موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

تعبّد به امارات مستلزم اشکالات ملاکی و حکمی است؛ بعد از آنکه جواب شیخ به اشکال ابن قبه و اشکالات محقّق خوئی به شیخ را گفتیم؛ صاحب کفایه می‌گوید در مقام دفع اشکال ابن قبه می‌گوید: و أما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلاً إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.[1]

ابن قبه گفت تعبّد به ظنّ و امارات مستلزم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده است؛ آخوند می‌فرماید این اشکال وارد نیست زیرا در تعبّد و عمل به اماره مصلحتی وجود دارد که غالب بر اینهاست.

اقول: اوّلاً لازم نیست مصلحت تعبّد به اماره غالب باشد بلکه مساوی هم باشد کافی است؛ ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾[2]

ثانیاً فرمایش ایشان همان مصلحت سلوکیه است لکن با تعبیری دیگر؛ تعبّد به اماره یعنی بر طبق آن عمل کردن؛ بنابراین تا اینجا فرمایش آخوند چیزی بیستر از فرمایش شیخ نیست.

تا اینجا اشکال اوّل یعنی اشکال ملاکی بود.

اشکال دوّم: اشکال حکمی

اشکال حکمی این است که تعبّد به اماره مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین می شود؛ امّا قبل از جواب از این اشکال نظریّه‌ی محقّق عراقی را بررسی می‌کنیم:

محقّق عراقی و طریقیت محضه

سببیت اشعری و سببت معتزلی گفته شد؛ مصلحت سلوکیه نیز بیان شد که نه سببیت محضه بود و نه طریقیت محضه؛ امّا باقی می‌ماند طریقیت محضه که عبارت است منجّزیت و معذّریت؛ امّا طبق این طریقیت محضه اشکال ملاکی را چه کنیم؛ اگر گفتیم تعبّد به اماره از باب طریقیت خالص است و در خود عمل به اماره هیچ مصلحتی وجود ندارد بلکه فقط معذّر و منجّز است به این معنا که اگر اماره مطابق با واقع باشد به واقع رسیده است و اگر مخالف واقع باشد معذور است یعنی خلأی بوجود می‌آید بدون مدح و ذمّ؛ نه ثواب دارد نه عقاب.

ظاهر کلام اکثر محقّقین این است که طریقیت محضه نمی‌تواند اشکالات ملاکی ابن قبه را حلّ کند؛ زیرا در فرض مخالفت اماره با واقع که محلّ اشکال همینجاست، گرچه مکلّف عقاب نمی‌شود ولی مصلحت از دستش می‌رود تفویت مصلحت خودش ضرر است؛ لذا شیخ اعظم قائل به مصلحت سلوکیه شده است.

با توجّه به این مطلب و لحاظ ضرر و زیان ـ کما هو الحق ـ بنظر می‌رسد جز مصلحت بر طبق سلوک اماره چیز دیگری وجود ندارد؛ یعنی در عمل بر طبق اماره چیزی لحاظ کنیم که جابر مصلحت واقع باشد؛ لذا در این قسمت یعنی اشکال ابن قبه بر ملاکات احکام بهترین نظریه فرمایش شیخ اعظم می‌باشد که مکلّف گرفتار ضرر نشود؛ به هر حال مکلّفین بدنبال ثواب هستند که همان عباد تجّار است و مطابق عقل می‌باشد.

علی کلّ حال طریقیت محضه پاسخگو نیست و باید یک مصلحتی در آن لحاظ شود.