موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

کلام در امتثال اجمالی بود در توصّلیات و تعبّدیات؛ تعبّدیات دو فرض داشت: عدم تنجّز واقع و تنجّز واقع؛ فرض اوّل خود بر دو قسم بود: در شبهات بدویه بعد از فحص و شبهات موضوعیه؛ گفتیم امتثال اجمالی صحیح است؛ امّا نکته‌ای که اضافه می‌کنم این است که احتیاط در این فرض رتبه‌اش خیلی بالاتر است از جایی که حکم مکلّف مشخّص است و می‌خواهد امتثال تفصیلی کند؛ با اینکه شبهه بدویه است و فحص هم کرده بازهم احتیاط می‌کند؛ این رتبه‌ی بندگی و عبادت و تسلیم را بهتر نشان می‌دهد؛ مثلاً دو نماز می‌خواند یکی با سوره و یکی بدون سوره؛ یا به چهار طرف نماز می‌خواند.

فرض دوّم

فرض دوم این است که واقع منجّز است و دو مورد دارد: بحث مانحن فیه یعنی اطراف علم اجمالی و شبهات بدویه قبل از فحص؛ این فرض دو قسم دارد:

اوّل: احتیاط یا مستلزم تکرار است.

دوّم: مستلزم تکرارنیست.

و هرکدام بر دو قسم است:

1ـ تکلیف مشکوک یک تکلیف استقلالی است: مثل نماز جمعه در زمان غیبت.

2ـ یک تکلیف ضمنی است؛ سوره در نماز.

اگر قسمی که مستلزم تکرار نیست یک تقسیم دیگر نیز دارد:

1) اصل تکلیف معلوم است و شکّ در خصوصیات است؛ مثل غسل جمعه که می دانیم یا واجب است یا مستحب.

2) اصل تکلیف معلوم نیست.

مسأله اوّل

احتیاط مستلزم تکرار نیست، تکلیف استقلالی است و اصل تکلیف معلوم است؛ مثلاً غسل جمعه مستحبّ است یا واجب؛ خب یک غسل انجام بدهیم کافی است چه واجب باشد چه مستحبّ؛ این شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی است؛ اجمالا می‌داند غسل جمعه یا واجب است یا مستحب؛ باید بگوئیم اگر مکلّف در چنین فرضی به نیت امر معلوم غسل کند، تکلیف ساقط می‌شود؛ پس امتثال اجمالی در این مسأله کافی است.

ان قلت: در اینجا قصد وجه ممکن نیست؛ مقتضی موجود است ولی مانع مفقود نیست؛ امتثال اجمالی کافی نیست؛ باید حین العمل بدانیم واجب است یا مستحب.

قلت: در مسأله‌ی قصد قربت، قصد وجه (وجوب یا استحباب) و قصد تمیز (ظهر یا عصر) دو مبنا وجود دارد:

مبنای اوّل: اینها شرعی است و بر اساس ادلهّ‌ی نقلی ثابت است.

مبنای دوّم: اینها عقلی است.

امّا طبق مبنای اوّل، قصد وجه را با دو دلیل می‌توان برداشت:

دلیل اوّل: اطلاق؛ دلیل مطلق فرموده اغسل؛ و دلیل دیگری وجود ندارد.

دلیل دوّم: برائت؛ سلّمنا اطلاقی نباشد، برائت جاری می‌شود.

امّا طبق مبنای دوّم گفتیم توسّط ادلّه‌ی نقلی نمی‌توان قصد امتثال امر را در متعلّق امر لحاظ کنیم؛ قصد وجه نیز از همین مقوله است؛ عقل می‌گوید لو کان لبان؛ اگر قصد وجه لازم بود شارع می‌گفت ولی مطلق گفته اغسل.

در نتیجه قصد وجه در عبادات لازم نیست؛ این خود یک مبناست.

امّا قول به لزوم قصد وجه دو دلیل دارد:

دلیل اوّل: اجماع

لکن اجماع ثابت نیست؛ و سلّمنا ثابت باشد مدرکی است؛ مدرکش یک بحث عقلی است: حسن و قبح افعال بستگی به عناوینشان دارد که باید قصد شود؛ مثلاً ضرب یتیم اگر به قصد تأدیب نباشد حسن نیست گرچه ادب شود.

دلیل دوّم: همین است؛ می‌گویند در مانحن فیه نیز اگر غسل با قصد وجه نباشد حسن نیست؛ بنابراین امتثال اجمالی کافی نیست.

لکن این دلیل نیز ناتمام است؛ زیرا اگر مکلّف قصد امتثال امر کند، عقلاً حسن است چون مطلوب مولاست؛ بتعبیر دیگر این قاعده بالفرض که ثابت باشد در امتثال اجمالی نیز جاری است چون غسل بقصد مطلوبیت است و مطلوبیت اعم است از وجوب و استحباب؛ بعبارة أخری مکلِف نمی‌داند غسل واجب است یا مستحب ولی می‌داند مطلوب است؛ اصل تکلیف منجّز است؛ اتیان عمل بقصد مطلوبیت حسن است؛ حال شکّ می‌کنیم که قصد وجه هم لازم است یا نه، برائت جاری می‌شود.

در نتیجه در باب عبادات قصد وجه لازم نیست.