موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

بحث در رابطه با مشکلات تعبّد به ظنّ بود که در کلام ابن قبه مطرح شده و در تحقیقات متأخّرین در دو ناحیه بررسی شده است: در باب ملاک و در باب تکلیف؛ رسیدیم به اینکه ملاک در باب تعبّد به ظنّ چیست؟ اشکالات مرحوم ابن قبه با سه نگاه بررسی می شود: سببیت، طریقیت و مصلحت سلوکیه.

سببیت

سببیت به دو صورت تصوّر می‌شود: سببیت اشعری، سببیت معتزلی.

سببیت اشعری

در عالم واقع حکمی وجود ندارد؛ وقتی اماره بر حکمی قائم می‌شود باعث می‌شود که در عالم واقع مصلحت و مفسده ایجاد شود و بر اساس آن، وجوب یا حرمت تولید شود؛ لذا مؤدّای اماره و ظنّ، حکم واقعی است که با عمل به اماره مشخّص می‌شود؛ یعنی عالم واقع و لوح محفوظ حکمی ندارد تا اینکه مجتهد به اماره یعنی ظنّ عمل ‌کند و حکم تولید شود.

طبق این بیان اشکال ابن قبه وارد نیست و سالبه به انتفاء موضوع است؛ چون حرف ایشان این بود که عمل به ظنّ باعث تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می‌شود؛ خب طبق این قول مصلحت و مفسده ای در واقع وجود ندارد؛ لکن این سببیّت باطل است به دو دلیل:

اوّل: دور

مستلزم دور است چون عمل به اماره برای رسیدن به حکم واقعی است پس باید در واقع حکمی وجود داشته باشد تا اماره ما را به آن راهنمایی کند؛ پس وجود اماره توقّف دارد بر وجود حکم واقعی؛ ولی طبق این مبنا بالعکس حکم واقعی توقّف دارد بر اماره؛ چون تا اماره نباشد حکمی ایجاد نمی‌شود.

دوّم: مخالفت با ادلّه‌ی اشتراک احکام

طبق این سببیت، احکام مختصّ به عالمین می‌باشد یعنی کسی که به اماره رسیده است؛ آنچه با اماره با آن می‌رسیم همان حکم الله واقعی است و برای کسی که اماره ندارد حکمی وجود ندارد.

سببیت معتزلی

حکم در عالم واقع وجود دارد امّا اگر اماره مطابق واقع نباشد خود اماره برای واقع مصلحت می‌سازد؛ مثلاً نماز جمعه در عالم واقع واجب است ولی اماره می‌گوید باید نماز ظهر بخوانی؛ لذا نماز ظهر دارای مصلحتی می‌شود اقوای از مصلحت واقع که جایگزین آن می‌شود.

طبق این قول نیز اشکال ابن قبه وارد نیست چون تفویت مصلحت یا القاء در مفسده نمی‌شود.

مهمترین اشکال این نظریه آن است که احکام مختصّ عالمین به حکم است و برای جاهل حکم وجود ندارد؛ در حالیکه بنابر اخبار و اجماع احکام مشترکند بین عالم و جاهل.

با این دو قول اشکال ابن قبه ردّ می‌شود لکن اینها برای اصولیین جواب اشکال ابن قبه نیست چون هردو اشتباه است؛ این دو قول در واقع تصویب است یعنی هیچگاه مجتهد خطا نمی‌کند بلکه به هر حکمی برسد واقع همان است.

مصلحت سلوکیه

موسّس این نظریه شیخ اعظم است؛ شیخ سببیّت محضه را قبول ندارد که حجّیت امارات از باب سببیّت خالص باشد یعنی اماره سبب است برای تولید مصلحت و حکم؛ طریقیت محضه را نیز قبول ندارد که حجّیت امارات از باب طریقیت خالص باشد؛ لذا قائل شده است به مصلحت سلوکیه یعنی نفس عمل بر طبق اماره نه مؤدّای آن بلکه حرکت بر طبق اماره مصلحت دارد نهایةً مصلحتش نسبی است و مطلق نیست؛ مثلاً ظهر جمعه اوّل وقت نماز جمعه می‌خواند و در وقت مطلع می‌شود نماز ظهر واجب بوده است در اینصورت دیگر مصلحت سلوکیه مفید نیست که لازم نباشد نماز ظهر را بخواند چون هنوز وقت باقی است؛ مصلحت سلوکیه مصلحت اوّل وقت فوت شده را جبران می‌کند ولی نماز را که فوت نشده باید بخواند.