موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در مقدّمه سوّم بود که نظریّات ابن قبه است؛ دو دلیل از ایشان بیان شد که تعبّد به ظنّ مورد خدشه واقع شده است؛ ابن قبه گویا از قائلین به عدم حجّیت ظنّ است؛ البتّه این دو دلیل که از فرائد شیخ نقل شد مربوط به ظنّ حاصل از خبر واحد است؛ آنچه منسوب است به این شخصیت متکلّم آن است که تعبّد به خیر واحد را در شریعت اسلامی جائز و صحیح نمی داند به دو دلیل: دلیل اوّل یک قیاس اشتثنائی بود و دلیل دوّم که شاید مهمترین دلیل است اینکه عمل به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال است؛ جواب شیخ از دلیل اوّل را گفتیم.

جواب شیخ از دلیل دوّم

شیخ می‌فرماید: این دلیل دو جواب دارد: نقضی و حلّی:

جواب نقضی

که از صاحب فصول می‌باشد این است که در موارد کثیری تعبّد به ظنّ بلکه تعبّد به علم باعث تحلیل حرام و تحریم حلال شده است مثل عمل به فتوا، عمل به بینه، عمل به قاعده ید بلکه عمل به قطع که مشخّص می‌شود جهل مرکّب بوده است.

جواب حلّی

همانطور که دیگران نیز گفته‌اند اگر منظور از تحلیل حرام و تحریم حلال، حرام و حلال ظاهری است که یقینا چنین اتفاقی نمی‌افتد زیرا ظاهر دو چیز نیست بلکه یا حرام است یا حلال؛ دو حکم وجود ندارد که جای هم بنشینند؛ و اگر منظور این است که حرام واقعی حلال ظاهری می ‌شود یا حلال واقعی حرام ظاهری می‌شود، مشکلی ندارد و حکم ظاهری همین است که گاهی مطابق واقع هست و گاهی نیست؛ اماره‌ای که بحکم عقل یا شرع معتبر است باید عمل شود.

در ادامه شیخ بصورت مفصل‌تر می‌گوید:

بهتر است به ابن قبه بگوئیم اگر منظور شما امتناع از تعبّد به ظنّ در صورت انسداد باب علم است، می‌گوئیم این معقول نیست حتّی منع از عمل به ظنّ چه رسد به اینکه بگوئیم ممتنع است؛ چون با فرض عدم تمکّن از علم به واقع، بالاخره نسبت به احکام چه وظیفه‌ای دارد؟ یا حکمی دارد یا ندارد؛ اگر بگوئیم حکم دارد، حال که باب علم منسد است باید به ظنّ عمل کنیم؛ و اگر بگوئیم حکمی ندارد پس مثل مجانین و بهائم است و لایلتزم به احد.

اشکال

ممکن است کسی از طرف ابن قبه بگوید اگر مکلّف تمکّن از علم نداشته باشد دیگر حکمی برای او وجود ندارد نه وجوبی هست نه حرامی پس تکلیفی ندارد لأن الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله أو ترکه.

جواب

در اینصورت اگر متعبّد شویم به خبر واحد، دیگر تحلیل حرام و تحریم حلال اتّفاق نمی‌افتد؛ در حالیکه اشکال ابن قبه تحلیل حرام و تحریم حلال بود.

لذا شیخ می‌فرماید پس منظور ابن قبه نباید امتناع تعبّد به ظنّ در چنین فرضی باشد؛ بلکه در فرض انفتاح باب علم است؛ سابقه‌ی ابن قبه از سیّد و اتباع سیّد بیشتر است؛ ابن قبه در قرن چهارم بوده و زمینه‌ی تحصیل علم به احکام الله بیشتر بوده است.

این اجمالی از فرمایش شیخ اعظم بود؛ لکن در بین متأخّرین بعد از شیخ توسّط مرحوم آخوند، محقّق عراقی؛ محفّق نائینی و محقّق خوئی این بحث واضح‌تر شده است؛ فرموده‌اند استحاله‌ی تعبد به ظنّ به دو صورت قابل بیان است:

اوّل: با لحاظ ملاک و واقعیت تعبّد به ظنّ.

دوّم: با لحاظ تکلیف و امر و نهی.

امّا وجه اوّل

اگر اماره قائم شد بر وجوب یا حرمت فعلی که در عالم واقع مباح است و لازمه‌ی حجّیت اماره الزام به فعل یا ترک است؛ و الزام به فعل باید بخاطر وجود مصلحت باشد و الزام به ترک بخاطر وجود مفسده؛ چون احکام تابع مصالح و مفاسدند؛ حال اگر اماره فعلی را بگوید واجب است که واجب نیست یعنی امر به فعلی بدون مصلحت و اگر اماره فعلی را بگوید حرام است که در واقع حرام نیست یعنی نهی از فعلی بدون مفسده؛ این همان اشکال ابن قبه است یعنی تحلیل حرام و تحریم حلال.

تعبّد به ظنّ باعث جابجایی و تغییر ملاکات احکام و مصالح و مفاسد است و این مخالف با واقعیت است؛ حجّیت اماره مستلزم تفویت مصلحت ملزمه و القاء در مفسده‌ی ملزمه است؛ و این از شارع حکیم قبیح است.

امّا وجه دوّم

اگر متعبّد شویم به اماره دو حالت دارد یا اماره موافق با حکم واقعی است یا مخالف واقع:

اگر اماره موافق واقع باشد مستلزم اجتماع مثلین است: وجوب واقعی و وجوب ظاهری.

و اگر اماره مخالف واقع باشد مستلزم اجتماع ضدّین است: وجوب واقعی و حرمت ظاهری.

بنابراین ابن قبه می‌گوید تعبّد به ظنّ از دو جهت تالی فاسد دارد: اوّل تغییر ملاکات احکام و دوم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین.

جواب

تعبّد به ظنّ هیچکدام از این دو تالی فاسد را ندارد:

امّا جهت اوّل

اشکال در ملاک به سه صورت قابل تصوّر است:

اوّل: اماره دلالت دارد بر وجوب یا حرمت فعلی که در واقع مباح است.

دوّم: اماره دلالت دارد بر اباحه‌ی فعلی که در واقع واجب یا حرام است.

سوّم: اماره دلالت دارد بر وجوب فعلی که در واقع حرام است یا بالعکس.

سیأتی.