛ و علم اجمالی علم است؛ گویا شیخ در اینجا به نتیجه نرسیده لذا می‌فرماید این روایات مجملند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.

جواب فرمایش شیخ

آخوند می‌فرماید روایات دیگری هم هست که مطلب را واضح می‌کند:

حدیث «رفع ما لایعلمون».[2]

روایت «الناس في سعة ما لم يعلموا»[3]

ان قلت: غایت مجمل در آن روایت، اینها را نیز مجمل می‌کند.

قلت: خیر سرایت نمی‌کند؛ سلّمنا که در آن روایات اجمال باشد، اینجا کاربرد ندارد؛ هذا اوّلاً؛ ثانیا در آن روایت که علم غایت قرار گرفته، منظور علمی است که با شکّ منافات داشته و آن را از بین ببرد؛ عرفاً اینطور است که حتّی تعلم یعنی به جایی برسی که دیگر شک نداشته باشی؛ علم باید تعلّق بگیرد به همان چیزی که شکّ به آن تعلّق گرفت؛ تا وقتی نسبت به چیزی شکّ داری آن چیز بر تو حلال است تا وقتی بدانی آن چیز حلال است؛ بنابراین با این بیان اجمال از بین می‌رود؛ موضوع علم و شکّ، واحد است؛ غایتی که می‌گوید حتّی تعلم، چه بعینه داشته باشد و چه نداشته باشد، علم به همان مشکوک تعلّق می‌گیرد لذا علم تفصیلی می‌شود.

در استصحاب نیز همین است؛ لاتنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر؛ انقضه یعنی همان مشکوک یا متیقّن سابق را؛ متعلّق یقین و شکّ واحد است؛ لذا غایت از اجمال خارج می‌شود.

بنابراین فرمایش شیخ اعظم که غایت را مجمل و مبهم دانست قابل قبول نیست؛ هذا اوّلاً.

ثانیا به نگاه عرفی نیز کل شیئ لک حلال یعنی همان شیئ مشکوک حلال است حتّی تعلم انه حرام یعنی همان شیئ مشکوک.

ثالثا فرمود بعینه تأکید علم است یعنی علم تفصیلی؛ این فرمایش در روایت مسعدة صحیح است؛ امّا در روایت عبدالله بن سنان فرموده: کل شیئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه.

ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله: كل شئ يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.[4]

در اینجا کاملاً مشخّص است که مربوط به معلوم است نه علم تا اینکه منظور علم تفصیلی باشد؛ صریحاً می‌گوید تعرف الحرام منه بعینه؛ یعنی معلوم را.

فعلاً تا اینجا با این بیان، نتیجه این می‌شود که در اطراف علم اجمالی برائت جاری می‌شود؛ بعبارة أخری از طرف شارع اجازه داریم که در اطراف شبهه تصرّف کنیم.