موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

طبق مرام حضرت استاد اساتید فقهای معاصر مرحوم آقای خوئی، در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود و اگر در مقام ثبوت قبول کنیم که اذن جائز است در عالم اثبات نیز ادلّه‌ی برائت وجود دارد؛ روایات برائت خوانده شد: کلّ شیئ لک حلال حتّی تعلم انه حرام؛ شیخ اعظم فرمود نسبت به علم اجمالی، صدر و ذیل روایت با هم تعارض دارند؛ صدر می‌گوید برائت و ذیل می‌گوید علم داری؛ امّا خود ایشان جواب داد که ذیل روایت مربوط به علم تفصیلی است؛ لکن در ادامه فرمود کلمه‌ی بعینه در روایت مسعدة بن صدقه تأکید علم است؛ عرض کردیم روایت دیگری نیز هست از عبدالله بن سلام که منظور معلوم است نه علم؛ بعبارة أخری روایت منحصر به روایت مسعدة بن صدقه نیست؛ سه جواب داده شد.

جواب چهارم: اشکال نقضی

اگر قائل شوید به اینکه ادلّه‌ی برائت شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود و اصل جاری نمی‌شود، معنایش این است که وقتی بعض اطراف از محلّ ابتلاء خارج شود یا حرجی شود، باز هم نباید شامل شود ولی خود شما این را قبول ندارید چون در این دو صورت علم اجمالی منجّز نیست.

نتیجه‌ی فرمایش محقّق خوئی به شیخ اعظم این می‌شود که جناب شیخ! اینکه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود یک بحث ثبوتی است و در عالم ثبوت گفتیم شارع عقلاً نمی‌تواند اذن ترخیص بدهد لذا در عالم اثبات نیز دلیلی بر اذن وجود ندارد؛ و الّا اگر در عالم ثبوت جائز باشد در عالم اثبات گرفتار همین روایاتی می‌شویم که صدر و ذیل با هم تعارض دارند.

محقّق خوئی تا همینجا بحث را می‌بندد و می‌فرماید بنابراین در اطراف علم اجمالی شارع نمی‌تواند اذن ترخیص دهد؛ و در عالم اثبات هم دلیلی وجود ندارد؛ و روایات جواز مربوط به شبهات بدویه است نه شبهات مقرون به علم اجمالی.

مانحن فیه دو مقام داشت: مقام اثبات و اسقاط یا مقام جعل و امتثال؛ تا اینجا بحث در مقام اوّل یعنی مقام اثبات بود؛ فرمایش شیخ اعظم، مرحوم آخوند، محقّق نائینی و محقّق خوئی بیان شد؛ باید ببینیم بالاخره نظریّه چه کسی صحیح است: شیخ اعظم، مرحوم آخوند، محقّق نائینی، محقّق خوئی، محقّق عراقی یا شهید صدر.

محقّق خوئی بعد از بررسی نظریه شیخ آخوند و محقّق نائینی فرمود علم اجمالی مانند علم تفصیلی است طابق النعل بالنعل؛ منجّز تکلیف است لذا مخالفت قطعیه جائز نیست؛ و از طرفی اقتضاء دارد برای وجوب موافقت قطعیه؛ پس در اطراف علم اجمالی در عالم ثبوت، ممکن نیست شارع اذن تریص دهد بخاطر اینکه حکم فعلیّت دارد لذا عالم اثبات نیاز به بحث ندارد.