موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام به امتثال ظنّی رسید؛ علم اجمالی تمام شد و به امتثال ظنّی رسیدیم؛ بعبارة أخری اسقاط تکلیف با علم وجدانی تفصیلی و اجمالی بررسی شد هم از جهت اثبات تکلیف هم اسقاط تکلیف؛ امّا به اسقاط ظنّی رسیدیم که اقسامی داشت: ظنّ مطلق و ظنّ خاص؛ مطلق نیز دو قسم شد: ظنّ با پشتوانه‌ی ادلّه‌ی انسداد و ظنّ بدون پشتوانه؛ گفتیم ظنّ خاص جای علم می‌نشیند یعنی امتثال ظنّیِ اماره‌ای؛ در جایی که مکلّف می‌تواند بر اساس اماره تکلیفش را بشکل تفصیلی امتثال کند، مثلاً جایی که نمی‌داند نمازش شکسته است یا کامل به خبر واحد عمل کند و قصر بخواند؛ آیا با فرض امکان از امتثال ظنّی معتبر، امتثال اجمالی صحیح است؟ یعنی احتیاط کند هم تمام بخواند هم قصر؟ بله! عرض شد ظنّ معتبر همانند علم است نهایةً علم تعبّدی و جعلی است؛ تنها یک فرق دارند و آن این است که در باب علم وجدانی چون احتمال خلاف نیست احتیاط معنا ندارد ولی در باب ظنّ معتبر مثل اماره چون احتمال خلاف هست احتیاط معنا دارد؛ مثلا اگر اماره بگوید سوره در نماز واجب نیست، خب قطع آور که نیست بلکه 80 درصدی استو 20 درصد احتمال دارد واجب باشد لذا احتیاط می‌کنیم و سوره را می‌خوانیم؛ ولی در باب قطع دیگر این حرفها مطرح نیست.

ظن مطلق

قائلین به انسداد، ظنّ مطلق را حجّت می‌دانند؛ انسداد یعنی منسدّ بودن باب علم و علمی؛ یعنی نظر فقیه این می‌شود که آیات و روایات برای استخراج احکام کافی نیستند یعنی متواترات، مستفیضات، نصوص قرآن و اخبار واحد اینها که علم و علمی‌اند، تمام ابواب فقه را که 53 باب است جوابگو نیستند لذا باید با ظنّ مطلق کامل شوند؛ انسداد به این معناست نه اینکه کاملاً منسد است؛ بلکه چون راه علم و علمی نیست مجبوریم سراغ ظن برویم.

امّا ظنّی که قرار است حجّت باشد و ابواب فقه را تأمین کند چطور حجت می‌شود؟ دو نظریه وجود دارد:

اوّل: از باب کشف

عدّه‌ای می‌گویند: یکی از مقدّمات انسداد این است که احتیاط جائز نیست؛ لذا کشف می‌کنیم شارع ظنّ مطلق را حجّت قرار داده است؛ پس حجّیتش شرعی است یعنی نوعی ظنّ خاص و اماره است

دوّم: از باب حکومت

عدّه‌ای دیگر می‌گویند: یکی از مقدّمات انسداد این است که احتیاط واجب نیست لذا ظنّ حجّت است از باب حکومت یعنی حکومت عقل؛ پس حجّیتش شرعی نیست؛ وقتی احتیاط واجب نبود عقل می‌گوید ظنّ از احتمال بهتر است؛ یعنی 80 درصد از بیست درصد قوی‌تر است.

نتیجه

اگر گفتیم ظنّ مطلق در باب انسداد حجّیت کشفی دارد دیگر نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد و جائز نیست چون در مقدّمه‌اش گفتیم احتیاط جائز نیست و امتثال اجمالی همان احتیاط است.

امّا اگر گفتیم ظنّ مطلق در باب انسداد حجّیت حکومتی دارد امر دائر است بین عمل به این ظن و یا احتیاط؛ لذا احتیاط جائز است چون در مقدّمه‌اش گفتیم احتیاط واجب نیست پس جائز هست.

هذا تمام الکلام در باب علم و قطع؛ اوّلین حجّت در باب استنباط شریعت عمل به علم است؛ جایی که علم داریم به علم عمل می‌کنیم؛ العلم حجة ذاتیة؛ و إذا أیقنّا بوجوب الصلاة أو الصوم مثلا فهو المطلوب؛ بتعبیر دیگر اوّلین سرباز عقل علم است؛ اوّل ما خلق الله العقل ثم قال له أقبل فأقبل و قال له أدبر فأدبر؛ العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان؛ بالعلم یطاع الله؛ علم اوّلین جندی عقل است در وادی کمال؛ در راه استنباط نیز اوّلین راه برای رسیدن به احکام الله و اوّلین حجّت، علم است؛ اوّل علم تفصیلی و سپس علم اجمالی.

نکته: عالم ثبوت و اثبات

در باب الفاظ، عالم ثبوت یعنی عالم جعل و واقعیّت و تقنین و تصوّر؛ و عالم اثبات یعنی عالم دلالت؛ مثلاً در عالم ثبوت معنای صیغه‌ی امر طلب است، و در عالم اثبات می‌گوئیم: صلّ، اقیموا الصلاة و غیره باید ببینیم که آیا عالم اثباتش با عالم ثبوتش یکی است یا چیزی کمتر و بیشتر دارد.

امّا در باب حجّت، اثبات دو معنا دارد: واقعی و ظاهری؛

اثبات واقعی یعنی شارع در عالم واقع و ثبوت وجوب را جعل کرده است برای نماز؛ این اثباتی است که گویا همطراز با ثبوت است.

اثبات ظاهری همان کلمات خارجی است که از شارع صادر می‌شود و تکلیف را بر ذمّه‌ی مکلّف قرار می‌دهد؛ در مقابل این اثبات، عالم اسقاط است؛ اسقاط یعنی برداشتن وجوب از ذمّه‌ی مکلّف.