موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

کلام در مقام دوّم از باب علم اجمالی بود؛ در مقام اوّل یعنی عالم جعل گفتیم علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز تکلیف است؛ امّا در مقام دوّم یعنی عالم امتثال، دو جهت داشت: عدم تمکّن از امتثال تفصیلی و تمکّن از آن؛ در جهت اوّل گفتیم امتثال اجمالی کافی است؛ امّا جهت دوّم دو فرض داشت: توصّلیات و تعبّدیات.

توصّلیات

توصّلیات نیز بر دو قسم است: توصّلیات در باب طهارات و توصّلیات در باب عقود و ایقاعات؛ در باب طهارات، ملاک، تحقّق ماموربه در خارج است مطلقا؛ امّا در باب عقود و ایقاعات شیخ اعظم می‌فرماید اینها از انشائات است و در انشائات تردید راه ندارد؛ انشاء یعنی اراده و ایجاد چیزی بشکل دفعی و بتّی؛ امتثال اجمالی یعنی اتیان با تردید و انشاء بصورت مردّد محقّق نمی‌شود؛ لذا در این باب با فرض تمکّن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی صحیح نیست.

در مقابل فرمایش شیخ اعظم بعضی محقّقین از جمله محقّق خوئی مطالبی فرموده‌اند با بیانات مختلف؛ یک بیان این است که تردید در انشاء نسبت به منشی تصوّر می‌شود که نباید تردید داشته باشد؛ مثلاً بعتک هذا الکتاب إن جاء زید؛ این تعلیق غلط است؛ نمی‌داند انشاء کرده است یا نه چون نمی‌داند زید می‌آید یا نمی‌آید؛ انشاء تعلیقی باطل است چون منشی نمی‌داند انشاء هست یا نیست؛ لذا می‌گویند انشاء معلّق نمی‌شود.

بنابراین اگر مکلّف مثلاً عقدی را به لفظ عربی و فارسی انشاء می‌کند بخاطر این است که نمی‌داند کدام مؤثّر است؛ نمی‌داند شارع فارسی را قبول دارد یا خیر؛ امّا منشی یقیناً علقه زوجیّت یا ملکیّت را ایجاد می‌کند نهایةً با دو لفظ؛ تردید در انشاء مکلّف نیست بلکه در حکم شارع است که آیا فارسی را هم قبول دارد یا نه؛ به فارسی می‌گوید سپس احتیاطاً به عربی هم می‌گوید؛ در این امتثال اجمالی که خودش نوعی احتیاط است، آیا انشاء معلّق است؟ خیر انشاء بالفعل است لکن با دو لفظ؛ تردید در اراده‌ی مکلّف نیست بلکه در حکم شارع است؛ و مکلّف برای رسیدن به حکم شارع هردو را اجراء می‌کند؛ بله اگر انشاء مانند بعت إن جاء زید معلّق بر یک امر غیرحتمی باشد مردّد است ولی در اینجا مردّد نیست؛ انشاء در باب عقود و ایقاعات نسبت به امتثال اجمالی از طرف مکلّف تردیدی ندارد بلکه منشأبه مردّد است؛ جناب شیخ، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؛ بنابراین فرمایش شیخ قابل دفاع نیست؛ بله تردید در نیت و انشاء غلط است ولی در حکم شارع ممکن است.

تلخّص ممّاذکرناه أن التوصلیات فی باب العلم الاجمالی یمکن أن نأتی بها اجمالا فی مقام الامتثال یعنی یصحّ أن یقع الامتثال اجمالا فی التوصّلیات مطلقا.

تعبّدیات

امّا در باب تعبّدیات دو فرض وجود دارد:

فرض اوّل: حکم واقعی منجّز نیست

مثل شبهات موضوعیه مطلقا و شبهات بدویه بعد از فحص؛ در شبهه بدویه مثل بیت کوین که آیا حلال است یا حرام، اگر به جایی نرسیدیم، واقع منجّز نیست یعنی مشکوک است؛ در اینصورت شکّی نیست در اینکه امتثال اجمالی کافی است؛ چون امتثال اجمالی یعنی احتیاط؛ در این شبهات چون واقع منجّز نیست می‌توان احتیاط کرد.

دوّم: واقع منجّز است.

سیأتی.