موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در امکان تعبّد به ظنّ بود؛ بحث امکان بعنوان مقدّمه‌ی دوّم بررسی شد و اختلاف نظر بین شیخ اعظم، مرحوم آخوند، محقق نائینی و آیت الله خوئی بیان شد؛ عرض شد در خصوص اینکه امکان وقوعی چگونه تفسیر شود فائده عملی ندارد.

مقدّمه سوّم

به چه دلیل می‌توان ادّعا کرد که تعبّد به ظنّ مستلزم استحاله عقلی یا شرعی است؟ طبق فرمایش صاحب کفایه بحث را بیان می‌کنیم؛ ایشان در کفایه سه وجه را برای این استحاله ذکر کرده که عمدتاً از طرف ابن قبه مطرح شده است؛ ابتدا خوب است اشاره‌ای به شخصیّت ابن قبه داشته باشیم:

ابن قبه

علّامه حلّی در خلاصة الاقوال می‌گوید: محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازی مکنی به أبوجعفر متكلم، عظيم القدر، حسن العقيدة، قوي في الكلام، كان قديما من المعتزلة و تبصر و انتقل و كان حاذقا، شيخ الامامية في زمانه، له كتاب في الامامة.

قال أبوالحسين السوسنجردي و كان هذا أبو الحسين من عيون اصحابنا و صالحيهم المتكلمين، له كتاب في الامامة ايضا، کان قد حج على قدميه خمسين حجة. قال أبو الحسين: مضيت الى ابي القاسم البلخي الى بلخ بعد زيارتي الرضا (عليه السلام) بطوس، فسلمت عليه و كان عارفا بي و معي كتاب ابي جعفر بن قبة في الامامة المعروف بالانصاف (الانصاف فی الامامة) فوقف عليه و نقضه بالمسترشد في الامامة، فعدت الى الري فدفعت الكتاب الى ابن قبة، فنقضه بالمستثبت في الامامة، فحملته الى ابي القاسم فنقضه بنقض المستثبت، فعدت الى الري فوجدت اباجعفر قد مات رحمه الله. قال الشيخ الطوسي رضي الله عنه: انه صاحب هشام بن الحكم و كان متكلما من اصحاب هشام، و خالفه في اشياء الا في اصل الامامة. [1]

ابو القاسم بلخی از متکلّمین معتزله است و معروف به کعبی و مؤسّس فرقه ای است به نام کعبیه یا بلخیه؛ کعب از اجداد اوست و فرقه‌اش به نام جدّش می‌باشد؛ در بغداد متولّد شده و بقولی در بلخ متولّد شده و در بغداد زندگی می‌کرده است؛ دو منطقه‌ی بغداد و بلخ محلّ نفوذ این شخصیت بوده است؛ در بغداد در قرن سوم و چهارم مورد احترام زیادی بوده است امّا در بلخ خیر بلکه او را تکفیر هم کرده‌اند؛ لکن علی کلّ حال از بزرگان معتزله بوده و قرن چهارم اوج نفوذ و سیطره علمی این شخصیت است؛ در زمان مقتدر عباسی فوت کرده و در بلخ مدفون شده است.

از ابن ابی الحدید معتزلی شارح نهج البلاغه نیز نقل میشه که در شرح خود از کتاب الانصاف ابن قبه استفاده کرده است؛ ابن ابی الحدید ادّعایش این است که ابن قبه شاگرد ابی القاسم بلخی معتزلی است؛ ابن ابی الحدید متوفّای 655 است و تا آن موقع کسی غیر از او چنین ادعایی نکرده است؛ و شایدهم اغراض فرقه‌ای باعث شده که این شخصیت بزرگ شیعی را منتسب کند به معتزله.

