موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام رسید به تعبّد به امارات در فرض انفتاح باب علم؛ گفتیم انفتاح دو معنا دارد: انفتاح باب علم و انفتاح باب وصول به واقع؛ انفتاح باب علم خودش نوعی انسداد است چون گاهی علم انسان مطابق واقع نیست و جهل مرکّب است پس شبیه ظنّ است؛ پس انفتاح باب علم مصطلح یعنی علم وجدانی نوعی از انسداد است؛ بنابراین مقصود از انفتاح، انفتاح باب وصول به واقع است؛ یعنی مکلّف با فرض انفتاح باب وصول به واقع، به اماره عمل کند؛ گفتیم سه صورت دارد:

1ـ اماره دلالت دارد بر اباحه‌ی فعلی که در عالم واقع حرام است.

2ـ اماره دلالت دارد بر اباحه‌ی فعلی که در عالم واقع حلال است.

3ـ اماره دلالت دارد بر وجوب فعلی که در عالم واجب حرام است یا بالعکس.

عرض شد برای حلّ مشکل سه روش وجود داشت: سببیت اشعری، سببیت معتزلی و طریقیت؛ مورد اوّل و دوّم بیان شد امّا مورد سوّم یعنی طریقیت.

طریقیت بر دو قسم است: طریقیت محضه و طریقیت مصلحت سلوکیه؛ مرام شیخ اعظم را فی الجمله توضیح دادیم؛ ایشان می‌فرماید در خود سلوک و عمل به اماره مصلحت هست؛ اگر اماره مخالف واقع درآمد هرچه بخاطر عمل به اماره از مکلّف فوت شده جبران می‌شود؛ و این جواب ابن قبه است که اشکال کرد و گفت عمل به ظنّ موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده می‌شود.

اشکال محقّق خوئی به شیخ اعظم

محقّق خوئی به این فرمایش اشکال کرده و فرموده مصلحت سلوکیه کافی نیست؛ زیرا اگر سلوک مصلحت دارد و واقع هم مصلحت دارد مثلاً اماره می‌گوید نماز جمعه واجب است و در واقع نماز ظهر واجب است، به چه دلیل می‌گوئید رجوع به اماره معیّن است بلکه باید گفت مکلّف مخیّر است بین عمل به اماره یا عمل به واقع؛ بتعبیر دیگر دو مصلحت وجود دارد یکی مصلحت واقع و یکی مصلحت عمل به اماره و تکلیف احد الامرین است؛ در نتیجه حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل بشکل واحد نیست بلکه برای عالم به واقع تعیینی است و برای جاهل به واقع تخییری است.

عرض می‌کنم:

اوّلاً قرار همین است که تخییر باشد چون بحث در فرض انفتاح است که می‌تواند به واقع عمل کند؛

ثانیاً احکام مشترک بین عالم و جاهل است؛ حکم واقعی که مکلّف می‌تواند بدست بیاورد مشترک است بین عالم و جاهل؛ و آنچه محلّ اجماع علماست که مشترک است همین احکام اصلی است؛ تخییر و تعیین عناوین ثانوی‌اند؛ اصل وجوب مشترک است نهایةً در فرض تخییر مکلّف به خبر واحد نیز می‌تواند عمل کند بر اساس ادلّه‌ی اعتبار خبر واحد؛ اشتراک حقیقی احکام که از بین نمی‌رود؛ وجوب ظهر که مشترک است بین عالم و جاهل بقوّت خود باقی است.

ثالثاً محقّق خوئی فرمود بهتر است بگوئیم شارع عمل به اماره را از باب تسهیل حجّت کرده است؛ عرض می‌کنیم مصلحت تسهیل چه فرقی با مصلحت سلوک دارد؟! سلوک اماره نیز که مصلحت دارد برای تسهیل است.