موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /علم اجمالی

خلاصه بحث علم اجمالی

1ـ علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجّز تکلیف است و ذمّه‌ی مکلف به تکلیف مشغول می‌شود بر اساس حکم عقل.

2ـ ترخیص در همه‌ی اطراف علم اجمالی یعنی ارتکاب تمام اطراف شبهه تحریمیه و ترک تمام اطراف شبهه وجوبیه در مقام ثبوت جائز نیست؛ بنابراین مخالفت قطعیه در علم اجمالی حرام است؛

3ـ اگر در مرحله ثبوت قائل به جواز ترخیص شدیم در مرحله اثبات نمی‌توانیم منع از ترخیص کنیم؛ چون دلیل کلّ شیئ لک حلال حتّی تعلم علم، تفصیلی را می‌گوید.

4ـ در مقام اسقاط تکلیف، در فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی مجزی است مطلقا چه در تعبّدیات و چه در توصّلیات.

5ـ امتثال اجمالی در فرض تمکّن از امتثال تفصیلی نسبت به توصّلیات مشکلی ندارد چه در طهارات و نجاسات و چه در عقود و ایقاعات.

6ـ تردید در امتثال اجمالی عقود و ایقاعات مربوط به انشاء نیست بلکه مربوط به حکم شارع است نه انشاء منشی؛ مثل اجراء عقد بیع به صیغه ماضی و مضارع یا فارسی و عربی.

7ـ امتثال اجمالی در عبادات در صورت عدم تنجّز واقع مثل شبهات بدویه بعد از فحص و شبهات موضوعیه؛ با ارزش‌تر است از امتثال تفصیلی در موارد تنجّز تکلیف.

8ـ در فرض تنجّز واقع مثل شبهه بدویه قبل از فحص و اطراف علم اجمالی در صورت عدم لزوم تکرار و استقلالی بودن تکلیف و معلوم بودن اصل تکلیف مثل تردّد غسل جمعه بین وجوب و استحباب، امتثال اجمالی مجزی است.

9ـ در صورت مذکور تنها مانع عدم امکان قصد وجه ذکر شد به دو دلیل که هر دو مخدوش است: اجماع و عدم حسن داشتن.

10ـ در فرض تنجّز واقع و ضمنی بودن تکلیف و عدم لزوم تکرار مثل سوره در نماز که اجمالا یا واجب است یا مستحبّ، امتثال اجمالی مجزی است.

11ـ در فرضی که تکلیف محتمل است و نیاز به تکرار ندارد مثل دعای اوّل ماه که یا واجب است یا مباح، امتثال اجمالی مجزی است.

12ـ دو مانع برای مورد اخیر ذکر شد: اوّل: عدم امکان قصد وجه که گفتیم اعتبار ندارد؛ دوّم: محقّق نائینی فرمود انبعاث عبد متوقّف بر بعث مولاست و اینجا بعث معلوم نیست؛ و احتمال بعث کافی نیست؛ و امتثال احتمالی در طول امتثال یقینی است؛ امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است؛ باید سراغ علم و امتثال تفصیلی برویم چون شکّ موجود در سقوط تکلیف است؛ پس مورد اشتغال است نه برائت.

13ـ محقّق خوئی در جواب این اشکال می‌گوید: اطاعت عبارت است از اتیان ماموربه با تمام خصوصیّاتش و نسبت دادن آن به خدا؛ امّا اینکه انبعاث عبد فقطاز بعث یقینی مولا است نه بعث احتمالی این از مدرکات عقل نیست؛ عقل می‌گوید اگر کاری را انجام دهی با استناد به مولا و به امید اینکه بندگی مولاست همین انقیاد است؛ و سلّمنا که بعث احتمالی قابل بعث نباشد مجرای برائت است نه اشتغال؛ قاعده اشتغال مربوط به تکلیف یقینی است نه احتمال؛ بنابراین در صورت احتمال تکلیف می‌توان امتثال اجمال کرد یعنی رجاء انجام داد.

لکن عرض می‌کنم رجاء در جایی است که یک دلیلی داشته باشد مثلاً روایتی باشد که صدقه یا غسل اوّل ماه یا فلان اثر یا ثواب را دارد؛ و اگر دلیلی نداشت سراغ ادلّه‌ی من بلغ می‌رویم؛ خب درک ثواب یا اطاعت در صورتی است که فی الجمله دلیلی آمده باشد در حالیکه مانحن فیه صورت شکّ در اصل تکلیف است؛

14ـ فرض اخیر از محدوده‌ی بعض علم اجمالی خارج است چون شکّ بدوی است.

15ـ مطلب اخیر که برای تکلیف استقلالی بود در احتمال تکلیف ضمنی نیز جاری است مانند سوره در نماز.

16ـ اگر امتثال جمالی مستلزم تکرار باشد، مانند نماز خواندن به چهار طرف، ظاهراً مجزی است.

17ـ این قول دو اشکال دارد: اشکال اوّل: لعب به امر مولاست.

18ـ جواب محقّق خوئی: اگر غرض عقلائی داشته باشد اشکال ندارد مثل استکثار در صلاة؛ و لعب در کیفیت امتثال است نه در اصل امتثال

19ـ اشکال دوّم: امتثال احتمالی در طول احتمال یقینی است.

20ـ دو چواب از این اشکال:

اوّل: عقل مشرع نیست و چیزی از تکلیف کم و زیاد نمی‌کند.

دوّم: سلّمنا این قاعده صحیح باشد در جایی جاری می‌شود که اصل تکلیف معلوم نباشد ولی بحث در جایی است که تکلیف معلوم است لکن به علم اجمالی؛ می‌داند باید رو به قبله نماز واجب است ولی نمی‌داند قبله کدام طرف است.