و کیف کان طبق آنچه از تاریخ کلام بدست می‌آید، ابن قبه و ابولقاسم بلخی دو شخصیتی بودند که در یک زمان درخشیدند و بلخی از نظر اعتقادی در باب امامت و ولایت به شیعه نزدیک است و می‌توان گفت این شخصیت معتزلی از مقرّبین است یعنی قائل به تقریب بین تشیع و اعتزال است؛ اعتزال بلخی جلوه تشیع دارد؛ و از برخی از فعالیتهای علمی او بر می‌آید که مائل به علویین و زیدیه بوده و بیشتر با شیعیان ارتباط داشته تا سنّیان.

امّا ابن قبه که می‌خواهیم از مطالبش در مانحن فیه استفاده کنیم، کتابش به نام الانصاف فی الامامة از نظر تاریخی وضعیت معلومی ندارد؛ می‌گویند تا قرن هفتم این کتاب وجود داشته است؛ ابن میثم بحرانی متوفای 679 شارح نهج البلاغه و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از این کتاب استفاده کرده اند.

ابن قبه معاصر با ابن ندیم است ابوالفرج محمد بن ابی یعقوب اسحاق بغدادی که معتزلی و مائل به تشیع بوده است؛ ائمه معصومین را با علیه السلام نام می‌برده ولی صحابه را با رضی الله عنه؛ در سال 380 فوت کرده است؛ این دو نفر با همین کنیه‌ها یعنی ابن قبه و ابن ندیم معروفند.

تحصّل ممّاذکرناه آنچه در رابطه با این دو نفر ذکر شد یک تفرّج علمی بود تا بدانیم این شخصیتی که نسبت به حجّیت ظنّ حرفهایی دارد چه شخصیتی است؛ بحث حجّیت ظنّ از قرن چهارم هجری پدید آمده و از ناحیه متکلّمین مورد توجّه بوده خصوصاً ابن قبه؛ ایشان مطالبی را در اطراف امور عقلی در علم کلام مطرح کرده از جمله تعبّد به ظنّ.

علی کل حال ابن قبه شبهاتی را در باب اعتبار ظن ذکر می‌کند ؛ شیخ اعظم در فرائد دو وجه را بطور کلّی ومجمل ذکر می‌کند:

وجه اوّل

ابن قبه گفته است که اگر تعبّد به خبر واحد در إخبار از پیامبر جائز باشد باید در أخبار از خدا هم جائز باشد؛ و التالی باطل فالمقدم مثله.

این یک قیاس استثنائی اتّصالی است؛ تالی باطل است زیرا اخبار از خدا به خبر واحد جائز نیست؛ لذا مقدّم هم باطل است بنابراین تعبّد به خبر واحد جائز نیست.

وجه دوّم

عمل به خبر واحد موجب تحریم حلال و تحلیل حرام می‌شود؛ ظنّ ممکن است مطابق واقع باشد و ممکن است نباشد؛ اگر مخالف واقع باشد مثلاً خبری بگوید شراب حلال است، حرام واقعی حلال می شود.

شیخ اعظم این دوشبهه را بطور اجمالی ذکر کرده و جواب داده است؛ جواب شیخ این است که:

اوّلاً تالی که فرمودید باطل است یعنی اجماع بر این است که إخبار از طرف خدا به خبر واحد واقع نشده نه اینکه ممکن نیست واقع شود؛ پس تالی بطلانش بر عدم وقوع است نه بر امتناع؛ پس می‌توان قائل شد که خبر واحد از خدا ممکن است نه ممتنع.

ثانیاً سلّمنا إخبار از پیامبر به خبر واحد جائز نباشد در جائی است که بخواهیم شریعت اسلام را هم از جهت اصول هم از جهت فروع مبتنی کنیم بر خبر واحد؛ لکن چنین نیست بلکه خبر واحد در برخی از فروع دین است آنهم بخاطر ظلم و ستمی که در طول تاریخ اتّفاق افتاده و روایات به ما نرسیده است؛ در استفاده‌ی فی الجمله از اخبار آحاد چنین قیاسی قابل قبول نیست.